نبض البلد يجري حورا موسعا مع وزير العمل

استضافات حلقة نبض البلد الثلاثاء، وزير العمل د. علي الغزاوي، للحديث عن البطالة، وسياسات التشغيل،  سوق العمل، والعمالة في القطاع الزراعي، وعدد من القضايا التي تمس سوق العمل.

وقال الدكتور علي الغزاوي إن الاستراتجية الوطنية للتشغيل والتي صدرت مباركة ملكية فيها 2012 وهي تعني تكاتف كل جهود الدولة الاردنية والقطاع العام والخاص في هذا المجال.

وأظاف ان وزارة العمل هي منظم اساسي لسوق العمل، وهي تمكن لايجاد فرص عمل في المؤسسات الحليفة لوزارة العمل.

واكد أن الوزارة لا توجد وظائف ولكنها تخلق فرص عمل، وعليها دور بالتعاون مع باقي المؤسسات الوطنية.

واشار إلى أنه منذ تشكيل الحكومة، تم تشكيل لجنة عليا لتفعيل الاستراتجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا الى أن الاستراتيجية ليست خاصة بوزارة العمل فقط بل لديها برامج ومشاريع في كافة الوزرات والمؤؤسات الحكومية.

وقال إن اللجنة درست الطرق لتشغيل الشباب الاردني، حيث كان هناك مجموعة من الطرق منها، اليات التشغيل الذاتي بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، والتشغيل في المصناع القائمة التي لها فروع في المناطق النائية وجيوب الفقر.

وتابع قوله إن الاستراتيجية تحوي 8 نقاط منها الوقف التام لاستقبال العمالة الوافدة، وتوفير 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ضمن برنامج خاص، وله خصوصية، اي يعمل على التشغيل الذاتي والجماعي اي مجموعة اشخاص يؤسسون مشروعا ويكفلون بعضهم البعض، لتمكينهم لاقامة المشاريع، ونسبة مرابحة لا تزيد عن 2% وفترة سداد10 سنوات، مضيفا إلى أن على الشباب التوجهة لمكاتب الصندوق المنتشرة في كل المحافظات لتقديم طلبات من اجل انشاء مشاريع خاصة بهم.

وقال إن صندوق التنمية والتشغيل ما زال يعمل ولديه قصص نجاح، وقد فاز بجائزة الملك عبدالله في العمل الريادي والحر وهذا مؤشر نجاح، ولكن المهم أن تستمر المشاريع التي تم تمويلها.
وبين أن هناك استراتجيات وهي موجودة، ولكن لابد من عملية تنفيذ لها، لافتا إلى أن المشاريع المطروحة حاليا هي واقعية ويمكن الاستفادة منها.
وشدد على ضرورة توجيه الشباب نحو العمل الحر والقطاع الخاص، فحين مقارنة معدل الأجور بالقطاع العام التي معظمها اقل من 500 دينار، ولكن الكثير من المهنيين في القطاع المهني والتقني أعلى من رواتب القطاع العام.
وارجع توجه الشباب للعمل في القطاع العام لوجود الاستقرار الوظيفي والتأمينات الاجتماعية، ولكن في القطاع الخاص إن كان العامل مجتهد ومتقن لعمله سيأخذ راتب اعلى من القطاع العام وسيتمسك به صاحب العمل.
وأكد على أن القطاع العام متضخم جدا وديوان الخدمة متخم بالتخصصات الراكدة التي لا طلب عليها، متعجيا من اقدام الطلبة على هذه التخصصات الراكدة.
وبين أن محافظات الشمال الاعلى في نسب البطالة بسبب اللجواء السوري.
وعن العمالة الوافدة قال إن الحكومة اتخذت قرارات كثيرة ومنها تشكيل لجنة من وزارة العمل والتخطيط والزراعة و الاجهزة الامنية لتوحيد الارقام وفي موضوع استقطاب العمالة، لانه لا يوجد ارقام واضحة تحدد اين توزيعهم، وتحدد الجنسيات ونحو ذلك، فلابد من توحيد الارقام حتى تتعامل معها كادولة اردنية، فهناك من يقول هناك 800 الف عامل وافد ولكن الارقام تشير إلى وجود 300 الف تصريح وهذا يضيع اموال علينا ما يعني ان هناك فجوة في الامر تضيع علينا الكثير من الاموال، فهناك 700 الف عامل لا نعرف في اي قطاعات يعملون، وكيف تسربوا من قطاع إلى اخر.
ولفت إلى أن هناك 100 عامل في القطاع الزراعي معهم تصريح عمل، ولكن الارقام تشير أن 70 % لا يعملون في القطاع الزراعي فهم تسربوا من هذا القطاع.
وتابع أن وقف الاستقدام للعمالة الوافدة لن يسيء للقطاع الزراعي ولا بأي شكل من الاشكال.
وأكد على أن التدريب المهني يحتاج اعادة نظر رغم التدريب والمعرفة لديهم فلابد من مراجعة المناهج والبيئة التي يتم فيها التدريب وهناك نقص في المدربين، ولابد من برنامج لتطوير المدربين لمواكبة التطورات.
وفي موضوع الحد الادنى للأجور قال :" هناك تفتيش على اماكن العمل، وبيئة العمل، والرواتب وتردنا شكاوى أن هناك من يستغلون العمالة وحاجتهم للعمل خصوصا خارج المدن وتوقيعهم على عقود للأخذ الحد الادنى من الاجور ولكن يأخذون اقل من ذلك.
ونوه إلى أن موضوع البطالة هيكلي في الاقتصاد يستدعي جذب الاستثمارات وارتفاع نسبة النمو لخلق مزيد من فرص العمل.
وبين أن محافظة اربد الزرقاء وعجلون من اعلى نسب البطالة بسبب اللجوء السوري ، ولكن العمالة السورية هي مكملة، لأن بعض القطاعات لا يوجد بها عمالة اردنية يسدون الفراغ، وكثير منهم بدأ مشاريع خاصة.

واشار إلى أن أول تحدي يواجه الوزارة هو ايجادج فرص عمل وتشغيل الاردنيين فهذا هاجسنا الاساسي، ولابد من تضافر الجهود بين العام و الخاص وأن يتفهم المواطن أنه لا يوجد وظائف في القطاع العام وأن الفائدة في القطاع الخاص.