مجلس الوزراء يوافق على رصد مبالغ لتأهيل 130 منزلا للأسر الفقيرة في المخيمات

محليات
نشر: 2016-05-23 16:10 آخر تحديث: 2020-07-23 12:20
مبنى رئاسة الوزراء - أرشيفية
مبنى رئاسة الوزراء - أرشيفية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاحد الموافقة على رصد المبالغ المالية اللازمة لتمويل تنفيذ المرحلة السابعة من مشروع اعادة تأهيل 130 مسكنا للأسر الفقيرة في المخيمات من موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي –مخصصات برنامج حزمة الامان الاجتماعي للعام 2016 .

 

ويهدف المشروع، الذي تنفذه دائرة الشؤون الفلسطينية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى توفير متطلبات السكن الملائم للأسر الفقيرة في مخيمات اللاجئين في المملكة وذلك وفق معايير واسس محددة تعطي الاولوية للأسر الاشد فقرا واكثر معاناة في مجال السكن.

 

وتم منذ بداية المشروع عام 2004 وحتى تاريخه تنفيذ 6 مراحل من المشروع تم خلالها تأهيل 1996 مسكنا في 10 من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

 

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الاعتمادية للمؤسسات الصحية في الاردن لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.

 

ويهدف نظام الاعتمادية الى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية في المملكة والعمل المستمر على تحسينها وتعزيز مستويات التميز في الاداء والمنافسة بين المؤسسات الصحية.

 

كما يهدف الى ترسيخ الممارسات الامنة في المؤسسات الصحية وطمأنة المرضى ومتلقي الخدمات الصحية بخصوص مستوى الجودة والسلامة والامان في هذه المؤسسات، اضافة الى دعم السياحة العلاجية وتسويقها ودعم الاعتماد الدولي للمعايير الوطنية للرعاية الصحية وبرنامج اعتماد المقيمين.

 

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة ومشروع نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2016 .

 

وجاء مشروع نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة لتنظيم مهنة التمريض والقبالة وتطويرها علميا وعمليا من خلال تحديد مستويات الاختصاص والتصنيف الفني للمهنة.

 

كما جاء لتنظيم متطلبات وشروط منح اجازة الاختصاص والتصنيف الفني للمهنة والمعايير والاسس الخاصة بذلك.

 

في حين جاء مشروع نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتحديد خدمات الرعاية الصحية المنزلية وتنظيم عمل المؤسسات.

 

كما يحدد مشروع النظام الشروط الواجب توافرها في مقدمي الخدمة في هذه المؤسسات.

 

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني لسنة 2016 .

 

ويعمل مشروع النظام على توحيد مدة الترخيص الممنوح لجهات التوثيق الالكتروني في ثلاث سنوات بدلا من تحديد مدد معينة عند اصدار الرخصة او الاعتماد .

 

وينص المشروع على انه في حال مصادرة الكفالة البنكية تلتزم جهة التوثيق الالكتروني بتقديم كفالة جديدة وفق القيمة المقررة في الترخيص او الاعتماد الممنوح لها في اول مرة .

 

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق الاستثمار في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .

 

يشار الى ان صندوق الاستثمار يقوم بمهامه بموجب نظام صندوق الاستثمار للجامعة الاردنية المطبق على الصندوق منذ انشاء الجامعة الى حين صدور نظام خاص بجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية علما بان للصندوق اسهام اقتصادي حيث يعمل على رفد الجامعة ماليا من خلال الاستثمارات التي يقوم بها.

 

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة الصحة في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة الصحة في سلطنة عمان للتعاون في المجال الصحي.

 

وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات وتوثيق روابط الاخوة ودعم التعاون بينهما في المجال الصحي.

 

وفي السياق ذاته قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية في مجال الصحة والعلوم الطبية.

 

وتنص الاتفاقية على تعاون الطرفين في مجالات الصحة والعلوم الطبية من خلال تبادل الوفود واخصائيي الصحة وتشجيع مشاركة الاختصاصيين بالمؤتمرات واللقاءات العلمية التي ينظمها الطرفان وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالرعاية الصحية الاولية وفي مجالات طب الاسرة والمجتمع والصحة المهنية والسياحة العلاجية واي مجالات اخرى يتفق عليها الطرفان.

أخبار ذات صلة

newsletter