مصدر نيابي يرجح تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية تساءلت النائب ميادة شريم حول أسباب عدم شمول "العبث بساعات المياه" في مشروع قانون العفو ....
تساءلت النائب ميادة شريم حول أسباب عدم شمول "العبث بساعات المياه" في مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 أسوة بشمول "العبث بعدادات الكهرباء".
وقالت شريم في مستهل جلسة مناقشة مشروع قانون العفو على جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة إنها وجدت بندا للعفو عن المدانين بـ"العبث بعدادات الكهرباء"، بينما لم تجد بندا للعفو عن المدانين بـ"العبث بساعات المياه"، متساءلة عن الفرق بينهما.
وطالبت مجلس النواب إلى إضافة بند لشمولهم ضمن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.
اقرأ أيضاً : العفو العام أمام النواب.. ومصدر نيابي يرجح توسيع الجرائم المشمولة بالعفو
من جانبه، طالب النائب فواز الزعبي، أن يشمل قانون العفو العام القضايا التي حصل فيها صلح عشائري.
وقال الزعبي، إن هناك نحو 250 ألف مواطن أردني ممنوعين من السفر، داعيا إلى أن منح هؤلاء المواطنين الفرصة للعمل ليتمكنوا من سداد ما عليهم من ديون للدولة.
وشرع مجلس النواب اليوم جلسة بمناقشة مشروع قانون العفو العام خلال جلسة مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.
وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.
وأوضح مصدر نيابي لـ"رؤيا" أن مجلس النواب إما أن يقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون إدراج أية إضافات أو تعديلات، أو أن يحويله إلى اللجنة القانونية في المجلس للوقوف على بعض التعديلات قبل إقراره.
ورجح المصدر تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بعد إجراء دراسة أولية عليه خلال جلسة اليوم، موضحا أن تحويل مشروع القانون يعني توسيع الجرائم والمخالفات التي سيتم شمولها تحت مظلة مشروع قانون العفو العام.
وتوقع خلال حديثه لـ"رؤيا" أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 قبيل عيد الفطر؛ بحكم أن مشروع القانون منح صفة الاستعجال.
