وزير التخطيط يطالب بزيادة منح " الموازنة والتمويل " للأردن

اقتصاد
نشر: 2016-05-17 11:45 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
وزير التخطيط يطالب بزيادة منح " الموازنة والتمويل " للأردن
وزير التخطيط يطالب بزيادة منح " الموازنة والتمويل " للأردن
المصدر المصدر

طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري، البرلمان الأوروبي بدعم الأردن في الحصول على زيادة المنح لدعم الموازنة ومنح لتمويل تنفيذ مشاريع ذات أولوية حسب خطة الاستجابة الأردنية إضافة الى التمويل الأكثر يسرا لمساعدة الحكومة في تغطية الفجوة التمويلية للموازنة.

 

والتقى الفاخوري الثلاثاء، وفد لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، الذي يزور الأردن بهدف الاطلاع عن قرب على تبعات الأزمة السورية على الوضع المالي في الأردن والتعرف أكثر على وضع اللاجئين وتنفيذ المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي.


وعبر الوزير الفاخوري عن تاريخ وعمق العلاقة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وعن شكره على المساعدات التي وفرها الاتحاد الاوروبي للأردن والتي ساعدت في تنفيذ برامج الأردن الإصلاحية والتنموية وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة وكذلك توفير منح لدعم الموازنة، إضافة إلى المساعدات الإضافية لتحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين.


كما وضع الوزير الوفد بصورة التطورات الأخيرة في الاردن والأثر المستمر للأزمات الإقليمية على الأردن، مستعرضاً الآثار المستمرة للجوء السوري الهائل إلى الاردن وخاصة على الخدمات العامة وأهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأردن وخصوصا المنح لدعم الموازنة ومنح لتنفيذ مشروعات حيوية بموجب خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، إضافة إلى التمويل الميسر لمساعدة الحكومة في تغطية الفجوة التمويلية للموازنة وذلك تنفيذاً للالتزامات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه في الاطار الشمولي للتعامل مع تبعات الازمة السورية (العقد مع الاردن) الذي تبناه مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في لندن في وقت سابق من هذا العام.


واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي التطورات المتعلقة بالإصلاحات السياسية التي شهدها الاردن وخصوصا الانتخابات القادمة البرلمانية والبلدية واللامركزية، وكذلك الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة خاصة التشريعات الرئيسة التي من شانها ان تؤدي الى تعزيز تنافسية وإنتاج الاقتصاد والى إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار والاعمال في المملكة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسة من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووفق خارطة الطريق المتمثلة بوثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018 وبرامج تنمية المحافظات 2016-2018.


ووضع الوزير فاخوري الوفد الزائر بصورة سير العمل بخطة عمل الإطار الشمولي (العقد مع الأردن) وخاصة ما يتعلق بالتزام الجانب الأوروبي بتبسيط قواعد المنشأ مع الأردن بما يؤدي إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

 

وعرض أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن من حيث مشكلتي الفقر والبطالة وارتفاع معدل البطالة خاصة بين فئة الشباب والمشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل التي ما زالت دون الطموح، وكذلك استمرار تبعات الأزمة السورية على قطاعات الخدمات العامة وخاصة المياه والتعليم والصحة والخدمات البلدية والنقل العام.

 

وقد عبر مسؤولو وفد لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي عن تفهمهم لحجم التحديات التي تواجه الأردن خاصة في ظل استمرار تبعات الأزمة السورية والأعباء الملقاة على الأردن.

أخبار ذات صلة