“صندوق النقد” ينصح بعدم تحرير اسعار الخبز!

اقتصاد
نشر: 2014-06-26 08:32 آخر تحديث: 2016-07-11 04:10
“صندوق النقد” ينصح بعدم تحرير اسعار الخبز!
“صندوق النقد” ينصح بعدم تحرير اسعار الخبز!

رؤيا - رصد- اوصت بعثة صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الرابع لاداء الاقتصاد الاردني الحكومة بتجاوز خطوة تحرير اسعار الخبز، بعد ان كانت بعثة الصندوق خلال عمليات المراجعة السابقة تدفع باتجاه تحرير اسعار الخبز وبيعه بسعر التكلفة قبل ان تعود عن هذا الطلب.

وبررت بعثة الصندوق للاردن توصيتها هذه بنقطتين اساسيتين الاولى؛ ما تشكله مثل هذه الخطوة من حساسية على المستوى السياسي والشعبي في ظل الظروف الملتهبة في المنطقة خاصة الدول المجاورة للاردن «سورية والعراق»، وثانيا؛ أن العائدات للخزينة المتوقعة من قرار رفع دعم عن الخبز في حال تطبيقه لا تتجاوز 0.5 % من الناتج المحلي الاجمالي.

مصدر مطلع اكد في رده على استفسارات «العرب اليوم» ان الحكومة كانت تعهدت في رسالة النوايا التي قدمتها لصندوق النقدي الدولي عندما تم الشروع في تنفيذ برنامج التصحيح الاقتصادي بتحرير اسعار الخبز وبيعه بسعر التكلفة مشيرا الى ان طلب الصندوق بالتراجع عن هذا التعهد وعدم تحرير اسعار الخبز سيريح الحكومة ويجنبها الدخول في تبعات مثل هذا القرار في حال تطبقية، نظرا لان مثل هذا القرار غير مجد حاليا على المستوى السياسي وحتى الاقتصادي وصولا الى الرفض الشعبي المطلق لمثل هذا القرار.

ويباع الطن من مادة الطحين للمخابز بـ 36.8 دينار بينما تبلغ تكلفته 305 دنانير، وبالتالي تتحمل الخزينة مبلغ 268.3 دينار دعما لكل طن. ومنذ سنوات سعت الحكومات المتعاقبة لتحرير اسعار الخبز وبيعه باسعار التكلفة الا ان تخوفها من تبعات القرار على المستوى الشعبي والسياسي اضافة الى عدم تمكنها من ايجاد آلية مناسبة لتعويض الطبقات الفقيرة من جراء رفع اسعار الخبز حال دون تمكينها من تحرير اسعار الخبز. وتشكو الحكومة دائما برغم تكثيف الرقابة من بعض التجاوزات في استخدام مادة الطحين حيث يستخدم الطحين مادة علفية نظرا لانخفاض سعره ويتم تهريب بعض الكميات الى دول مجاورة اضافة الى تجاوزات تحدث أحيانا من قبل عدد من سائقي الشاحنات تم ضبط العديد منهم واحالتهم للقضاء ومن ذلك سرقة القمح اثناء نقله، يضاف الى ذلك استخدام بعض المخابز الطحين المدعوم في صناعة الحلويات وبيعها باسعار مرتفعة.

وتدعم الحكومة الخبز منذ 1993 بسعر 16 قرشا للكيلو، ومع ارتفاع حجم استهلاك مادة الطحين الموحد الذي ينتج الخبز الكبير وصل اجمالي الدعم الحكومي السنوي لمادة الخبز 140 مليون دينار، حسب الارقام الرسمية التي اعلنتها النشرات الصادرة عن الحكومة.

وكانت الحكومة حررت اسعار المحروقات قبل سنوات حيث يتم اعلان تسعيرة شهرية للمشتقات النفطية بداية كل شهر، وفقا لاسعار النفط في الاسواق العالمية، في وقت تدرس الحكومة مقترحا مقدما من صندوق النقد الدولي لتطبيق آلية التسعير الشهرية على التعرفة الكهربائية.

أخبار ذات صلة

newsletter