رؤيا - صادق المجلس التأسيسي التونسي، اليوم الأربعاء، على قانون يُحدّد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسيّة القادمة مثلما تقدّمت به الهيئة العليا ....
رؤيا - صادق المجلس التأسيسي التونسي، اليوم الأربعاء، على قانون يُحدّد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسيّة القادمة مثلما تقدّمت به الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مع إجراء تعديل بسيط على القانون، حسب مراسل وكالة الأناضول.
وصوّت 125 نائبا لصالح نص القانون بكامله، وتحفّظ عليه 17 نائبا، فيما اعترض 13 نائبا على القانون الذي يُحدّد يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعيّة ويوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لتنظيم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
كما ينصّ القانون على تنظيم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى وقبل انتهاء عام 2014.
وتوافق رؤساء الكتل النيابية، خلال اجتماع فيما بينهم سبق الجلسة العامة، على اعتماد الرزنامة التي قدّمتها لجنة التشريع العام بعد مناقشة مقترح الهيئة العليا للانتخابات وتعديله.
وتُمثّل المُصادقة على هذا القانون إشارة فعليّة إلى انطلاق العملية الانتخابية والاستعداد الفعلي لها خاصة في ظل انطلاق عملية تسجيل الناخبين بداية من يوم الإثنين الماضي.
ورفض النواب خلال الجلسة العامة عددا من مقترحات التعديل التي تقدّم بها عدد من نواب الكتلة الديمقراطية المعارضة ونواب مستقلون والتي يقترحون من خلالها تغيير مواعيد الانتخابات، على غرار مقترح لتأخير موعد الانتخابات التشريعية من الأحد 26 أكتوبر/ تشرين الأول إلى الأحد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.
كما تمّ رفض مقترح آخر من النواب يقضي بتأجيل موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية إلى يوم الأحد 28 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتنظيم الدورة الثانية، في حال عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين (50% +1)، في الأشهر الأولى من سنة 2015، وهو ما اعتبره أغلب النواب خرقا للدستور الذي ينصّ على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسيّة قبل نهاية سنة 2014.
وكانت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قد تقدّمت يوم الإثنين 16 يونيو/ حزيران الجاري بمقترح رزنامة للعمليّة الانتخابية تنصّ على تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر / تشرين الأول القادم، على أن يقع تنظيم الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني والدورة الثانية يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وشهدت جلسة المُصادقة على مشروع القانون اختلافًا نسبيًّا في الآراء بين النواب حول المواعيد المضبوطة فيه حيث ارتأى الجزء الأكبر من النواب أنّ الرزنامة معقولة وتحترم المقتضيات الدستورية الملزمة بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل انتهاء سنة 2014، في حين رأى شقّ آخر أنّ الرزنامة تشتمل على تداخل كبير بين عملية الانتخابات التشريعية والرئاسية رغم اختيار الفصل بينهما، واعتبر هذا الشقّ أنّه كان من الأجدى تعديل المواعيد.
وفي تصريحات للأناضول، قال المقرّر العام للدستور الذي تم اقراره في يناير/كانون ثاني الماضي، حبيب خضر، أنّ رزنامة المواعيد التي تمّت المُصادقة عليها والتي جاءت في مجملها متطابقة مع ما قدّمته الهيئة العليا للانتخابات، تحترم مقرّرات الدستور، وكذلك الحوار الوطني القاضيين بتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام، والفصل في الانتخابات وتقديمها التشريعية عن الرئاسية.
كما اعتبر أنّ مقترحات التعديل التي تمّ تقديمها ولم يتم قبولها كانت تمسّ من دستورية المواعيد الانتخابية وتربك عمل هيئة الانتخابات وهو ما جعل اعتماد بعضها غير ممكن بتاتا.
من جانبه، قال النائب هشام حسني، في تصريح للأناضول، إنّ الرزنامة التي تمّت المُصادقة عليها تتضمّن بعض الإخلالات على غرار تداخل العملية الانتخابية للتشريعية والرئاسية في جزء منهما رغم التوافق على الفصل بينهما حيث سيتمّ الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية يوم الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية وهو ما يخرق هذا الصمت، على حدّ قوله.
وأضاف النائب أنّه كان ممكنًا اعتماد موعد آخر للانتخابات التشريعية على غرار يوم 16 نوفمبر بدلا من 26 أكتوبر بهدف ربح أكثر وقت للاستعداد لهذه الانتخابات، وتعديل موعد الانتخابات الرئاسية وتأجيله إلى يوم 28 ديسمبر عوضًا عن 23 نوفمبر.
وتابع: "هذا الخيار يُمثّل تطابقا مع الدستور على اعتبار أنّ العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية يمكن أن تتوقف عند الدورة الأولى وهو ما يعني أن إجراء الانتخابات سيكون ضمن الآجال القانونية".
كما اعتبر أن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لا تمثّل أساس الانتخابات وبالتالي لا ضير في إجرائها في بداية سنة 2015، وهو ما رأى فيه النائب عدم خرق الدستور.
