رسميا.. "العمل الاسلامي" يعلن مشاركته بالانتخابات النيابية
أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي رسميًا مشاركته بالانتخابات النيابية المقبلة.
وعقد الحزب مؤتمرا صحفيًا، الاحد، في مقره الرئيسي بمنطقة العبدلي للاعلان عن مشاركته في الانتخابات النيابية القادمة، والتي ستعقد في 20 ايلول 2016.
وطالب الحزب بضمان نزاهة العملية الانتخابية وكف يد الأجهزة الرسمية عن التدخل في مجريات ونتائج الانتخابات، وفتح الباب لمراقبة الانتخابات مراقبة حقيقية وليست شكلية، ابتداءا من جداول الناخبين وانتهاءا بتجميع نتائج الفرز وإعلان النتائج.
واضاف البيان إلى وضع حد للمال السياسي وشراء الأصوات وتطبيق نصوص القانون على المتجاوزين.
وتاليا نص بيان الذي وصل رؤيا نسخة منه:
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب جبهة العمل الإسلامي
بيان المؤتمر الصحفي حول الموقف من الانتخابات النيابية لعام 2016م
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
الاخوة الأفاضل ... الاخوات الفضليات
ممثلي الصحف والإذاعات والتلفزة ووكالات الأنباء والمواقع الالكترونية، أحييكم أطيب تحية، وأرحب بكم أطيب ترحيب في مقر حزب جبهة العمل الاسلام، وأهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، شاكرا لحضراتكم حضور مؤتمرنا الصحفي الذي نعقده اليوم لبيان موقفنا من الانتخابات النيابية القادمة ..
أيها الاخوة والأخوات .
تعيش البلاد ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية سيئة حيث تنقلنا الحكومات المتعاقبة إلى المزيد من الأزمات مما فأقم أوضاع الشعب الأردني الذي يعاني المواطن فيه اشد المعاناة بسبب هذه السياسات الحكومية التي ترفض وتعاند معالجة هذه الأزمات من خلال الإصرار على تقديم حلول ترقيعية، أفقدت أصحاب القرار القدرة على إحداث مسار جديد يخرج البلاد مما تعيشه من ظروف في هذه الفترة العصيبة، فقد تفاقمت المديونية وازداد الفقر والبطالة وتوسعت دوائر العنف المجتمعي والجريمة المنظمة. وتراجعت القيم وتدهورت مؤسسات التعليم وانتشر التطرف بصورة لم نعهدها من قبل، ناهيك عن تغول السلطة على الحريات العامة وحرية التعبير، وتم تكميم الأفواه وإقصاء وإسكات الصوت المعارض الحر، وقد قلنا على الدوام أن المدخل الأساسي لمعالجة هذه الاختلالات لا يتحقق إلا بالإصلاح السياسي الذي يعيد إنتاج المعادلة السياسية في البلاد وفق الإرادة الشعبية التي تقدم الأصلح في إدارة شؤون البلاد والعباد، وتحقق المنطوق الدستور من أن نظام الحكم (نيابي ملكي وراثي) .
ولا يتم ذلك إلا من خلال تشكيل برلمانات حقيقية برامجية تفضي إلى حكومات برلمانية، وفق قانون انتخاب عصري يعبر عن إرادة وطموحات الشعب الأردني، وعلى الرغم من إصرار الحكومات على عدم الأخذ بملاحظات الأحزاب والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني حول قانون الانتخاب وضربها بعرض الحائط لهذه المطالبات، ورفضت القائمة الوطنية وجمع بين مساوئ قانون الصوت الواحد والدائرة الوهمية. مما يضرب فكرة إنتاج كتل برلمانية تخدم الوطن.
ومع كل هذه الممارسات الرسمية المتخبطة والظروف التي يمر بها الوطن، واستشعارا للواجب والمسؤولية الوطنية فقد قمنا بعملية استطلاع للهيئات العامة في الحزب، بالإضافة إلى استطلاع لعينة وطنية وازنة ومعبرة –حيث رأت هذه الفئات وبأغلبية كبيرة بلغت 76% لأعضاء وكوادر الحزب. وبنسبة 81% للعينة الوطنية في ضرورة المشاركة السياسية في المرحلة القادمة.
واستنادا إلى هذا الموقف، فقد ثم إجراء المزيد من المشاورات والمناقشات للجان الفنية المتخصصة، وبعد التشاور مع عدد من شركائنا في الإصلاح، فقد ناقش مجلس الشورى الموقف من الانتخابات النيابية القادمة، وبالنتيجة كان قرار المجلس (بالمشاركة) بهذه الانتخابات للدورة القادمة لعام 2016 مع تفويض المكتب التنفيذي للحزب باتخاذ القرار والموقف المناسب في أي مرحلة إذا تبين له أي تدخل رسمي أو تزوير في العملية الانتخابية. وتكليفه بوضع الآليات وشكل وحجم المشاركة.
وعلية فإننا ندعو إلى ما يلي:
1- ضمان نزاهة العملية الانتخابية وكف يد الأجهزة الرسمية عن التدخل في مجريات ونتائج الانتخابات.
2- فتح الباب لمراقبة الانتخابات مراقبة حقيقية وليست شكلية، ابتداءا من جداول الناخبين وانتهاءا بتجميع نتائج الفرز وإعلان النتائج .
3- وضع حد للمال السياسي وشراء الأصوات وتطبيق نصوص القانون على المتجاوزين.
وختاما فإننا ندعو شعبنا الأردني الكريم للمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة، والالتفاف حول مطالب الإصلاح الحقيقي ودعاته، ونمد أيدينا لكل مخلص في هذا البلد، لتشكيل رافعة حقيقية للنهوض بالوطن على قاعدة المشاركة وتحمل المسؤولية من الجميع.
سائلين الله تعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة هذه الوطن، وتحمل أمانة المسؤولية الوطنية فيه، لتخفيف الأعباء عن أبناء شعبنا، وحماية وطننا من الأخطار والتهديدات التي يتعرض لها .
والله ولي التوفيق
حمى الله الأردن من كل سوء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عمان في: 7 رمضان 1437هـ حزب جبهة العمل الإسلامي
الموافق : 12 / 6 / 2016م