اضراب في وسائل النقل في فرنسا والحكومة تبحث عن مخرج للازمة
قبل عشرة ايام من افتتاح كأس اوروبا 2016، تحاول الحكومة الفرنسية تجنب اشتداد الازمة، بعد ثلاثة اشهر من حركة احتجاجية ضد التعديل المقترح لقانون العمل يضاف اليها اضراب في وسائل النقل الثلاثاء.
ودعي عمال الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية الى اضراب هو الثامن منذ بداية اذار/مارس، لكنه سيكون مفتوحا هذه المرة على ان تظهر نتائجه كاملة الاربعاء.
واورد بيان للشركة الوطنية للسكك الحديد ان الاضطراب في وسائل النقل سيكون ملحوظا لكنه لن يؤدي الى شلل تام. اذ ان العمل سيستمر في ستين في المئة من القطارات السريعة وثلاثين الى اربعين في المئة من قطارات المناطق.
اما في ما خص القطارات ذات الوجهة الدولية، فتوقعت الشركة حركة طبيعية في قطارات "يوروستار" (المملكة المتحدة) و"اليو" (المانيا)، وفي 75 بالمئة من قطارات "ليريا" (سويسرا) و"تاليس"، وحركة طبيعية في 40 بالمئة من قطارات "اليبسوس" (اسبانبا) وفي ثلث قطارات "اس في اي" (ايطاليا).
ويتعلق الاحتجاج بعدد ساعات العاملين في قطاع السكك الحديد وليس مرتبطا مباشرة بالحركة الاحتجاجية التي اطلقتها النقابات ضد تعديل اقترحته الحكومة لاصلاح قانون العمل.
وسيتبع اضراب السكك الحديد تحرك صناعي في مترو باريس ابتداء من الخميس، كما صوت طيارو "اير فرانس" على تنظيم اضراب طويل من حيث المبدأ في وقت لاحق بعد ان تبدأ فعاليات كأس اوروبا 2016.
وحرصا منها على التهدئة، ضغطت الحكومة لانجاح المفاوضات بين العمال وادارة الشركة الوطنية للسكك الحديد.
كذلك اعلنت الحكومة تحسين رواتب المعلمين الذين عادة ما يصوتون مع اليسار، وحافظت على اعتمادات البحث العلمي.
وقال رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه (يمين) ساخرا "عيد الميلاد في ايار/مايو"، في حين عنونت صحيفة "لوموند": "الحكومة تسعى الى السلم الاجتماعي".
في المقابل، كررت الحكومة الثلاثاء عزمها على المضي باقرار قانون العمل. وقال رئيس الوزراء مانويل فالس امام نواب اشتراكيين ان "التراجع سيكون خطأ سياسيا".
وينقسم النواب الاشتراكيون بشأن التعديل ولا سميا حول العقود التي يعتبرون انها تصب في مصلحة اصحاب العمل على حساب العاملين.
وكرر فرنسوا هولاند الثلاثاء لصحيفة "سود اويست" الاقليمية انه "لن يتم سحب" المشروع.
- استئناف الحوار -
وفي مواجهة ذلك واصلت كل من نقابة الكونفدرالية العامة للعمل ونقابة القوى العاملة المطالبة بسحب النص بالكامل.
ويبدو ان هناك استئنافا خجولا للحوار منذ المحادثة الهاتفية التي جرت السبت بين فالس ورئيس الكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز الذي قال الثلاثاء "اعتبرنا هذه المحادثة بمثابة استعداد للحوار، وهو ما نطالب به منذ ثلاثة اشهر".
وقالت وزيرة العمل مريم الخمري الثلاثاء انها تنتظر "اقتراحات الكونفدرالية العامة للعمل".
ومن المقرر تنظيم يوم جديد للحراك الوطني ضد مشروع قانون العمل في 14 حزيران/يونيو. والثلاثاء طوق متظاهرون المداخل الرئيسية لمدينة روان (شمال غرب).
وتواصل الاضراب الثلاثاء في مصافي النفط، لكن ذلك لم يمنع حصول "تحسن ملحوظ" في تزويد محطات البنزين بالوقود، وفق ما اكد الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية.
وبعد تظاهرات في جميع ارجاء فرنسا، بلغت حركة الاحتجاج اخيرا القطاع النفطي. وتفاديا لازمة وقود، امرت الحكومة باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.
وتعتبر الحكومة التي شهدت شعبيتها تراجعا قياسيا ان مشروع قانون العمل الذي يناقشه البرلمان سيؤدي الى انسجام اكبر بين قواعد العمل وواقع الشركات مع تسهيل التصدي للبطالة التي بلغت نسبتها عشرة في المئة. لكن المعارضين يرون انه سيهدد الامن الوظيفي.
والاثنين، اعربت لجنة السياحة في باريس ومنطقتها عن قلقها حيال نتائج هذه "الاحداث الاجتماعية" على صورة البلاد. وقال رئيس اللجنة فريديريك فالتو ان "مشاهد العنف والشغب في قلب باريس والتي تتناقلها القنوات التلفزيونية في العالم تعزز مشاعر الخوف والاستغراب لدى الزوار في اجواء من القلق والتوتر".
وراى انه بعد بداية صعبة للسنة جراء اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر في باريس، "لا يزال الوقت سانحا لانقاذ الموسم السياحي بانهاء هذه التظاهرات" قبل كأس اوروبا 2016 (10 حزيران/يونيو-10 تموز/يوليو).
والثلاثاء، حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من ان كأس اوروبا 2016 لكرة القدم وغيرها من الفعاليات التي تجري في انحاء فرنسا واوروبا تشكل "اهدافا محتملة للارهابيين".
وقالت الوزارة "نحن نحذر المواطنين الاميركيين من خطر وقوع هجمات ارهابية محتملة في انحاء اوروبا تستهدف فعاليات رئيسية ومواقع سياحية ومطاعم ومراكز تجارية ووسائل نقل".