قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت السبت، بحبس 51 ناشطا عامين مع الشغل لكل منهم لإدانتهم بالتظاهر دون إذن. وشارك المحكوم عليهم في مظاهرات الشهر ....
قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت السبت، بحبس 51 ناشطا عامين مع الشغل لكل منهم لإدانتهم بالتظاهر دون إذن.
وشارك المحكوم عليهم في مظاهرات الشهر الماضي احتجاجا على توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى المملكة.
وقال مصدر إن الحكم صدر حضوريا على 20 متهما وإن باقي المتهمين كانت النيابة العامة قد أخلت سبيلهم.
وأصدرت الحكم محكمة جنح قصر النيل إحدى محاكم الجنح بالقاهرة.
وقال المحامي أحمد حلمي الذي دافع عن عدد من المتهمين إن المحكوم عليهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة الأعلى درجة. وأضاف أن من حق المخلى سبيلهم إقامة "معارضة استئنافية" لإعادة محاكمتهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
وكان 64 متهما قد أحيلوا إلى المحاكمة في القضية لكن المصادر قالت إن 13 منهم أحيلوا إلى محكمة الطفل لعدم بلوغهم السن القانونية المؤهلة للمحاكمة الجنائية العادية.
وألقت قوات الأمن القبض على المحكوم عليهم يوم 25 أبريل نيسان كما ألقت القبض على 173 آخرين يحاكمون أمام دائرة أخرى في محكمة جنح قصر النيل وثلاث محاكم جنح في محافظة الجيزة المجاورة.
وقال حلمي "قدمنا صورا للأماكن التي نسب للمتهمين التظاهر فيها ظهر فيها مؤيدون للسيسي" في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تظاهر مؤيدون له في عدد من الشوارع والميادين في القاهرة والجيزة يوم 25 أبريل نيسان الذي يوافق عيد تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف حلمي "القضية لا يوجد بها دليل إدانة. إلقاء القبض على المتهمين تم بشكل عشوائي."
