ناقشت حلقة نبض البلد، الاثنين، الملفات الهامة التي تواجه الحكومة الجديدة، حيث استضافت كلا من الكاتب والمحلل السياسي نبيل غيشان، ومدير مركز هوية محمد الحسيني.

وقال نبيل غيشان إن العلاقة بين السلطة التشريعية، والتنفيذية وصلت لعنقق الزجاجة في آخر 6 شهور، حيث توترت العلاقة الجانبين مع قرب حل المجلس، وصار هناك خطاب نيابي شعبوي، كما توترت العلاقة بين عاطف الطراونة و الدكتور عبدالله النسور، فجاء قرار جلالة الملك بحل مجلس النواب، ورافقه ايضا استقالة الحكومة، ما خفف من الاحتقان الشعبي.

واضاف أن هناك انتخابات نيابية مبكرة، وهذا أمر صحيح، ولكن رحيل الحكومة كان استحقاق شعبي بسبب الاخطاء الجانبية التي ارتكبتها الحكومة، مثل التوقيت الصيفي، ولكن الاخطاء الكبرى كان ارتفاع المديونية 9 مليار، وهروب الاستثمار والعجز المتواصل، والبطالة، والفقر، والسياحة وملف اللاجئين بشكل عام، ومؤتمر المانحين لم تتابعه، بالاضافة إلى أنها فوتت فرصة التخلص من وزراء كانوا حملوة زائدة، لانهم كلفوا بملفات لم يكونوا بحجمها.

واعتبر تكليف الدكتور هاني الملقي بتشكيل الحكومة لانه شخصية اقتصادية، وهذا ما جاء به خطاب التكليف السامي في التركيز على المعضلة الاقتصادية.

واضاف أن صندوق الاستثمار السعودي سيكون أول ملف امام حكومة الملقي وامامها 4 شهور تجريبية إلى انعقاد المجلس الجديد، فيجب أن تعملها براحتها دون ضغط أو تدخل نيابي، فإن لم تنجح في 4 شهور فهنا صاحب القرار سيفكر هل يستمر بها أم يذهب بها للنواب ام نرشح غيره أم نعيد تجربة الحكومات البرلمانية، ومقايس النجاح في كل ذلك هو جلب الاستثمار.

واشار الى أن الحكومة الجديدة امامها اعمال غير مريحة مثل رفع اسعار الوقود، وتوقيع الاتفاقية مع البنك الدولي، وهذا استكمال لاعمال الحكومة السابقة.

وأكد أمن الملقي خبير في الجانب الاقتصادي وسيفتح الملفات الاقتصادية فهو قد شغل منصب وزير الصناعة والتجارة، وهنا ننتظر اعلانه تشكيل الحكومة.

وعن العلاقة بين الحكومة والهيئة المستقلة لإنتخاب قال إن وظيفة الهيئة هي الاشراف على الانتخابات بكل تفاصيلها، ووظيفة الحكومة تقديم الدعم اللوجستي من توفير موظفين وكوادر ونحو ذلك، مؤكدا ان الجهتين الهيئة والحكومة عليهما واجب مهم وهو اعداة الثقة بالعملية الانتخابية، وانعاش الوعي الانتخابي والغاء عمليات تزوير الانتخابات لأنها من أكبر قضايا الفساد، فهنا لابد من وضع خطط من الحكومة لمنع شراء الاصوات وأن تسجن من يمارس هذه المخالفات.

وذكر أن الحكومة ليست هي المسؤولة عن تراجع الحريات بشكل عام، ولكن ارتكبت اخطاء في موضوع تفسير الجرائم الالكترونية، ما جعل التقارير الدولية تقول إننا هبطنا درجات لانه تم توقيف 10 صحفيين، وهنا لابد من مراجعة التشريعات في موضوع توقيف الصحفيين.

ودعا إلى وضع استراتيجات واضحة للاستثمارات وتركيزها في مناطق الجنوب والشمال ومناطق الاطراف من اجل تثبيت الناس في مناطقهم.

وعن طبيعة رسالة النسور لجلالة الملك والتي جاء بها أن كل عمل قامت به الحكومة كان باشراء من الملك قال إن الرسالة فيها خطاب ولغة جديدة لغتها ولكن لابد من تحمل واضح وشخصي ومباشر لكل شيء لانها سلطة تنفيذية.

أما محمد الحسيني فاعتبر أن الحكومة اعطيت اكثر من فرصة لتحقيق بعض الانجازات، وهي حققت بعضها في الامور سياسيا، ولكن الفرص الاستثمارية واستغلال الاوضاع الاقليمية المحيطة بنا لم تستثمر بشكل صحيح، فأزمة اللجوء السوري استقطبت 3 % فقط من رأس المال السوري المباشر والباقي ذهب لدول الجوار وهذا لم تستفد منه الحكومة، كذلك لم يتابع مجريات مؤتمر لندن للمناحين.

ورأى أن الحكومة فشلت في ادارة الملف الاقتصادي، رغم اعطائها أكثر من فرصة.

وبين أن كتاب التكليف السامي اشار إلى أن الحكومة الجديدة معها فرصة طويلة الامد لتبقى، وتحدث الكتاب عن قانون اللامركيزية وتطبيقه، وهذا يعني أن هناك متسع من الوقت كي تعمل.

واكد ان الحكومة الجديدة ستبدا بسرعة بالعمل على صندوق الاستثمار الوطني.

وعن هيئة المستقلة ودورها القادم قال يجب على الحكومة ان تلتزم وتحترم استقلالية الهيئة، وعدم التدخل بعملها، وان تدعمها وفق ما امر جلالة الملك فهذا واجب قانوني، لان الهيئة بحاجة للكوادر للاقتراع، وبحاجة للبلديات للحملات الانتخابية والامن لمنع شراء الاصوات فهناك اكثر من جهة الهيئة بحاجة لها.

واشار إلى ضرورة التنسيق بين الهيئة والحكومة فلابد من خطة امنية شاملة واضحه، ولابد من حملة توعية كاملة لمن المال السياسي.

وأكد ان هناك تراجع واضح في موضوع الحريات في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور، فلم تتراجع الحريات الاعلامية فقط، بل منعت اعتصامات بالقوة، وحتى الاحتفالات منعت كاحتفال الشركس السنوي.

وختم حديثه بالدعوة إلى نوعين من المشاريع الأولى هي المشاريع الاقتصادية، لتوفير فرص العمل، ومشاريع متوسطة يرفاقها نظام نقل عام متطور كسكك الحديد ونحو ذلك.