صرح الدكتور منذر جمحاوي مدير عام دائرة الآثار العامة بأن الدائرة قد انتهت من اعداد مسودة نهائية لقانون جديد للآثار يعالج الكثير من الثغرات والمعيقات التي تواجه طبيعة عمل دائرة الآثار والتي لم يرد بها نص او معالجة في القانون الحالي المعمول به رقم 21 لسنة 1988 مع تعديلاته.

وقد اشتملت مواد مسودة القانون الجديد وبنوده على الكثير من التعديلات والاضافات المصوغة قانونيا بشكل واضح لا يحتمل التأويل، حيث جاءت المصطلحات التعريفية والمسؤوليات المناطة بدائرة الآثار واضحة وشامله، وشملت الاضافات موادا تعالج قضية التعامل مع المقتنيات الأثرية المنقولة الخاصة وكيفية السيطرة عليها والتعامل معها.

كما شملت مسودة القانون موادا تعالج موضوع الاستملاكات للمواقع الأثرية وكيفية ايجاد موارد مالية لها. واشتملت المسودة ايضا على مواد تسمح لمقتني القطع والمستثمرين عمل تشاركية مع الدولة لانشاء متاحف خاصة ضمن نظام خاص ينظم هذا الموضوع.

واشتملت المسودة ايضا على مواد جديدة في موضوع العقوبات وضبط المضبوطات وصرف المكافآت للمتعاونين مع دائرة الآثار العامة.

وكانت التعديلات والاضافات التي شملها القانون الجديد قد ارسلت للجامعات الاردنية لأخذ التغذية الراجعة وبعدها أخذت مسودة القانون الجديد شكلها النهائي ليصار الى تقديمها الى المجلس الاستشاري لدائرة الآثار قريبا لدراستها ومن ثم رفعه الى ديوان الرأي والتشريع واقراره من الحكومة ومن ثم ارساله الى مجلس الامة لإصداره بعد توشيحه بالارادة الملكية السامية.

ومن الجدير ذكره أن قانون الآثار الحالي رقم 21 لسنة 1988 وتعديلاته جاء بعد قانون 1976 الذي منع الاتجار بالآثار وغلظ العقوبات . وتعتبر دائرة الآثار العامة أقدم دوائر الدولة التي تأسست في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك عام 1923، وصدر اول قانون للآثار عام 1935، وخضع قانون الآثار الأردني منذ ذلك التاريخ إلى العديد من التعديلات كان اخرها عام 2004، حيث استدعت الحاجة في وقتنا هذا إلى ضرورة ولادة قانون جديد للآثار ليواكب القضايا والتطورات الحديثة ويعالج الثغرات العديدة التي تم رصدها عند التطبيق.