Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
راصد: الشراكة بين القطاع العام والخاص شكلية | رؤيا الإخباري

راصد: الشراكة بين القطاع العام والخاص شكلية

الأردن
نشر: 2016-08-09 14:53 آخر تحديث: 2020-07-23 12:20
تحرير: رعد بن طريف
راصد: الشراكة بين القطاع العام والخاص شكلية
راصد: الشراكة بين القطاع العام والخاص شكلية

أظهرت نتائج تقرير تقييم الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية الذي أعلنه اليوم مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ضمن برنامج (راصد) لمراقبة الأداء الحكومي انخفاض عدد الالتزامات التي لم يبدأ التنفيذ بها بعد من 23 التزام حتى نهاية 2014 إلى 10 التزامات حتى نهاية 2015، وذلك بعد ان وصلت حتى النصف الأول من 2015 إلى 17 التزام.


ويهدف التقرير الذي تم إعلانه خلال جلسة نقاشية بحضور الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى إطلاع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية على منظومة النزاهة الوطنية من حيث محتواها والجهات المسؤولة عن تنفيذها ومدى التزام الجهات المسؤولة عن التنفيذ بالإطار الزمني المحدد لها، إضافة إلى سير العمل بها ومستوى الإنجاز لكل التزام من التزامات المنظومة.


وأظهر التقرير أن الحكومة انجزت 51% من منظومة النزاهة الوطنية مع نهاية 2015.


وبين التقرير ارتفاع عدد الالتزامات التي تحققت بالكامل من 13 التزام حتى النصف الأول من العام 2015 إلى 16 التزام حتى نهاية 2015.

 

وأشار إلى أن التزامان حافظا على تقييمهما تحت درجة غير واضح مدى تنفيذهما من عدمه، بينما ارتفع عدد الالتزامات التي تحققت بشكل محدود من 18 التزام في النصف الأول من العام 2015 إلى 21 التزام حتى نهاية 2015، بعد ان انتقل اليها 5 التزامات من بند لم يبدأ العمل وخروج التزامين من هذه الدرجة الى درجة تحقق بشكل جزئي.


وبين أنه عدد الالتزامات التي تحققت بشكل جزئي ارتفع من 18 التزام في النصف الأول من العام 2015 إلى 19 التزام حتى نهاية 2015، وذلك بعد أن انتقل لهذه الدرجة التزامين من تحقق بشكل محدود والتزامين كانا لم يبدأ العمل بهما وخروج 3 التزامات من هذه الدرجة الى تحقق بشكل مكتمل.


واوضح أن الالتزامات التي انتقلت في النصف الثاني من العام 2015 إلى بند "تحقق بشكل كامل" بلغ عددها 3 التزامات انتقلت جميعها من بند "تحقق بشكل جزئي" وهي، التزام المراجعة الدورية للإنفاق الحكومي والمطلوب اتمامه في الربع الأول لعام 2015 والتزام ينص على التقييم الدوري بشكل غير معلن لمستوى تقديم الخدمات، والالتزام الثالث يتعلق بتوحيد المعايير لاستقطاب الشركات الاستثمارية للتقليل من السلطة التقديرية علماً بأن الإطار الزمني لتنفيذ هذا الالتزام هو الربع الاخير من عام 2014.


أما بخصوص الالتزامات التي لم يبدأ التنفيذ بها بعد أكد التقرير أنه مع نهاية النصف الأخير من العام 2015 ما زال هنالك 10 التزامات لم يتم البدء بتنفيذها بعد، علما بأن سبعة التزامات منها انتهى الاطار الزمني المحدد لتنفيذها و3 التزامات إطارها الزمني غير محدد .


وواوضح أن الالتزامات التي لم يبدأ التنفيذ بها بعد بالرغم من انتهاء المدة الزمنية لتنفيذها هي، التزام بتعديل قانون ديوان المحاسبة ليتضمن نصوصا تعمل على أن تتعدى مهام الديوان مفهوم الرقابة على الإجراءات وصحتها من الناحية القانونية لتشمل الرقابة الإدارية وأن تشمل رقابة ديوان المحاسبة الشركات التي تمتلك الحكومة ما لا يقل عن 25% من أسهمها، بالإضافة إلى الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب والجمعيات والهيئات التطوعية.


وأضاف أنه لم يتم البدء بتنفيذ الالتزام المتعلق بتعديل قانون ديوان المظالم، إضافة لثلاثة التزامات من محور تطوير الإدارة العامة وهم، اضافة إلى انه لم يبدأ التنفيذ بعد بإنشاء وحدة تنظيمية في رئاسة الوزراء معنية بتدقيق العقود والاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع الغير وان تقدم توصياتها لمجلس الوزراء قبل إبرام هذه العقود والاتفاقيات، ، وكلا الالتزامين كان من المفترض اكتمالهما في الربع الأخير لعام 2014.


ونوه إلى أنه لم يبدا التنفيذ بعد بالالتزام المتعلق بإطلاق منتدى الحوار الوطني لتفعيل التشاركية في رسم السياسات العامة الذي لم يحدد بإطار زمني وترك بإطار زمني مفتوح.


كما لم يبدأ التنفيذ بعد بالالتزامات المتعلقة بإخضاع مشاريع التنمية الممولة من مساعدات أجنبية للرقابة والمحاسبة، والالتزام بحماية حق الحصول على المعلومة والمطلوب اكتماله في الربع الثالث من العام 2015، مراجعة و تقييم النمط المؤسسي في الحكم المحلي والذي كان مطلوب الانتهاء منه في الربع الثاني لعام 2015 وتعزيز الدور التنموي للشركات العاملة في المحافظات.


ولم يبدأ التنفيذ بالالتزام المتعلق بنشر وتعميم مضامين منظومة النزاهة الوطنية والذي حدد له الاكتمال في الربع الأول لعام 2015.


وأشار التقرير إلى أنه ما زال هنالك التزامان غير واضح العمل بهما حتى نهاية النصف الثاني لعام 2015 الأول متعلق بنشر التقارير غير السرية للمؤسسات العامة والثاني متعلق بإقامة مشاريع مشتركة لترسيخ الثقافة التشاركية بين القطاعين العام والخاص.


ودعا التقرير الهيئة الملكية لمتابعة وتقييم العمل في منظومة النزاهة الوطنية أن تعمل على تحديث تقاريرها على موقعها الالكتروني بشكل دوري.


واوصى بضرورة بيان حال الالتزامات المتعلقة بديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد بعد صدور قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي دمجهما.


كما اوصى بضرورة انسجام التشريعات الجديدة والمعدلة مع الخطط الاصلاحية ( منظومة النزاهة الوطنية) ومراعاة هذا الأمر في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.


وشدد التقرير على اهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز الشفافية ودمج أصحاب العلاقة عند وضع موازنات الوزارات والوحدات الحكومية والتركيز على تبسيطها للمواطن بشكل أكبر.


وأكد على ضرورة التوجه لشفافية أكبر في نشر الجهود المبذولة حول مشروع الحكومة الالكترونية لعدم وجود معلومات كافية حول مراجعة الجهات المسؤولة لخطة الحكومة الالكترونية للوقوف على التحديات التي تواجهها.


ودعا إلى تفعيل الدور الحقيقي لمجالس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن لا تكون مجالس شكلية فقط.


واوصى التقرير الجهات المعنية التركيز على تحسين مستوى الخدمات الحكومية في المحافظات وضرورة مراعاتها للنوع الاجتماعي.


وطالب الحكومة العمل على تعزيز ثقة المواطن بها من خلال التركيز والمثابرة على انجاز الالتزامات التي انتهى الاطار الزمني المحدد لها ولم تنجز بشكل كامل.

أخبار ذات صلة

newsletter