الشواربة يتحدث لرؤيا عن دور الوزارة في ادارة ملف الانتخابات والاحزاب

استضافت حلقة نبض البلد، الاثنين، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. يوسف الشواربة، للحديث عن الوزارة والانتخابات المقبلة، والحزاب ودعم الحكومة لها.
واستهل الشواربه حديثه عن دور الوزارة في المرحلة القادمة، واصفا دورها بالصعب وغير السهل، لأن عملها متعلق بالاحزاب والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك العلاقة بالمؤسسة البرلمانية بشقيها النواب والاعيان، لاسيما أن اليوم قد بدأت الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لاقرار قانون صندوق الاستثمار الاردني.

الدورية الاستثنائية وعمر مجلس النواب :
وعن عمر مجلس النواب قال إن المجلس في سنته الاخيرة، وقد تعودنا على الدورات الاستثنائية، حيث تصدر ارادة ملكية من اجل استكمال مناقشة بعض القوانين، والان امامنا مشروع قانون صندوق الاستثمار، مؤكدا أن حل المجلس وعقد انتخابات جديدة أو تمديد عمر المجلس من صلاحية جلالة الملك.
وكشف الشوارية بانه التقى حزب جبهة العمل الاسلامي الاثنين في مقر الوزارة لبحث امور عدة.
واضاف الشواربة أن الزيارة كانت مباركة لي وتوجيه دعوة وتم الحديث عن متطلبات الحزب ، كحزب مرخص ، مؤكدا أنه لم يتم الحديث سوى عن عمل الحزب ولم يتم التطرق عن اغلاق مقر الجماعة.
واكد الشواربة أن الاجراء القانوني في مواجهة جمعية غير مرخصة هذا اجراء قانوني وسليم وضمن القانون، ووجود حزب الجبهة ايضا أمر قانوني.
واشار إلى أن الاصل ان يربط مشاركة حزب الجبهة بجهة محايدة وبالقانون مؤكدا أن وجود الضمانات هي التي تحفزه على المشاركة.

ووصف العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب بالمستقرة والهادئة ، مشيرا إلى انه في السنوات الماضية مرت بفترات مختلفة هذه العلاقة وهذا امر مؤكد.

وأكد الشواربة أن مجلس النواب الحالي حقق أمور غير مسبوقة في مجال التشريع.

واشار إلى أن الحكومة ادارات بمهنية واحتراف ملف المنحة الخليجية وانها انفقت على مشاريع مهمه ، مؤكدا أن الحكومة امام تحدي اقتصادي كبير.
ودعا الشواربة الحكومة والقطاع الخاص لبحث عن حلول اقتصادية ، مؤكدا أن الحكومة بذلت جهود كبيرة جدا في المجال الاقتصادي مشيرا إلى انه ملف كبير ويشكل ضغط على موازنة الدولة مؤكدا أن البطالة تشكل ضغط كبير.
وفي معرض رده على سؤال وجه له من احد المواطنين فيما اذا كان هناك معتقلين سياسين في الاردن نفى الشوابة ذلك وقال لا يوجد معتقلين سياسين في الاردن .
نظام تمويل الاحزاب:
وكشف الشواربة بأن نظام تمويل الاحزاب سيصدر الاثنين أو الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

واشار الشواربه بأن الحكومة تقوم بتمويل الاحزاب لتمكينها من الانتشار في الوطن.

وبين أن القانون اشترط تواجد الحزب في 7 محافظات وأن يكون عدد المنتسبين 500 منتسب بعكس شروط التأسيس ، وذلك لتعزيز انتشاره.
وكذلك يشترط مشروع القانون الجديد أن تكون نسبة تمثيل السيدات 10 % ، حتى يكون لها انتشار حقيقي وقادر على الاستمرار.
كما كشف أن هناك 44 حزبا مرخصا و 26 حزبا قيد الترخيص اي 70 حزبا تقريبا.

مبينا أن هذا العدد مرتفع بالنسبة لعدد السكان والاقبال على الاحزاب من قبل المواطنيين ، مضيفا أن الوزارة معنية بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ولذلك كانت اجراءات ترخيص الاحزاب سهله وميسرة.

واضاف " لكنني أعتقد أن هذه الاحزاب ستتألف وتندمج مع بعضها البعض لاحقا ، لكن التوجه اليوم في المشروع الاصلاحي الذي امر به جلالة الملك من قانون انتخاب واحزاب وبلديات و اللامركزية جاءت لتحفيز المواطنيين بالمشاركة في الاحزاب لتشكيل الحكومات البرلمانية.
وذكر الشواربة أن ثقافة المواطنين الحزبية تبين أنهم غير مقتنعين بالنشاط الحزبي ولذلك سهلنا من الترخيص من أجل تكون ثقافة الاحزاب سائده.