نبض البلد يناقش تبسيط قواعد المنشأ مع الإتحاد الاوروبي

ناقشت حلقة نبض البلد الخميس، تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي، حيث استضافت كلا من مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق ، والخبير الاقتصادي
زيان زوانة .
وقال الدكتور ماهر المحروق إن قواعد المنشأ هي المواد الداخلة في العملية الانتاجية الرئيسية من حيث مصدرها واصلها.
واضاف أن شهادة المنشأ تثبت أن البضاعة اردنية، وهذا ينعكس على حسابات القيمة المادية، وحتى تصدر لأوربا يجبأن يكون المنشأ واضح وهذا مهم بالنسبة للأردن حتى تصدر لأوروبا.
ولفت إلى أن اتفاقية الشراكة مع أوروبا الجديدة تضمنت منحة سنوية للاردن 700 مليون خلال ثلاث سنوات، ورفع سقف الاقتصاد، وتحسين البيئة التعليمية من حيث البنية التحتية للجوء السوري، وتبسيط قواعد المنشأ للتصدير للاتحاد الاوربي.
وعن تبسيط هذه القواعد قال إننا اخذنا برنامج يمنح للدول الاقل نموا فأخذنا تخفيضات جمركية للتصدير، وسمح أن نستخدم مواد اجنبية في التصنيع بحيث تشكل هذه المواد 70% من سعر باب المصنع لهذا المنتج، أو يتم تحويل البند الجمركي حين يتم الانتاج.
وبين أن الهدف من الاتفاقية هو جلب الاستثمارات للمملكة، فهي موقف مناسب لأي مستمثر، وايضا صارت عملية التوزيع أسهل للأسواق الاوربية، وهو ما لا يتوفر لكثير من الدول وهذا يعطي افضلية للاردن.
ودعا لحل المشاكل والتحديات التي تواجه الاردن، مثل رفع كفاءة مستوى العامل، حتى نقدر نجذب المستثمرين، وتحسين البيئة الاستثمارية، ولابد من التسويق للاستثمار، وتفعيل خطة الاستثمار التي تم وضعها لمواجه كافة التحديات من خلال كافة القطاعات في الاردن سواء القطاع العام أو الخاص.
وكان 35 % من صادراتنا تصدر عبر مصدرين حدودين فقط أما الان فصارت 10% فلم تعد هناك خيارات امام المصنع الاردني، رغم أن 120 سلعة اردنية تصل لكل العالم، لان الجودة الاردنية جيدة جدا، وهنا لابد من استغلال اتفاقية تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوربي.

أما المحلل الاقتصادي زيام زوانه فقال إن شهادة المنشأ تعني أنها شهادة ميلاد البضاعة، وهي مهمة بالنسبة للاردن لأنها تثبت أن البضاعة بتركيبتها الاساسية تم تصنيعها في الاردن، حتى لو كان هناك مدخلات في المادة غير اردنية.
واضاف أن هذا يعني أن هناك دورة اقتصادية لتصنيع المادة أن هناك مدخلات مواد اردنية دخلت في تصنيع المادة، وهذا ينشط الاقتصاد وينشط الدورة الاقتصادية وتخلق فرص عمل.
وعن ايجابيات الاتفاقية قال إن 18 منطقة صناعية ستنشط اقتصاديا ، سيتولد وضائف اكثر، وانتاج المواد التي ستصل لأوربا ستكون بشروط ايسر وهذا يعني زيادة الطلب بسوق الاتحاد الاوربي على السلع الاردنية.
ولفت إلى ضرورة رفع جودة المنتجات الاردنية، كي تصدر لأوروبا.
ودعا الحكومة استثمار فرصة الاتفاقية، وذلك من خلال منظومة اجراءات مع بعضها، حتى يتنشط الاقتصاد الاردني، فالاتفاقية تحتاج إلى الية عمل بالاتفاق مع الاتحاد الاوربي، فلابد من اعلام وتوضيح هذه الاتفاقية وتفاصيلها لكل القطاع الاقتصاد الاردني، ولابد من تخفيض نسبة البطالة في الاقتصاد الاردني.
واوضح أن ارتفاع كلف القطاع الصناعي، نتيجة ارتفاع سعر المدخلات ادى إلى ان القطاع الصناعي لم يعد قادر على فتح فرص عمل، ورسوم تداول العقار التي تم التراجع عنها بعد اقرارها خلال شهر واحد وهذا أمر يتعب الاقتصاد لانه لا يعمل بهذه الالية.