"النواب" يقر قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة

رؤيا – جورج برهم -  عقد مجلس النواب صباح الاربعاء جلسة برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، حيث باشر المجلس مناقشة قانون الطوائف غير المسلمة، وعند بدء الجلسة تبين أن اللجنة القانونية صاحبة الشأن والاختصاص بدراسة القانون غيرت اسمه إلى قانون الطوائف المسيحية.

 النائب زكريا الشيخ ايد تغيير اسم القانون لكون ذلك يؤكد ويشدد على عدم وجود اي طائفة غير مسيحية، وأن لا مجال لوجود  طوائف أخرى كالطائفة اليهودية.

في ما طالب النائب عاطف قعوار بتغيير مصطلح  المجالس إلى مصطلح  المحاكم.

 النائب عبد الكريم الدغمي  اعتبر أن التعديل الذي ادخلته اللجنة القانونية على مسمى القانون وقيامها بشطب عبارة "الدينية غير المسلمة " واستبدالها بكلمة "المسيحية" مخالفة للدستور، مضيفا إلى ان الاصل في القوانين هو الإباحة لكن الاصل في الدستور هو المنع، وهذا يعني انه اذا نص الدستور على شيء لا يجوز مخالفته تحت اي سبب، مشيرا الى ان الدستور نص على مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة وبالتالي ان نتصرف بهذا النص لذلك، فان قيام اللجنة القانونية بتغيير مسمى القانون بخلاف ما ورد من الحكومة فيه مخالفة. وطالب بالإبقاء على مسمى القانون وفق ما ورد من الحكومة.

أما رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات والنائب مصطفى ياغي دفعا بصحة التعديل الذي ادخلته اللجنة القانونية على مسمى القانون، وان التعديل الذي ادخلته اللجنة جاء منسجما مع نصوص الدستور، وطالب رئيس اللجنة القانونية من النواب الموافقة على التعديل الذي ادخلته اللجنة على مسمى القانون وهو ما تم عند التصويت.

رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أبدى موافقته، والحكومة على الرغبة النيابية بتغيير وتعديل اسم القانون موضحا أن الدولة لا تعترف إلا بالدين المسيحي، ولا يوجد في الاردن غير المسيحيين و المسلمين وأن القانون لا يشمل غير المسيحيين، مشيرا إلى أنه من الافضل تغيير الاسم كذلك " حتى لا نعزز مفاهيم لا نريدها".

وبعد نقاش طويل بين النواب حول دستورية وعدم دستورية هذه التسمية تمت الموافقة على تغيير الاسم كما ورد من اللجة ليصبح قانون مجالس الطوائف المسيحية.

وتعدت وجهات نظر النواب حول جنسية القاضي في المحاكم المسيحية هل يشترط في من يتولى منصب القضاء أن يكون حاصلا على الجنسية الاردنية ويحمل شهادة بكالوريس في علم الاهوت أم لا.

حيث  أكد بعض النواب أن القاضي لابد أن يكون أردنيا، ويحمل البكالوريوس في علم االلاهوت، ولا يحمل أي جنسية أخرى، وذلك لأنه انتهاك لسيادة القانون.

ورأى نواب آخرون بأنه لا مساس بالسيادة الاردنية طالما القاضي سيطبق القانون الاردني ، لاسيما وان الكنائس في الاردن مركزها خارج الاردن بعضها في فلسطين ولبنان ومصر فلا ضير بأن يكون القاضي يحمل جنسية اخرى.

وقرر مجلس النواب رفع الدرجة العلمية للقاضي في المحاكم المسيحية من درجة دبلوم الى درجة بكالوريوس.

ووفق القانون فأنه تؤسس للطوائف المسيحية في المملكة محاكم تسمى مجالس الطوائف المسيحية وانه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الاعتراف باي طائف مسيحية.

وبعد ان اقر النواب القانون قرر رئيس الجلسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب احمد الصفدي رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل.