قال مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندس حسان ذنيبات ان الشركة ضبطت 152 حالة عبث في العدادات واستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية خلال شهر ....
قال مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندس حسان ذنيبات ان الشركة ضبطت 152 حالة عبث في العدادات واستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية خلال شهر حزيران الماضي.
وعرض ذنيبات تقريرا أعدته الشركة يفيد بأن مجموع الحالات التي اكتشفتها الشركة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي بلغ 1297 حالة تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها.
ووفق التقرير تأتي هذه الاجراءات لمكافحة حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية في اطار توجه الحكومة والتزامها بوقف الاعتداءات على املاك الدولة ومصادر المياه والكهرباء والثروة الحرجية وتأكيدها المستمر على انها لن تتساهل في تطبيق القانون وبكل حزم حماية للمال العام.
وبين التقرير انه تم خلال شهر حزيران الماضي فصل التيار الكهربائي عن 110 مشتركين بسبب حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، فيما بلغ المجموع التراكمي لهذه الحالات للنصف الأول من العام الحالي 1241 حالة.
واشار المهندس ذنيبات الى انه تم بالتعاون مع الضابطة العدلية من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تنظيم 72 ضبطا مشتركا بحالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة خلال الشهر الماضي وتراكميا 651 ضبطا مشتركا منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران الماضي.
كما تم وبحملات مشتركة بالتعاون مع مندوبي الجهات الامنية تنظيم 221 حالة ضبط مشترك في حالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة وتراكميا 1631 ضبطا مشتركا .
واوضح التقرير انه لم تحدث أي حالة اعتداء بالسرقة للمعدات والشبكات والمستودعات خلال الشهر الماضي، في حين حدثت حالة اعتداء واحدة بالتخريب للمعدات والشبكات خلال شهر حزيران الماضي، وتراكميا حدث 27 حالة اعتداء منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي، مثلما لم تحدث اي حالة اعتداء على موظفي الشركة خلال الشهر الماضي في حين حدثت 7 حالات اعتداء عليهم منذ بداية العام.
ووفق التقرير تم خلال شهر حزيران الماضي تسجيل 56 قضية لدى المحاكم بحالات اعتداء على الشبكات والمعدات الكهربائية بالسرقة والتخريب والاعتداء فيما بلغ العدد تراكميا خلال ستة اشهر 512 قضية.
واشار المهندس ذنيبات الى انه تم الكشف والتفتيش على الاشتراكات بواقع 2304 اشتراكات خلال الفترة من الاول من حزيران وحتى الثلاثين منه، وتراكميا تم الكشف والتفتيش خلال الشهور الستة الاولى من العام الحالي على 18176 اشتراكا.
