نبض البلد يناقش مسالة القوائم الانتخابية بين صعوبة التشكيل والمدة الزمنية المتبقية للانتخابات

تناولت حلقة نبض البلد الأربعاء، القوائم الانتخابيةبين صعوبة التشكيل والمدة الزمنية المتبقية للانتخابات، حيث استضافت كلا من دكتور علم الاجتماع صبري اربيحات، والباحث والخبير السياسي د.أسامة تليلان.

وقال د. صبري اربيحات ان قانون الانتخاب صمم لتقديم برامج انتخابية، لاخفاء الاشخاص ولكن المجتمع يريد اظهار الاشخاص، فنحن امام أزمة كبيرة وربما تحصل تداعيات ليلة ظهور النتائج الانتخابية، مثل اتساع رقعة الخلاف بين العشائر ، ونشوء اختلافات بين المرشحين في ذات الكتلة، وربما يتكشف وجود خديعة في التحالفات الشكلية والتي كان دافعها الحاجة وليس الرغبة.
واضاف إننا نريد تقصير الفجوة بين النظريات، والتطبيق، فالأوارق النقاشية الملكية خارطة طريق للوصول لحكومات برلمانية فهل ياخذنا القانون لهذه الحالة.
وتساءل لماذا هناك حجر عثرة أو حجر سيتمار في كل قانون ، خصوصا التعامل مع البادية فكل الناس لهم الحق بالترشح إلا ابن البادية يجب ان يترشح حسب الديموغرافيا فقط.
ونوه إلى أن الاصل قبل اقرار قانون الانتخاب والسير في الانتخابات العمل بقانون اللامركزية حتى نحرر المشرح من الضغوط المحتملة، والتي تخرجه من كونه نائب خدمات.
ورأى أن" مؤسسة البرلمان تعرضت للتهشيم عبر دورات سابقة، فصار المرشحون إما اصحاب رؤوس اموال او اشخاص يريدون تغيير نوعية حياتهم، فلا تجد سجل للخدمة العامة لمن يترشح للمجلس للكثير من المرشحين فنجد الاداء هزيلا".
وقال إن الاعلام قاصر في هذا الشان بنشر كل شيء عن المشرحين وسيرهم واعمالهم، ومؤهلاتهم.
وبين ان :" وتشكيل الكتل حسب القانون ومنطق القانون أن هناك برنامج معين يطرح اشخاص انفسهم لتنفيذه، ولكن هناك تناقض بين المرشحين داخل الكتل في من حيث الايمان بالبرنامج/ كذلك هناك ارتباك شديد بالفهم والتطبيق بالتعاطي مع مسالة القوائم.
وختم حديثه أن شبكات التواصل الاجتماعي مهمة جدا وهي يساء استخدامها وقد تخلق صورة مشهوة عن الواقع.

من جهته قال د.أسامة تليلان إن المشرع ظاهر له واقع المجتمع حين وضع قانون الانتخاب، فحين يتم تغيير قانون بقانون اخر يكون هناك اهداف للتغيير، فالتصورات لم تكن دقيقة فالتوجه للقوائم النسبية، افترض أن المواطن سيتجه للبرامج وهذا كارثة حقيقية.
واضاف ان صياغة القانون المستعجلة حرمتنا جميعا من تجويد القانون لجعله لبنة تعزز ما جاء في الاوراق النقاشية الملكية، وأن ما سينتج عنه طالما صار واقعا سيظهر باليوم الثاني من اعلان النتائج.
وقال :" لاحظنا أن كثير ممن ايد القانون تحول موقفه حين بدأ تطبيقه على أرض الواقع، فالقانون حتى يتطبق يحتم وجود الاحزاب ووجود ثقافة مجتمعية تتجه نحو الانتخاب وفق البرامج، وليس الاشخاص.
واضح "أن القانون وطريقة تشكيل القوائم وتعثر الاحزاب يشير إلى تعزيز الصوت الواحد، فصار هناك عوبتين تنافس بين مرشحين القائمة وضعف البرامجية".
ورأى ان اغلب القوائم شكلية لانها قوائم شخص واحد يقوم بتجيمع اشخاص فيها.
واعتبر عمل الهيئة المستقلة للإنتخاب ضمانة لجودة الانتخابات الامر الذي سيعزز النزاهة فيها.
اما الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للإنتخاب جهاد المومني فقال عبر اتصال هاتفي إننا : في كل مرحلة من مراحل الاجندة الانتخابية، نعيد التذكر بما هو مطلوب من المشرح و الناخب، لان هذا جزء من عملنا الاعلامي".
واضاف أن :" هناك قوائم عديدة تشكلت ولكن الاشهار سيتأخر فوردنا كثير من الاتصالات حول الامر، وهناك صعوبات في تشكيل القوائم لان هناك تراكم زمني معقد من الصوت الواحد فهناك نزعة فردية تؤثر على تصرف المرشحين انفسهم فهناك نزعة زعامة".
وأكد ان والانتخابات تقوم على البرامج وليس على الاشخاص هذه تركة عشائرية ولدينا مشكلة اجتماعية في الموضوع.، فالفردية تغلب، ولكن القانون يحفز الاحزاب والبرامج وهو صديق الاحزاب فهو يؤسس لثقافة حزبية، والانطلاق قدما والابتعاد عن الصوت الواحد، من خلال القائمة النسبية المفتوحة، وجربنا القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن فخرج لدينا زعامات وجهويات.