الحكومة تقر إجراءات لتخفيض المديونية وعجز الموازنة وتحفيز النمو الاقتصادي

اقتصاد نشر: 2016-06-20 18:40 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
الحكومة تقر إجراءات لتخفيض المديونية وعجز الموازنة وتحفيز النمو الاقتصادي
الحكومة تقر إجراءات لتخفيض المديونية وعجز الموازنة وتحفيز النمو الاقتصادي
المصدر المصدر

عرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور جواد العناني، برنامج الاصلاح المالي والهيكلي للحكومة للأعوام 2016 – 2019، الذي يهدف إلى مواجهة تحديات انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة إلى جانب ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع عجز الموازنة والحساب الجاري.

وقال الدكتور العناني إن مواجهة هذه التحديات ستتم عن طريق المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال الإصلاحات المالية والهيكلية لتحسين معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتعزيز المنافسة وتحسين الإيرادات والنزاهة الحكومية، وتخفيض عجز الموازنة بصورة متدرجة وثابته من أجل تخفيض نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن الصدمات الخارجية التي فرضتها الظروف الإقليمية جعلت الخيارات أمام الحكومة محدودة، خصوصا مع الزيادة المفاجئة في عدد السكان التي فاقت كثيرا نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي.

وبين في اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد فاخوري، ووزير الدول لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ووزير المالية عمر ملحس، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، ومديرو المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف اليومية، أن الحكومة ستتخذ إجراءات مالية للمحافظة على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي 2016 بحدود 94 بالمئة لتكون عند مستواها في العام الماضي 2015.

وتتضمن الإجراءات بحسب الدكتور العناني زيادة اثمان السجائر بواقع 50 فلسا في المنطقة الجمركية (داخل أراضي المملكة) و100 فلس بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية من عام 2015، وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من أجل الوضع الاستهلاك المحلي.

كما تضمنت الإجراءات زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة 50 دينارا للسيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و100 دينار حتى 2000 سي سي، و400 دينار للسيارات حتى 3 الاف سي سي، و550 دينار للسيارات حتى 4 الأف سي سي و700 دينار للسيارات التي تزد سعة محركها على 4 الاف سي سي.

وتضمنت، بحسب العرض، هذه الإجراءات زيادة 25 فلسا على سعر بيع كل لتر من السولار والكاز والبنزين بأنواعه، وزيادة الضريبة الخاصة على الكحول والأنبذة إلى 5ر5 دينار من أصل 75ر3 دينار لكل ليتر بالمنطقة الجمركية.

أخبار ذات صلة