الأعيــان يناقــش (التقاعد المدني) وتوقع جلسة مشتركة لحسم الخلاف مع النواب

رؤيا – رصد - يعقد مجلس الأعيان اليوم جلسة برئاسة رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة لبحث مشروع قانون التقاعد المدني المعاد من النواب.

وأعاد النواب القانون إلى الأعيان بعد إصرارهم على ضرورة احتساب خدمة العلم ضمن المدة المحتسبة للتقاعد، وعلى ان يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد اذا بلغت خدماته الخاضعة للتقاعد سبعة أعوام، وان تتم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي، فيما وافق “النواب” على عدد من التعديلات التي أدخلها مجلس الاعيان على مشروع القانون.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أصرت لدى اجتماعها مطلع الأسبوع الجاري برئاسة رئيس المجلس حضور رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد على قرار الأعيان حول القانون المعدل لقانون التقاعد المدني المعاد من مجلس النواب .

وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته القانونية حول القانون الذي ينظم تقاعد الوزراء والاعيان والنواب فانه سيصار إلى عقد جلسة مشتركة للمجلسين استنادا إلى المادة 92 من الدستور.

على صعيد اخر أقر مجلس النواب قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014 ، خلال جلسة أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

ووافق المجلس على تغيير اسم قانون الطوائف الدينية غير المسلمة ليصبح قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014 المكون 33 مادة.

ودار جدل تحت القبة ، إلا أن جميع المقترحات لم تنجح وأخذت الأغلبية بقرار اللجنة القانونية بتغيير اسم القانون.

واشار رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور خلال الجلسة إلى أن القانون جاء استنادا للمادة 108 من الدستور، مثمنا قرار اللجنة القانونية بتعدبل اسم القانون من الطوائف غير المسلمة إلى قانون مجالس الطوائف الدينية المسيحية.

وزير الداخلية حسين المجالي أكد أن الوزارة لم ترفض سوى طلبين للإعتراف بهما وهما طلبان للطائفتين الإنجيلية والبهائية، لافتا أن الطائفتين اللتين شطبتا من قائمة الطوائف المسيحية جاء بقرار من اللجنة القانونية لملجس النواب وهما طائفتا الادفنتست السبتيين الإنجيلية والعنصرة الدولة المتحدة، علما بأنه معترف بهما واحدة منذ 1960 والثانية منذ 1997.

بدوره قال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات :»لقد تبين للجنة ان هاتين الطائفتين معترف بهما».

ووافق المجلس على منح مجلس الوزراء بناء تنسيب وزير الداخلية الإعتراف بأي طائفة مسيحية وفي هذه الحالة تضاف إلى الجدول الملحق بهذا القانون بعد نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.

وأقر المجلس لغايات هذا القانون كلمة «المحكمة» حيثما وردت فيه «مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة».

ووافق النواب على المادة التي تنص على :»يعين رئيس المحكمة واعضاؤها ويعزلون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروحي الأعلى لتلك الطائفة في المملكة على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

وأقر المجلس شروط القاضي في المحكمة ويشترط به أن يكون اردنيا أو يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وان لا يقل عمره عن 27 عاما وان يكون متمتعا بالأهلية المدنية.