1462 مليون دينار حصيلة الضرائب الحكومية في 4 شهور

رؤيا – رصد - نشطت عمليات تحصيل الضرائب الحكومية من المكلفين لصالح الخزينة العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2014  لتصل الى نحو ( 1462 ) مليون دينار مقابل حوالي ( 1221 ) مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2013 , وسجلت الحصيلة ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته ( 7ر19 % ) وزادت الحصيلة بحوالي ( 241 ) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام 2013   .

 وكشفت أحدث الاحصائيات الصادرة وفق وزارة المالية ان مجمل الحصيلة الضريبية عن فترة الثلث الأول من هذا العام 2014 شكّلت مانسبته نحو ( 36% ) من مجمل الحصيلة الضريبية المقدرة عن السنة المالية بكاملها وزادات عن المستويات المتوقعة لفترة الثلث الأول من هذا العام وبما يشير الى ان مجمل الحصيلة الضريبية المقدرة عن العام بكاملها والمقدرة بحوالي ( 4077) مليون دينار في طريقها الى التحقق بالكامل بنهاية العام الجاري 2014 .

وجاء التحسّن بتحصيلات الدفعات النقدية للضرائب الحكومية بعد تراجع شهدته عمليات التحصيلات الضريبية خلال فترة النصف الأول من العام الماضي 2013 مما دفع بوزير المالية في حينه باصدار تعليمات مشددة تضمنت الايعاز إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية كافة لتحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة على المكلفين المتخلفين عن الضريبة المستحقة عليهم بما في ذلك الغرامات القانونية المفروضة عليها مع الاشارة في الوقت نفسه الى أن أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات حددت المهلة القانونية لتوريد الضريبة وأن أحكام هذه التشريعات أوجبت فرض واستيفاء غرامات قانونية على المكلفين المتأخرين عن توريد حق الخزينة العامة من هذه الضرائب مع فرض عقوبة الحبس على من يتخلف عن تسديد الضرائب المترتبة عليه والمستحقة الدفع خلال الفترات المحددة .

  كما جاء ارتفاع منسوب الحصيلة الضريبية مدفوعا بحزمة اجراءات اتخذتها الحكومة منذ منتصف العام الماضي 2013 وحتى بداية الأشهر الأولى من العام الجاري 2014 كان لها أثر مباشر في زخم الحصيلة وانعكاساتها الايجابية على المردودات النقدية للخزينة العامة من جهة ورفع مستويات الحصيلة لمجمل الايرادات المحلية بشقيّها ضمن موازنة العام الجاري وكان من أبرز الاجراءات الحكومية المتخذة في هذا الشأن زيادة الضريبة الخاصة على الأجهزة الخلوية والاشتراكات بما في ذلك بطاقات الشحن بنسبة وصلت الى ( 100% ) تبعها زيادة الضريبة على مستوردات الألبسة الجاهزة المستوردة من( 5% الى 20% ) هذا الى جانب رفع وتعديل التعريفة الكهربائية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية فيما انحصر التعديل والرفع على التعريفة الكهربائية على شريحة المنازل التي يتجاوز استهلاكها الشهري ( 600 ) كيلواط كما وارتفعت اسعار السجائر والمشروبات الروحية الى جانب فرض ضرائب ورسوم على مجموعات أخرى من ضمنها رفع القيمة المستوفاة لقاء تصاريح العمل وتأشيرات الدخول للمملكة اذ ساهمت هذه الاجراءات الحكومية الى زيادة حصيلة الضرائب خلال الاشهر الأخيرة المنقضية من العام الماضي 2013 وانعكست بصورة ايجابية على مردودها خلال العام الجاري 2014 وتوقعت مصادر المالية ان تكون الزيادة في التحصيلات الضريبية مقابل حزمة الاجراءات هذه بما لايقل عن ( 205 ) ملايين دينار الى جانب المصادقة على النظام المعدّل لنظام الضريبة الخاصة الذي اشتمل على تعديل ورفع اسعار كل من الجعّة الخالية من الكحول والجعّة مع كحول وكذلك المشروبات الروحية الأخرى يمختلف اصنافها اضافة الى زيادة اسعار السجائر والتمباك والمعسّل والسيجار ومع الأخذ بعين الاعتبار النمو الاعتيادي في بنود الضرائب الأخرى اذ تقدّر الزيادة الاجمالية في حصيلة الضرائب الحكومية خلال العام الجاري 2014 بما لايقل عن ( 481 ) مليون دينار.

 في السياق أيضا, اتخذت الحكومة حزمة اجراءات ضريبية جديدة مطلع العام الجاري 2014 كان من ضمنها فرض ( 20% ) على أدوات ولوازم التجميل ورفع نسبة الغرامات على تجاوز مدة الاقامة للوافدين بنسبة ( 100% ) بحيث تصبح (3) دنانير عن كل يوم تأخير بدلا من ( 5ر1 ) دينار عن كل يوم تأخير في الاقامة هذا بالاضافة الى مضاعفة رسوم تأشيرات الدخول الفردية الى اراضي المملكة اعتبارا من الاول من شهر نيسان 2014 بحيث تصبح ( 40 ) دينارا بدلا من ( 20 ) دينار للمرة الأولى ومبلغ ( 60 ) دينار بدلا من ( 30 ) دينار لفترة ثلاثة اشهر اقامة ومبلغ ( 120 ) دينار بدلا من ( 60 ) دينار لتأشيرة الدخول لما زاد عن 6 أشهر , كما واتخذت الحكومة قرارا برفع قيمة رسوم جوازات السفر سواء كان ذلك اصدارا جديدا او تجديد الجواز لتصبح ( 30 ) دينارا بدلا من ( 20 ) دينارا , كما وقررت الحكومة نهاية شهر نيسان من العام الجاري2014 فرض رسم ( 1% ) على السلع الاساسية المعفاة من الضريبة الجمركية كبدل خدمات حكومية اذ تقدر الحصيلة الاضافية لهذا البند وفق مصدر رسمي مطلع بنحو ( 70 ) مليون دينار سنويا .

  وأظهرت البيانات الرسمية وفق وزارة المالية ان الحصيلة الضريبية المتأتية من الضريبة العامة على المبيعات احتلت المرتبة الأولى من حيث الاهمية النسبية للهيكل الضريبي المعمول به بالموازنة العامة وبلغت حصيلة ضريبة  المبيعات خلال فترة الثلث الاول نحو ( 852 ) مليون دينار وشكلت ما نسبته نحو ( 3ر58 % ) من مجمل الحصيلة الضريبية المتأتية خلال الفترة ذاتها تبعها في ذلك الحصيلة المتأتية من الضرائب على الدخل والارباح التي بلغت حصيلتها خلال الفترة نفسها حوالي ( 456 ) مليون دينار وشكلت مانسبته نحو ( 2ر31% ) من مجمل الحصيلة الضريبية خلال نفس الفترة بينما بلغت الحصيلة المتأتية من الضرائب الجمركية نحو ( 7ر109 ) مليون دينار وشكلت مانسبته نحو ( 5ر7 % ) وبلغت حصيلة الضرائب على العقار نحو ( 44 ) مليون دينار فيما توزعت باقي بنود التحصيلات الضريبية على البنود الأخرى المتنوعة .