الاجهزة الامنية السعودية تضبط 33 جاسوسا بينهم اردني ..تفاصيل

 قالت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية السعودية ضبطت 33 جاسوسا بينهم أردني يعمل لصالح الموساد الإسرائيلي فيما يعمل الآخرون لصالح المخابرات الإيرانية.

وقالت صحيفة عكاظ اليومية السعودية إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السعودية نجحت خلال ثلاث سنوات ماضية، في الكشف عن الجواسيس المرتبطين بتلك الأجهزة الاستخباراتية للبلدين والقبض عليهم وإحالتهم للجهات التحقيقية والعدلية، وبلغ عدد المقبوض عليهم المرتبطين بجهازي الاستخبارات 33 عنصرا بينهم 30 سعوديا وإيراني وأفغاني وأردني صدر حكم بسجنه 9 سنوات وإبعاده عن البلاد فور انتهاء محكوميته.

وبين التقرير إن جهازي استخبارات إيران وإسرائيلي اتفقا على "دعم عناصرهما الجاسوسية داخل السعودية بالأموال نظير قيام الجواسيس بتوفير المعلومات والتقارير التي تطلب منهم من قبل ضباط "الموساد" الإسرائيلي والمخابرات الإيرانية، إضافة إلى إخضاع عدد منهم لدورات تدريبية من أجل ضمان تحقيق أهدافهم التي سعوا من أجلها.

وبحسب تقرير الصحيفة فإنه كان يعمل لصالح جهاز "الموساد" وافد أردني فيما كان المتبقون الـ32 (30 سعوديا وإيراني وأفغاني) مرتبطين بجهاز المخابرات الإيرانية.

وكان الجواسيس لصالح البلدين قد تواصلوا واجتمعوا مع أعضاء كبار في كلتا الدولتين، فالمدان الأردني تراسل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، فيما اجتمع عدد من المتهمين الـ32 المرتبطين بجهاز المخابرات الإيراني بالمرشد الأعلى بجمهورية إيران علي خامئني.

وفيما يخص الـ32 جاسوسا المرتبطين بالتخابر مع الاستخبارات الإيرانية فلا يزالون يعرضون على القضاء أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، إذ تتم حاليا المرحلة الثانية من التقاضي وذلك بعرض المدعي العام أدلته ضد كل متهم من عناصر الشبكة والرد عليها من المتهمين.

قضية الجاسوس الاردني الموقوف في السعودية منذ 2010 ، ويرفض مسؤولين اردنيين الحديث عنها او خوض تفاصيلها ،يبقى تداولها من قبل الاعلام السعودي في اطار " معلومات مقتضبة" .

لم تكشف السلطات السعودية عن هوية الاردني التي اتهمته بالتجسس لصالح الموساد الاسرائيلي ،باستثناء ما نشرعنه على المواقع الاخبارية من معلومات خلال توقيفه وما جاء من معلومات عنه في قرار الحكم الصادرفي عام 2013 بسجنه 9 سنوات اضافة الى جلده 80 جلده لتعاطيه المخدرات .

وقال قرار المحكمة السعودية انها حكمت على" المدعى عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 15/6/1431هـ منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبقية المدة على ما ثبت في حقه من جرائم، وإقامة حد المسكر على المدعى عليه، وذلك بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر".

كما أمرت المحكمة "إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق. وبجميع ما تقدم حكمت للحق العام".

وبالعودة الى ما ذكرته المواقع الاخبارية السعودية بان المواطن الاردني اقر بتخابره مع اسرائيل.

في تشرين ثاني من عام 2013 اصدرت وزراة العدل السعودية بيانا قالت فيه أن متهم اردني تورط بتواصله مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي ومسؤول آخر في الاستخبارات الإسرائيلية، و لم يثبت تجسُّسه فعلياً على المملكة، ولم يُدوَّن بحقه ذلك في الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأضاف البيان " جاء في منطوق الحكم ضده بأنه تواصل مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي عبر البريد الإلكتروني، وتواصله أيضاً مع مسؤول في الاستخبارات الإسرائيلية، حيث عرض السفر إليهم والعمل في جهاز استخباراتهم، وتسلم منهم مبلغاً مالياً، كما أدين أيضاً باستخدامه الحبوب المحظورة والحشيش المخدر، وإقامة علاقة محرمة مع امرأة أجنبية، نافياً إدانة المتهم بالتجسس على المملكة لصالح إسرائيل".

وقال البيان " لو أقدم على ذلك فعلاً لكانت عقوبته مشددة كما هو معروف في الشرع".