اليسار الفلسطيني غاضب من التنسيق الأمني مع الاحتلال

تسود في هذه الأوقات حالة عدم رضا وغضب شديد أبدتها فصائل اليسار الفلسطيني تجاه الجهة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة السلطة، بعد أن تأكدت أن القرار الأخير الذي اتخذ في آخر لقاءات اللجنة التنفيذية، والقاضي بتطبيق قرار “وقف التنسيق الامني” لا زال “حبرا على ورق”، في ظل مواصلة اللقاءات الأمنية بين قادة الأمن في السلطة وإسرائيل، وتأكيد ذلك الامر من قبل رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، وهو وزير الداخلية.

وأكدت عدة جهات مطلعة أن اجتماعات قادة الأمن الفلسطينيين والإسرائيليين لم تنقطع رغم إعلان منظمة التحرير الفلسطينية قبل ثلاثة أسابيع، وتحديدا في الرابع من الشهر الجاري، البدء بتطبيق قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني، وتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية.

وبسبب ذلك أبدى قادة فصائل اليسار في منظمة التحرير وهي (الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب) حالة غضب شديدة بسبب تجاهل قرار التنفيذية الأخير.

ويتضح أنه في أعقاب إقدام اللجنة التنفيذية بعد مماطلة كبيرة الإعلان عن تطبيق قرارات المجلس المركزي، عقدت اجتماعات أمنية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عدة مرات في القدس، كان آخرها قبل عدة أيام، حيث تم تسريب نبأ الاجتماع من الجانب الإسرائيلي، وهو أمر لم يكن يرغب به الجانب الفلسطيني بالمطلق.

وحضر الاجتماع ضابطان كبيران من السلطة الفلسطينية أحدهما يعمل في جهاز المخابرات العامة، والآخر في جهاز الامن الوقائي، وناقشا مع الجانب الإسرائيلي ملفات أمنية تعني الطرفان، وجاء الاجتماع الذي تكشف سره رغم إعلان سابق للدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة بتوقف كل اللقاءات الأمنية الثنائية.

وقال الرجل في وقت سابق ان الموقف الجديد جاء بعد أن تسلم الفلسطينيون من إسرائيل جواباً واضحاً حول عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة وتمسك حكومة إسرائيل بعمليات اقتحام المدن والمناطق الفلسطينية، إضافة إلى رفض إسرائيل المباشر للمبادرة الفرنسية لعملية السلام.

وقد دفع الكشف الإسرائيلي عن تجدد عقد اللقاءات الأمنية رغم القرار الفلسطيني رامي الحمد الله بصفته وزيرا للداخلية أن يعلن أن عملية التنسيق الأمني لم تتوقف بعد، وفق ما نقله موقع وطن للأنباء. 

وقال الحمد الله في وقت سابق ان التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي مستمر كما كان، وأضاف بأنه كان هناك مؤخرا قرار من منظمة التحرير الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، لكن الرجل قال انه لم يصل الحكومة أي قرار من لتطبيق الأمر من الجهات العليات، وقال أيضا “نحن بانتظار وضع الآليات لذلك”، لكنه قال انه لا يوجد سقف زمني لذلك.