البرلمان الفنزويلي يناقش الثلاثاء "حالة الاستثناء"

يناقش البرلمان الفنزويلي الثلاثاء قرار الحكومة تعزيز صلاحياتها في المجال الامني في اجواء من التوتر المتصاعد بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة التي دعت الى تظاهرات الاربعاء.

وكان مادورو اعلن ليل الجمعة السبت "حالة الاستثناء" مشيرا الى "تهديدات خارجية"، قبل ان يأمر السبت بمصادرة المصانع التي "تشلها البرجوازية" وبسجن المتعهدين المتهمين "بتخريب البلاد".

ونشر مرسوم مساء الاثنين يقضي بان تمدد لستين يوما صلاحيات الحكومة في مجالي الامن والتوزيع المواد الغذائية، وقد امر الجيش والشرطة "بضمان توزيع وتسويق الاغذاية والمواد الاساسية". كما ومنحت لجان محلية للمواطنين انشئت مؤخرا سلطات "لمراقبة النظام والمحافظة عليه" و"ضمان امن وسيادة البلاد".

وستناقش المعارضة المجتمعة في تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية والتي تشكل اغلبية في البرلمان، الثلاثاء "حالة الاستثناء" هذه اعتبارا من الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش.

ولتبقي على الضغط، دعت الى التظاهر في الشوارع اعتبارا من الاربعاء من اجل المطالبة باستفتاء حول اقالة الرئيس مادورو في سيناريو يشبه ما حدث في البرازيل.

واعلن عن مؤتمرين صحافيين بعد ظهر الثلاثاء، الاول لانريكي كابريليس احد قادة المعارضة والثاني بعيد ذلك للرئيس مادورو.

ومنذ انتصار تحالف المعارضة في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015، تواجه فنزويلا ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية تؤجج التوتر.

وتصاعدت المواجهة بين التشافيين (انصار تيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد من 1999 الى 2013 وهو راعي مادورو) ومعارضيهم منذ ان جمعت المعارضة مطلع ايار 1,8 مليون توقيع لبدء اجراءات تفضي الى استفتاء لاقالة الرئيس، تأمل في تنظيمه قبل نهاية 2016.