Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
معتقل فلسطيني يضرب عن الطعام احتجاجا على تحويله لـ " الإداري " | رؤيا الإخباري

معتقل فلسطيني يضرب عن الطعام احتجاجا على تحويله لـ " الإداري "

فلسطين
نشر: 2016-06-20 08:40 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
الاعتقال الإداري إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة
الاعتقال الإداري إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة

 قالت عائلة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية إنه يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري بعد قضائه مدة سجنه البالغة 14 عاما.

 

وقال محمود كايد الشقيق الأكبر للمعتقل بلال كايد (35 عاما)الذي اعتقل في عام 2001 وحكم عليه بالسجن 14 عاما بتهمة الانتماء إلى كتائب أبو علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن شقيقه يخوض إضرابه المفتوح منذ الرابع عشر من الشهر الجاري.

 

وأضاف لرويترز "ممثلون عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى زاروه اليوم في معتقل ريمون وقد أبلغهم أنه مستمر في إضرابه عن الطعام حتى يتم إلغاء اعتقاله الإداري."

 

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له يوم الاحد "إن 60 أسيرا من أسرى الجبهة الشعبية في سجن مجدو يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام إسنادا للأسير بلال كايد ورفضا لقرار سلطات الاحتلال بتحويله إلى الاعتقال الإداري."

 

وأضاف النادي "أن إضرابا مماثلا سيبدأ في سجن جلبوع يوم الإثنين حيث سيشرع به خمسة أسرى وسيلتحق بهم أسرى آخرون خلال الايام المقبلة."

 

وقالت مؤسسة (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) إن "الاعتقال الإداري إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة."

 

وأضافت المؤسسة على موقعها الالكتروني "تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد."

 

وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن إسرائيل تستند في الاعتقال الإداري إلى ثلاثة قوانين أحدها يتعلق بأوامر عسكرية والثاني يعود إلى عهد الانتداب البريطاني والثالث قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي بدأ تنفيذه عام 2002.

أخبار ذات صلة

newsletter