قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده إنه تم خلال الفترة الماضية إلغاء 15 مؤسسة ودائرة حكومية ونقل مهامها إلى مؤسسات ودوائر حكومية أخرى ....
قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده إنه تم خلال الفترة الماضية إلغاء 15 مؤسسة ودائرة حكومية ونقل مهامها إلى مؤسسات ودوائر حكومية أخرى قائمة، كما تم إعداد واعتماد ونشر أدلة خدمات شملت ما يزيد عن 2070 خدمة، وتنفيذ ما يزيد عن 141 زيارة ميدانية غير معلنة للوقوف على مستوى تقديم الخدمات في المديريات الخدمية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف، في تصريح صحافي ،الأحد، أنه قد تم إصدار 36 دليلا إرشاديا في مواضيع تتعلق بتطوير الخدمات وإعادة الهيكلة وإدارة الموارد البشرية والحوكمة وإدارة المخاطر والتطوير المؤسسي وإدارة المعرفة والحكومة الموجهة بالنتائج، مبينا أنَّ الوزارة عقدت أكثر من 80 برنامجا تدريبيا وورشة تعريفية وتوعوية، فضلاً عن إصدار ونشر أكثر من 125 تقريرا فنيا في مجال إعادة هندسة العمليات وتبسيط الاجراءات والربط الالكتروني والمواءمة بين الموارد البشرية والمهام والادوار المؤسسية والشكاوى على الخدمات الحكومية وتقييم ممارسات الحوكمة في القطاع العام وتقارير أبرز المؤشرات الدولية وواقع حال الاردن فيها والتقارير المتعلقة بدراسة واقع حال المرأة في القطاع العام.
وأشار الدكتور الخوالدة إلى قيام الوزارة بإعداد ومراجعة وتطوير 9 أطر تشريعية في مجال إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطوير الهياكل التنظيمية والخدمة المدنية وتطوير الخدمات، مؤكدا دورها في دعم عملية إعداد ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومتابعة التنفيذ على مستوى الجهاز الحكومي ورفع 7 تقارير حول تقدم سير العمل والانجاز.
وأشار إلى توحيد أنظمة الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في نظام واحد بعد أن كانت تفوق الـ 50 نظاماً في السابق، لافتاً إلى أن متوسط نسبة النمو في أعداد الموظفين في القطاع العام خلال الفترة بين 2013-2015 بلغ 97ر0 بالمئة، بينما كان 3ر2 بالمئة خلال الفترة بين 2009-2011 أي أنه انخفض بنسبة تصل إلى 58 بالمئة، وبلغ متوسط نسبة النمو في الرواتب والاجور في القطاع العام 2ر5 بالمئة خلال الفترة بين 2013-2015 ، فيما كان خلال الفترة بين 2009-2011 بحدود 9ر8 بالمئة أي انه انخفض بنسبة تبلغ 42 بالمئة.
وعلى صعيد متصل، بين الخوالده أن جهود الوزارة خلال الفترة الماضية أفضت إلى حصولها على دعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (يو إس ايد) والاتحاد الأوروبي لتنفيذ برامجها ومشاريعها لهذا العام والأعوام الأربعة القادمة.
