ناقشت حلقة نبض البلد، الأربعاء، قضية الأمن والاستقرار في الأماكن العامة، حيث استضافت كلا من الخبير الأمني والمحلل الاستراتيجي د. رجائي حرب، ومدير احدى شركات الامن والحماية علي الزبون ، و رئيس جمعية أصحاب المولات خالد أبو حسان.

وقال الدكتور رجائي المعشر إن الاردن واحة أمن واستقرار في ظل اقليم ملتهب، ما جعل الاردن يواجه تحديات أمنية كبيرة، ولكن الاردن استقر وحافظ على الامن و السلم المجتمعي، وحقق انجازات كبيرة بفضل الدولة الاردنية، كذلك لا ننسى دور المواطن الاردني الواعي الذي لم ينجر لما انجرت اليه الدول المحيطة بنا.
ودعا الى " ادامة البحث هذه الحالة المستقرة وأن نبقى محافظين على ذات النهج، ولابد من الحفاظ على قيم الامن، فالدولة الاردنية انشأت مؤسسات أمنية مثل مركز ادارة الازمات وهو فريد من نوعه في كل المنطقة، ومركز سيطرة في جهاز الامن العام، ولدينا مواطن اردني واعي، ومؤسسات مجتمعية ما جعل هناك انسجام وتوافق بين هذه العناصر.
وقال إن اغلب العاملين في شركات الامن والحماية خدموا في الاجهزة الامنية المختلفة، ولكن لا يجب أن نعتمد على هذا الامر فهناك عشرات الشركات المختصة بالامن والحماية، ولكن الفاعلة منها 37 شركة وحين تتم مراجعة أنظمتها نجد أنها تفتقد إلى الخطط والتدريب والاستراتيجيات.
كما دعا إلى انشاء مركز مختص في تدريب العناصر الذين سيعملون في شركات الامن والحماية بحيث يمتلك شهادة يصبح قادرا على العمل في المولات وكافة الشركات الخاصة، لان الحس الامني قد وجد لديه.
وأكد أن اي مول يتم ترخيصه يطلب منه طلبات كثيرة من مختلف مؤسسات الدولة بما فيها التدقيق الامني على الموظفين خوفا من حصول اختراق أمني، كما أن جميع الاجهزة الامنية كأجهزة الكشف عن المتفجرات والكاميرات لا تخضع للضريبة ما يسهل شراءها من اي مول او مؤسسة خاصة.
أما علي الزبون فأكد على أن الاردن مستقر وآمن بفضل الله، وأن وعي المواطن ووجود الاجهزة الامنية الجبارة في الاردن ساهمت في هذا الاستقرار.
وأوضح أن عمل شركات الامن من أجل حماية المنشآت العامة والخاصة، مضيفا أن ابرز المشاكل التي تواجه رجال الامن و الحماية في المولات عدم وجود ثقافة امنية كافية لدى المواطن الاردني، وأن عمليات التفتيش للزوار او لمركباتهم هي جزء من عمل موظفي الامن والحماية ويجب أن يعلم المواطن ان هذا فقط لحمايته.
واضاف أن أمن البلد حاجة اساسية وبدون الامن والاستقرار لا يمكن أن نتقدم وحولنا منطقة غير مستقرة، وفي جهات تريد الفوضى وعدم الاستقرار للأردن فهناك استهداف للبلد من بعض الفئات الضالة، فلابد من العناية بالناحية الامنية في كافة المنشآت العامة والخاصة.

ولفت إلى أن المواطن الاردني لديه ثقة مفرطة بالاجهزة الامنية بسبب عقود من الامن والسلم المجتمعي، ولكن هناك تحديات تواجه الدولة الاردنية لابد أن يعرفها المواطن الاردني فلابد من التدقيق الامني في كل مكان فيه تجمعات حكومية أو خاصة.
واعتبر تفتيش المركبات في المولات اجرءا غير كاف لأن 5 ثواني لا تكفي للكشف عن وجود متفجرات أو اسلحة داخل المركبة، داعيا اصحاب المولات إلى شراء اجهزة تكشف عن المتفجرات في المركبات.
وكشف أن ادارات بعض المولات تعين شباب أمني مباشرة وهذا مخالف للتعليمات و القوانين التي حصرت خدمات الامن بشركان الامن والحماية وهي شركات مرخصة قانونا.
من جهته أوضح خالد أبو حسان أن شركات الأمن والحماية في المولات لها 3 اعمال، منها ما يتعلق بتنظيم عمل المستثمرين، وتنظيم ومراقبة حركة الزوار، بالاضافة لوجود غرفة سيطرة فيها ما يقارب 500 كاميرا تراقب كافة ارجاء المول.

وقال إننا نواجه بعض المشاكل مع الزوار للمولات ولكن صار الزائر يتقبل فكرة وجود رجل أمن وحماية، وصار يقف ويطلب تفتيشه، لانه صار هناك ادراك لطبيعة العمل، كما ان الامر يرجع لطبيعية التدريب الذي تلقاه رجل الأمن.
وبين ان جميع ادارات المولات لديها قسم امن مدرب، من خلال شركات تدريب مختصة، مشيرا إلى أن المولات حين تعين موظفين كرجال امن لان الموظف يعلم كل شيء في المول، ويعرف مرتاديه، وهو ثابت في وظيفته بعكس رجل الامن الذي يتنقل كل فترة بين الشركات.
وعن اجراءات تفتيش المركبات القصيرة أكد أن رجال الامن مختصون ومن خلال نظرات بسيطة يدركون ماذا يوجد داخل المركبة بالخبرة التي لديهم.
وأكد أن جميع المولات لديها اجهزة حديثة للكشف عن المتفجرات، وان الوضع في المولات آمن، وان هناك تنسيق كامل وشامل مع مختلف الاجهزة الامنية.
واشار إلى أن رجال الامن في المولات يتلقون دورات تدريبة من خلال التنسيق مع غرفة تجارة الاردن، وجهاز الامن العام.
وختم حديثه بان جميع المولات فيها كاميرات متطورة جدا تعمل على اخذ بصمة الوجه والعين، وأن المولات التي تشهد حركة ضخمة من الزائرين يرافقها جيش كبير من رجال الامن فجميع اجهزة الامن تكون حاضرة بالاضافة إلى رجال الامن والحماية العاملين في المول.