"كهرباء الأردن" تصعد وتطعن بصحة بيانات وزارة الطاقة

على وقع حادثة وفاة عامل الكهرباء بدران النعيمات اثناء تاديته عمله بانفجار محول كهربائي واصابة زميل له بجروح وحروق يتلقى على اثرها المعالجة ينفذ عمال كهرباء الاردن وقفتهم الاحتجاجية الاولى صباح السبت القادم امام رئاسة الوزراء لتحقيق مطالب عمالية .

وتوفي النعيمات امس جراء اصابات عديدة تعرض لها قبيل عطلة العيد بانفجار محول كهربائي كان يقوم على اصلاحه بمنطقة ام السماق بمحافظة مادبا.

وتقرر الشروع بالوقفة الاحتجاجية للمطالب ضمن برنامج تصعيدي سينفذ على مراحل وفق بيان لنقابة عمال كهرباء الاردن وفي اعقاب فشل المفاوضات مع لجنة التوفيق العمالي بغرض التفاهم على جملة مطالب معيشية وعلاوات بعد ان اوقف قرار قضائي تنفيذ اضراب مفتوح عن العمل دعت اليه النقابة بموجب قانون العمل الاردني.

وفيما وزعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بيانات تظهر ان معدل الاجور الشهرية للعاملين في شركات الكهرباء حقق ارتفاعا بنسبة 90 بالمئة مقابل اجور العاملين بالقطاعين العام والخاص ما اعتبرت النقابة هذه الخطوة استباقية وطعنت بصحتها واعتبرتها التفاف على جملة حقائق بغية تأليب الراي العام ضد العاملين .

ووفق بيان الوزارة ان " معدل الاجر الشهري للعاملين بشركات الكهرباء يبلغ 990 دينارا مقارنة بـ 525 دينارا للعاملين بالقطاع الخاص و 447 دينارا للقطاع العام مع الاشارة الى نسبة النمو في اجر عمال الكهرباء شهدت ارتفاعا بنسبة 35 بالمئة عام 2011 لتصل للمعدل الحالي مع وجود امتيازات وظيفية ابرزها خصم يصل لنسبة 75 بالمئة من قيمة فاتورة كهرباء الموظف.

وقال امين سر النقابة المهندس عطا الشياب ان تصريحات الوزارة جاءت في اعقاب اجتماع عقد امس للجنة التوفيق العمالي وكانت رسالته واضحة ان " لاتفاهم " وحصر المسألة بشان مادي بحت وليس مطالب ادارية.

واضاف ان الوقفة الاجتجاجية والبرنامج التصعيدي الذي سيتبعها الغاية منه " إيصال رساله لصاحب القرار بان التغول الحكومي مع ارباب العمل ضد العمال لا يجوز " باصدار توجيهات لمجالس الادارة لوقف التفاوض مع النقابه .

ووضح الشياب ان المطالب التي تقدمت بها النقابه " ادارية ومالية " هدفها كرامة وامن واستقرار العامل .

كما وضح ان شركة ككهرباء اربد يبلغ عدد عمالها 1300 موظف 700 منهم رواتبهم الاجمالية تقل عن 500 دينار فيما يتقاضى 200 موظف ما دون الـ 750 دينارا و 300 موظف اقل من 900 دينار لتكون الحسبة العامة لا تتجاوز 600 دينار كحد اقصى.

واستغرب الشياب المعلومات التي اوردها التقرير حول وجود خصم كهرباء لاكثر من 25 بالمئة من الموظفين ومكافئة نهاية خدمة ل 95 بالمئة ووجود صناديق اسكان وقروض فيما العلاوات التي يحصل عليها العمال كخطورة العمل والخدمة هي الادنى بين كل المهن.

ولفت الى الخطورة التي يتعامل معها العمال وحجم العمل بكل الظروف والاماكن وهذه الخطورة هي التي افضت الى منجز كبير يتمتع به قطاع الطاقة في الاردن من حيث معدلات الانقطاع التي تثبت صحة هذا الكلام مذكر بحوادث الوفيات واصابات العمل التي تحدث واخرها وفاة العامل النعيمات يوم امس ناهيك عن حالات الاعتداء التي تسجل مرارا وتكرارا من قبل مستهلكين للخدمة.

وبحسب الشياب ان حسبة الوزارة اشبه ما تكون " بحسبة راتب مدير عام مع عامل صغير يتقاضى الفتات وقسمة المبلغ على اثنين " وهذا معيار تضليلي على حد زعمه.