مجلس الوزراء يستمع لعرض حول الاوضاع على الحدود مع العراق

رؤيا - بترا - استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور،الى عرض قدمه وزير الداخلية حسين المجالي، حول الاوضاع على الحدود الشرقية للمملكة مع العراق الشقيق .

وقال وزير الداخلية ان الحكومة والقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية، تتابع بشكل حثيث التطورات الجارية على الساحة العراقية،مؤكدا انه تم اخذ مختلف الاحتياطات اللازمة لضبط الحدود وحماية الاردن من اي اخطار علما بان معبر طريبيل الحدودي بين البلدين مفتوح .

واعاد مجلس الوزراء التأكيد على موقف الاردن، المتابع بقلق لما يحدث بالعراق الشقيق، والداعي الى ايجاد حل سياسي يشمل جميع مكونات المجتمع العراقي وبما يكفل امن واستقرار العراق ووحدة وسلامة اراضيه .

وعلى صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على صرف مبلغ من مخصصات النفقات الطارئة لغايات تجنيد 3 الاف شخص في المديرية العامة لقوات الدرك للعام الحالي.

ويأتي هذا القرار لتمكين المديرية العامة لقوات الدرك من القيام بمهامها التي تزايدت في ظل الظروف الامنية والسياسية الطارئة التي تمر فيها المنطقة وخاصة مع ازدياد اعداد مخيمات اللاجئين السوريين التي كلفت المديرية بحراستها، اضافة الى واجباتها في حراسة العديد من المؤسسات والدوائر والبعثات الدبلوماسية.

وعبر مجلس الوزراء عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الاجهزة الامنية وقوات الدرك في الحفاظ على الامن والاستقرار وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة .

وعلى صعيد آخر اخذ مجلس الوزراء علما بقرار الحكومة الصينية تقديم مواد اغاثة انسانية بقيمة 30 مليون يوان صيني ( ما يعادل 8ر4 مليون دولار اميركي ) للمملكة الاردنية الهاشمية لمساعدتها على مواجهة ازمة اللاجئين السوريين .

ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الثقافة ومؤسسة الرؤية العالمية ( وهي فرع لجمعية دولية اجنبية مسجلة حسب الاصول )بخصوص عقد دورات لاطفال اردنيين وسوريين في مركز الاميرة سلمى للطفولة .

وبموجب مذكرة التفاهم يتم تنفيذ مشروع "المساحات الامنة للأطفال" في مركز الاميرة سلمى للطفولة في الزرقاء اعتبارا من الاول من أيار الماضي وحتى 31 من تموز المقبل، كما تم تضمين المذكرة بندا يتعلق بتدريب فئات الاطفال التي تخدمها وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مراكزها ومؤسساتها الايوائية .

وحتى الان تم اشراك 30 طفلا تتراوح اعمارهم بين 6 الى 13 عاما من جمعية عمر بن الخطاب للأيتام في الدورات التدريبية و30 طفلا من مركز الاميرة سلمى للطفولة، اضافة الى 170 طفلا لاجئا سوريا .

الى ذلك ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بالمؤشرات المرتبطة باتفاقيات المنح الموقعة بين الحكومة الاردنية والاتحاد الاوروبي خلال الفترة من 2009 الى 2013 ، والمطلوب تحقيقها من قبل الوزارات والجهات المعنية لضمان تحويل مبالغ الدفعات المتوقع الحصول عليها من قبل الاتحاد الاوروبي، وتوريدها الى الخزينة العامة قبل نهاية العام الحالي .

واوعز مجلس الوزراء الى الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق المؤشرات المرتبطة باتفاقيات المنح الموقعة بين الجانبين خلال تلك الفترة .

واكد اهمية التعاون مع بعثات التقييم الاوروبية التي شرعت بزيارة المملكة للوقوف على حجم الانجاز في هذه البرامج من خلال تزويدها بجميع الوثائق اللازمة التي تفيد التنفيذ تمهيدا لقيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقديم طلبات الى الجانب الاوروبي لسحب مبالغ دفعات هذه المنح .

واوعز المجلس بتزويد وزارة التخطيط والتعاون الدولي برد موحد في حالة اشتراك اكثر من مؤسسة في مسؤولية تحقيق هذه المؤشرات مما يتطلب زيادة التعاون بين هذه المؤسسات.

ووافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، على محضر اجتماع الدورة الاولى لمجلس الشراكة الاردني التركي التي عقدت في عمان نهاية نيسان الماضي.

وتضمنت اعمال الدورة الاولى للمجلس التي عقدت برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الاقتصاد التركي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية، والتعاون الاقتصادي والفني والنقل والتعليم العالي .

وقرر مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية واستنادا لاحكام المادة 6 / أ من قانون الاستيراد والتصدير حظر استيراد الفحم الصومالي الى المملكة .

وجاء هذا القرار التزاما بقرارات مجلس الامن الدولي بحظر بيع الفحم الذي يعتبر مصدر التمويل الرئيسي لحركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة في الصومال .

وعلى صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية حول خطة عمل مالية قابلة للتطبيق من اجل تحسين نوعية التعليم العالي ومؤسساته " والتي تم اعدادها في ضوء اجتماع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مع رؤساء مجالس الامناء ورؤساء الجامعات الاردنية في شهر شباط الماضي حيث تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة التعليم العالي أخيرا .

كما وافق مجلس الوزراء في هذا الصدد على تحويل التوصيات المتعلقة بالأمور المالية الى وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لدراسة امكانية توفير التمويل اللازم ورفع التوصيات اللازمة بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء بهدف تضمين المبالغ التي يتفق عليها ضمن مشروع موازنة العام القادم 2015 على ان يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوضع الية لتامين المبالغ المطلوبة للنهوض بواقع قطاع التعليم العالي ورفع تقرير حول ذلك خلال شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء .

وكلف مجلس الوزراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم دراسة تتضمن الية لترشيد وضبط الانفاق في الجامعات الرسمية والوسائل اللازمة لتطبيق ذلك بالسرعة الممكنة وربط أي دعم مالي مستقبلي للجامعات الرسمية بالاصلاحات الاكاديمية والبحثية والادارية التي يتم انجازها وبنسب محددة .

ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على اعداد خطة زمنية لاعداد وتنفيذ، الاستراتيجية الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية.

وتشتمل الاستراتيجية على مرتكزات رئيسة لاعداد مسودات التعديلات التشريعية والمؤسسية الناظمة للقطاع وتوحيد اطار البنية التحتية لانظمة المعلومات الجغرافية ولتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستخدمة لهذه الانظمة واعداد التفاصيل الفنية والتقنية لها وبناء القدرات للموارد البشرية العاملة في مجالات هذه الانظمة .

كما وافق مجلس الوزراء في هذا الاطار على تشكيل لجنة توجيهية مهمتها متابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية للوصول الى نظام معلومات جغرافية وطني من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية / دائرة الاراضي والمساحة والشؤون البلدية والاشغال العامة والاسكان ودائرة الاحصاءات العامة ومديرية الامن العام / القيادة والسيطرة وامانة عمان الكبرى، على ان يرفع وزير التخطيط والتعاون الدولي خطة لتنفيذ الاهداف والمعايير المطلوبة خلال شهر من تاريخه .

واطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتقرير السنوي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعام 2013 .

وكلف مجلس الوزراء، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بإعداد دراسة اكتوارية بشان ايرادات المؤسسة ونفقاتها على ضوء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء خلال فترة شهرين من تاريخه .

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين للاعوام 2014 الى 2017 التي تم توقيعها في 16 حزيران الحالي.

وتهدف المذكرة الى تقوية اواصر الصداقة وتشجيع البلدين على اعداد برامج سياحية مشتركة في مجالات السياحة الدينية والعلاجية والبيئية .

كما وافق مجلس الوزراء على مسودة البيان المشترك لاتفاقية شراكة الحركة والهجرة والامن بين المملكة الاردنية الهاشمية والاتحاد الاوروبي تمهيدا لاستكمال اجراءات توقيعه من قبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين .

ويهدف البيان المشترك لهذه الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات العلاقة بالهجرة والتنقل والامن علما بان مسودة البيان المشترك لا تتضمن أي احكام تتعارض مع التشريعات السارية مثلما لا يرتب أي حقوق او التزامات قانونية بموجب القانون الدولي .

وعلى صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على تمديد اتفاقية اعارة القطع الاثرية من المتاحف الاثرية لعرضها في متحف الفن الاسلامي التابع لمعهد العالم العربي في باريس لمدة عام اضافي ولغاية الاول من حزيران عام 2015 .

كما قرر المجلس السماح لوزارة التربية والتعليم باقامة بناء مدرسي على قطعة ارض حرجية مساحتها 5 دونمات من اراضي بلعما / المفرق شريطة ان تبقى القطعة مسجلة خزينة / حراج، وان يتم البناء خلال سنتين .

وقرر مجلس الوزراء عدم الموافقة على تمديد العمل بالتأمين الصحي الخاص بموظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كونهم يخضعون لنظام التامين الصحي الحكومي .

واعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لجمهورية الصين الصديقة على مواقفها الداعمة للاردن في العديد من المجالات ومنها المساعدات التي تقدمها لمساعدته في تحمل جزء من الاعباء المترتبة على عملية اللجوء السوري .

وتأتي هذه المساعدات ضمن حزمة المعونات الصينية الجديدة التي اعلنها فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبيغ لمواجهة الازمة الانسانية السورية خلال لقائه مع رؤساء وفود الدول العربية المشاركين في الدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي يوم 5 حزيران الحالي في بيجين .