نبض البلد يناقش صعوبة تشكيل الكتل والقوائم الانتخابية

محليات
نشر: 2016-08-01 22:24 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
نبض البلد يناقش صعوبة تشكيل الكتل والقوائم الانتخابية
نبض البلد يناقش صعوبة تشكيل الكتل والقوائم الانتخابية

ناقشت حلقة نبض البلد، الاثنين، تحديات تشكيل الكتل النيابية وسط مطالبات بتأجيل الانتخابات، حيث استضافت الوزيرين الأسبقين أيمن المجالي ومحمد داودية.

وقال أيمن المجالي :" كان لدينا مشكلة في المجالس السابقة اثرت على نفسية المواطن، وخدمت مصالح شخصية ولم تخدم المواطن وهذا كان له انعكاسات سيئة، وهنا لا اعمم على كل النواب، كذلك الحكومات صارت تغريهم حتى تمشي بعض الامور مثل أخذ الثقة".
واضاف أن المهم في قضية القوائم الانتخابية هي النوعية، وليس التشكيل من حيث هو تشكيل، لان تشكيل القوائم سيتم ولكن سيكون على حساب النوعية.
وتابع قوله فحين تُدخل الحركة الاسلامية أناس من اليسار والوسط ولا يمثلون برامجها فكيف سنرى برنامج حقيقي، ولذلك لا نرى برامج حقيقة بل البحث في الاصوات، فالقوائم التي ستشكل لن ترضي الوطن ولا الملك ولا النظام، مضيفا أن تشكيل القوائم أمر غير سهل والناس لا تعرف بالقانون وتظن ان النسبة الاعلى تعني الفوز، وداخل القوائم سيكون هناك تلاعبات و مشاكل واشكالات كبيرة.
واكد على اهمية النزاهة في عملية الانتخاب، ولكن المهم هو النوعية في المرشح فهو المهم.
وذكر أن الجانب الايجابي بالقانون هو التخلي عن الصوت الواحد وفتح المحافظات على بعضها ما يٌمكن ان تخرج قيادات جديدة على الساحة.
ولفت إلى أن تشكل قائمة في اخر ساعات الانتخابات واحضار كل من هب ودب في القائمة سينعكس سلبيا على المجلس وسيكون حملا على الوطن ان نجح ذلك الشخص الذي ادخل لاكمال العدد في القائمة، فلابد من تنقية القوائم بشكل جيد ، لذلك اتخوف من وجود نوعية غير جيدة.
وعن دور الاحزاب في الانتخابات القائمة قال إن الاحزاب ضعيفة ولا تملك براجمية، بخلاف الاحزاب في الخمسينيات التي كانت قوية، ولديها برامج واضحة، باستثناء حزب جبهة العمل الاسلامي الذي يملك قواعد شعبية.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بتأجيل موعد الانتخابات واعادة النزر في قانون الانتخاب أوضح بأنه لا يوجد مسوغات دستورية لتأجيل الانتخابات أو اعادة النظر في قانون الانتخاب.
وختم حديثه بأن العشائرية والمالية هما من سيسيران العملية الانتخابية، لافتا إلى ان القانون يحاسب على المال الاسود اثناء عملية الانتخاب وليس قبلها، ما يدعنا أن نقول إن الانتخابات القادمة "للأسف" ستكون عشائرية ومالية، لان البرامج اخر ما يتطلع له المواطن فهو تعود أن يختار شخصية عشائرية والمال السياسي يلعب دوره".
من جهته قال محمد داودية إن الناس لا تذهب إلى الانتخابات إلا اذا شعرت أنها نزيهة فنزاهة الانتخابات أهم من قانون الانتخاب، وهذا من تحديات الانتخابات القادمة، التحدي الاخر يتعلق بالمرحشين ، من حيث تشكيل القوائم الانتخابية ، فيجب عدم تشكيل قوائم من هب ودب وأن لا تكون الغاية نجاح من شكلها ودعمها ماليا.

وقال :"إن موضوع الحشوات هو موضوع مهين ، وهو من اكراهات قانون الانتخاب، وقوانين الانتخاب هي محصلة موازين قوى ومصالح واعتبارات أمنية، والمجلس حين اقر القانون لم يكن الممثل الشرعي للشعب الاردني فقد كان مصابا ومعطوبا فلم يكن ممثلا أمام تحالف المال والسلطة والمجلس خذلنا لأن نوعيته ليست كما نريد".

ورأى أن :"الانتخابات ستكون نزيهة بحدود صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب برئاسة الدكتور خالد الكلالدة وأتمنى أن تكون الانتخابات نزيهة، لانه لا يوجد مبرر لعدم النزاهة فلا النظام بخطر ولا الملك والكيان هي في خطر، وهو اكثر حالات القبول والرضا في العالم ومن علامات الثقة أن النظام السياسي يجري انتخابات في هذه الظروف المحيطة بنا، وهذا يعني أنه يثق بشعبه، ونتمى أن تكون مخرجات الانتخابات جيدة.

ونوه إلى أن هناك مشكلة كبيرة ستواجه الانتخابات القادمة، متوقعا ضياع أكثر من 300 أآلف صوت هدرا، لأن الناخب ان اعطي دفترا يحوي القوائم واختار من كل قائمة شخصا معينا، سيلغى تصويته، لأنه لا يحق له إلا الانتخاب من قائمة معينة.
وقال إن للإعلام دور كبير في الترويج للناخب، وكذلك المال له دور كبير في ايصال كثير من النواب، وهذا يخل بمعادلة التنافس، مشيرا إلى أن قانون الانتخاب يمكن تصغيره ومطه، كما نريد، فالتحالفات داخل الكتل النيابية قد تقودنا إلى الدوائر الوهمية، فالمرحشين في القائمة يمكن أن لا يصوتوا لبعضهم وتصبح عملية اخفاء اصوات للترجيح عند فرز الاصوات.
واكد على ضرورة ان تكون التحالفات داخل القوائم قوية وتضم اناس اقوياء، يقدمون نموذجا للناس ويكونوا على مستوى الثقة بين بعضهم البعض وان يعطوا بعضهم اصواتا.
واعتبر ادخال مسيحيين في قوائم الحركة الاسلامية أمرا غير جائز لانه يهيمن عليهم ويفقدهم حقهم.
كما اعتبر أن قانون الانتخاب غير صديق للأحزاب وقد اعلنوا مقاطعة الانتخابات واصدروا البيانات وفي نهاية المطاف اعلنوا أنهم سيخوضون الانتخابات القادمة!.
وراى أن العشائر كبرت وصار لها مصالح وتفتت نتيجة تطور المجتمع فصار صعب وجود اجماع داخل العشيرة ولم تعد وحده سياسية
وشدد على انه لا سند قانوني ولا دستوري لتأجيل الانتخابات ، أو اعادة النظر في قانون الانتخاب، حتى لو كان هناك ثغرات وحتى لو عاد المجلس السابق ستبقى هناك ثغرات، لأن القانون محصلة تحالف مصالح وموازين قوى المال والسلطة والامن ونحو ذلك.
ودعا الى البطش بالمال السياسي أو المال ولابد من وضع حالات تحت رقابة شديدة وأن يقبض عليهم متلبسين لانهم يفسدون الضمائر واخلاق الناس.

 

 

أخبار ذات صلة

newsletter