أظهرت نتائجُ دراسةٍ لجمعيةِ البنوك، حولَ الشركاتِ الصغيرةِ والمتوسطة، أن نسبةَ محفظةِ القروضِ أو التمويلاتِ الممنوحةِ لها لا تتجاوزُ ثلاثهَ عشرَ في ....
أظهرت نتائجُ دراسةٍ لجمعيةِ البنوك، حولَ الشركاتِ الصغيرةِ والمتوسطة، أن نسبةَ محفظةِ القروضِ أو التمويلاتِ الممنوحةِ لها لا تتجاوزُ ثلاثهَ عشرَ في المئة من إجمالي محفظةِ التسهيلاتِ للبنوكِ العاملةِ في المملكة.
ومن أبرزِ نتائجِ الدراسة، التي ركزت على آفاقِ التمويلِ المصرفي"، ان 62.5% من البنوكِ العاملةِ في المملكة، لديها وحداتٍ أو دوائرُ متُخصصةٌ بتمويلِ الشركاتِ الصغيرة والمتوسطة، ولدى واحدٍ وسبعينَ في المئهِ من هذهِ البنوك، موظفونَ مؤهلونَ ومتُخصصونَ للتعاملِ معها.
وحولَ أسعارِ الفائدةِ التي تتقاضَاها البنوكُ التجاريةُ على التمويلاتِ الممنوحةِ لهذهِ الشركات تراوحت بينَ ثمانيهٍ واربعَ عشرهَ في المئه حسبَ نوعِ التمويلِ المُقدم، فيما تراوحت بينَ خمسهٍ وإثنتي عشرهَ في المئه للبنوك الإسلامية.
اما الطلباتُ المقدمةُ للبنوكِ للحصولِ على قروض، أظهرت النتائجُ أن نسبةَ المقبولةِ من البنوكِ بلغت حوالي 90 % من إجمالي الطلبات، و 10% رفض.
اما اسبابُ رفضِ البنوكِ تقديمَ التمويلِ للشركاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ بحسبِ الدراسة، هي نقصُ خبرةِ الشركة، وضعفُ الملاءةِ الماليةِ لها، والضماناتِ التي تقدُمها، وقلةُ البياناتِ والمعلوماتِ الماليةِ المتوفرةِ عن الشركة.
