الاحتلال يواصل سحب تصاريح ممنوحة لتجار من غزة

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، سحب تصاريح أصدرتها "سابقا" لتجار في قطاع غزة، بغرض السفر عبر معبر بيت حانون" إيريز".

وقال محمد المقادمة، مدير الإعلام في وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، إن السلطات الإسرائيلية سحبت منذ بداية شهر مايو/أيار الماضي، وحتى الآن نحو 330 تصريحا.

وأوضح أن إسرائيل باتت تفرض "قيودا على التصاريح الممنوحة لتجار غزة، وتسحب المئات منها دون مبررات".

ولفت إلى ارتفاع عدد التصاريح المسحوبة، مؤكدا أن السلطات الإسرائيلية ألغت منذ بداية العام الجاري أكثر من 1200 تصريح لتجار غزة ومنعت دخولهم إلى الضفة الغربية وإسرائيل.

وكان يؤاف مردخاي، منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، قد اتهم تجارا من غزة باستخدام التصاريح في تهريب الأموال لحركة حماس.

وقال مردخاي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه تم اعتقال أحد التجار على معبر بيت حانون "إيريز"، وأثناء التحقيق اعترف بأنه جند على يد أحد عناصر "حماس" وطلب منه تهريب الأموال إلى الضفة الغربية. 

وحمّل مردخاي حركة حماس مسؤولية عدم توسيع نطاق منح التصاريح التجارية لسكان غزة.

من جانبه، رفض "علي الحايك"، رئيس جمعية "رجال الأعمال الفلسطينيين" بغزة، الاتهامات الإسرائيلية، وقال لوكالة الأناضول إن تجار القطاع يتنقلون من أجل أعمالهم التجارية فقط، ولا علاقة لهم بأي أعمال أخرى.

وتابع:" إسرائيل تسعى لتقييد عمل التجار، من أجل تشديد الحصار".

ويحتاج تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية، إلى موافقة مسبقة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية، التي تمنح تصاريح لفئات محددة فقط كالمرضى والتجار والأجانب.

ويجري التنسيق لإصدار تصاريح الخروج عبر معبر بيت حانون/إيرز بين الارتباط المدني الفلسطيني (يتبع حكومة الوفاق في رام الله) والارتباط الإسرائيلي.