تناولت حلقة نبض البلد، السبت، محورين اثنان، حيث تناول المحور الأول قضية الكاتب الصحفي ناهض حتر ، اما المحور الثاني فخصص لبحث حدود الأردن الشمالية ....
تناولت حلقة نبض البلد، السبت، محورين اثنان، حيث تناول المحور الأول قضية الكاتب الصحفي ناهض حتر ، اما المحور الثاني فخصص لبحث حدود الأردن الشمالية وتساؤلات الأولوية، وتم استضافة الكاتب والمحلل السياسي ركان السعايدة للحديث في المحور الأول، أما المحور الثاني فتم استضافة الدكتور موسى بريزات المفوض العام لحقوق الانسان.
ووصف ركان السعايدة نشر الكاركاتير المسيء للذات الالاهية من قبل الكاتب ناهض حتر خطا كبير، لا ينسجم مع قيمنا الدينية، والانسانية والاخلاقية، فناهض حتر لم يكن يدرك ابعاد وتداعيات هذا الرسم وهو يمس الشعور الديني ولا احد يقبل بهذا الرسم باي شكل من الاشكال.
واضاف أن المزاجح الاغلب كان رافضا ومستنكرا لهذا السلوك وكان هناك ادانات شديدة حتى سلم نفسه للحاكم الاداري، واعتقد سيحول للمدعي العام.
وأكد أن ما فعله حتر هو تصرف فردي لا يمثل اتجاه في المجتمع ولا حزب ولا تيار فيجب ان يدان ذاته ولا يؤخذ احد بجريرة ما فعله.
ولفت إلى أن القانون هو الفيصل في الامر، مشيرا إلى أنه يجب ان يحاكم امام محكمة مدنية وليست عسكرية، وهذا امر مهم يجب ملاحظته، متابعا أن الجيد في قضية حتر أن كثير من النخب حصرت فعل حتر بشخصه فقط، لأن ما فعله قد يضرب النسيج الوطني والوحدة الاجتماعية.
ورأى أن تصرف الحكومة باصدار مذكره لاعتقاله كان أمرا مهما لانه اعطى رسالة للناس بمختلف مستوايتهم أن قضية بهذا الحجم لا يجب ان تترك، وأن هناك قانون يجب ان ينفذ، حتى لا نصل لحالة اسواء قد تهدد وحدتنا الوطنية، فتحركت الحكومة في الوقت المناسب للحفاظ على الوحدة الوطنية ونسيجها الاجتماعي.
ورأى أن الموضوع حجمه كبير ولا يمكن تبسيطه ولا تسطحية، ويجب ان يتناوله الاعلام لان الامر مهم جدا حتى تفهم الناس بشكل اعمق ما جرى، وكذلك مسالة الشعور الديني خط احمر عند المسيحي والمسلم وما حدث ليس حرية تعبير لأنه مس في الذات الالاهية.
وحول موضوع مواقع التواصل الاجتماعي وكيف تعامل البعض مع القضية، فقال لا يوجد وعي عند الناس في استخدام مواقع التواصل، ولابد من تثقيف الناس وتعليمهم كيفية التعامل معها، فكثير من المشاكل السياسية والإجتماعية تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا الدولة و المؤسسات الاعلامية و التربوية الى ايجاد حملة توعية للناس في كيفية التعامل مع هذه المواقع.
واعتبر منع النشر سلوك غير صحيح، لأنه يجب ان يطلع الراي العام على كل شي يجري في الدولة الاردنية، فهذا نوع من التجهيل واخفاء الحقيقة ويثير الشكوك، فالنشر يجب ان يكون مباح في كل شيء، باستثناء القضايا الامنية الكبرى والقضايا الخاصة.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، لأن هناك اعداء للوطن قد يتحركون من اجل تنفيذ اجنداتهم، فلابد من نشر كل شيء متعلق بالقضية، فالوطن الاردني له خصوم من الداخل وينتظرون لحظة تفجير الداخل الاردني فهو مرتبط بكل قضايا الاقليم في العراق و اليمن و سوريا، وهو محور اساسي في مواجهة الارهاب فلابد أن يكون مستهدف فيمكن أن يتحركوا لاشغال الاردن بداخله وقضاياه الداخلية ليخف دوره في محاربة الارهاب في الخارج، ومثل هذه الظروف ممكن للخصوم الدخول لزعزة الاستقرار الداخلي للوطن.
أما رنا حداد من صحيفة الدستور فأكدت على وجوب تنفيذ القوانين بحزم أمام كل التصرفات الطارئة على مجتمعنا، لأن حرية التعبير يجب ان تكون ضمن محددات دستورية واحترام القيم الاجتماعية، فكل من تسول له نفسه أن يتعدى على مشاعر ومعتقدات الاخرين يجب ان يحاسب.
واضافت خلال اتصال هاتفي إن هذا التعدي ليس تحرر ولا تنور، فحرية الرأي يجب ان تكون مسؤولة ومتلزمة خصوصا في مجتمعنا، فيجب أن يتم تحييد الاديان كليا عن اي موضوع للنقاش، لأن هذا الموضوع تقف عنده كل الحواجز.
وبينت أن ما حاوله البعض من اثارة الفتنة في قضية ناهض حتر، يجب أن يدركوا أنه لا ديني فهو حر بهذا القرار، ولكن الاديان ليست سلعة للسخرية فهذا امر مرفوض تماما، لانه تجريح لاتباع الملل والطوائف التي يجب احترامها لان الامر سوف يثير الفتنة بين الناس، مضيفة أن مواقع التواصل الاجتماعي صارت ناطقة باسم صاحبها، وهناك ايدي خفية ومصالح للبعض لاثارة الفتنة.
المحور الثاني: الحدود والاولية
وفي المحور الثاني بين الدكتور موسى بريزات أنه لا يوجد اشكالية بين حقوق الانسان و الامن والحفاظ على الحدود، فهناك التزامات دولية على الأردن التزم بها بخصوص الازمة السورية.
واضاف أنه لا يجب ان يكون هناك صراع وتناقض بين الامن وحقوق الانسان، فلدينا مليون ونصف لاجئ سوري في الاردن، والاردن ملتزم باي اعتبار انساني لاي شخص جاء للحفاظ على حياته.
وبين انه بعد حادثة الركبان الاردن شدد اجراءته خلقت صعوبات على الحدود للاجئين، ولم ياتي اي اشكالية للمفوضية على الاردن.
وقال يجب على كل الاطراف ان تجلس لادارة الازمة على الحدود للحفاظ على الامن، وفي ذات الوقت تلتزم الدولة بالشروط الانسانية، فإن حصل وضع أنه صار عدم وفاء بالامن والإلتزم بحقوق الانسان فهذا يعني اننا امام اشكالية.
نوه إلى ان وضع الاردن في زاوية الامن او التخلي عن حقوق الانسان أمر مستغرب ويعني العجز فالاردن يعمل وفق قدراته وامكانياته، فالاردن تحمل ما هو اصعب من كل هذا فمن حقه أن يتأكد من دخول اتي شخص قد يهدد أمنه.
وقال إن الموضوع الان صار اداريا فالموضوع الان ليس هو حقوق الانسان فهناك لاجئين على الطرف الاخر، فالاردن يجب أن يقنع العالم أن ادخال هذه العناصر يهدد امنه، فالموضوع ليس امن وحقوق الانسان بل كيف نعالج ازمة لها ابعاد انسانية وابعاد امنية، نتيجة تراكم الازمة السورية وتعقداتها.
