لم يصدر اي قرار حكومي برفع اسعار الحمص والفلافل ، حيث تم تشكيل لجنة للنظر في المطالبات باعادة النظر بقائمة اسعار الوجبات الشعبية الخاضعة للاعفاء الضريبي، بما يتناسب مع قدرة المواطن والتي من المتوقع ان يبت بها الاحد المقبل.

وكانت مقترحات عديدة حول تعديل اسعار الوجبات في المطاعم الشعبية الخاضعة للاعفاء من ضريبة المبيعات التي لم تتغير منذ عام 2011.

وطلبت جمعية حماية المستهلك اعادة النظر في الاسعار ، نظرا لانخفاض اسعار المواد الاولية الداخلة بصناعتها .

وأكد اصحاب المطاعم ان اي ارتفاع على الاسعار سينعكس سلبا تأثرا بارتفاع الكلف التشغيلية.

وشكلت الحكومة لجنة لحل الجدل حول جدوى تعديل قائمة الاسعار، في الوقت الذي بينت في دراسة انه في حال تخفيض الاسعار سيترتب على اصحاب المطاعم خسائر لأن ارباحهم لا تتجاوز ال 10% والتخفيض قد يصل الى 15%، ما سيدعو اصحاب المطاعم بالتوجه لضريبة الدخل للخروج من مظلة الاعفاء.

وستتخذ اللجنة الاحد المقبل القرار الحاسم حول تعديل الاسعار الحالية،مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن.