تونس : حكومة جديدة ، والوطني يصادق على الدستور

رؤيا – وكالات -قدم المهندس مهدي جمعة ليلة الأحد الاثنين، إلى الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي تشكيلة حكومة غير متحزبة ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، وتسيّر البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.

وقال جمعة في مؤتمر صحافي إثر لقاء مع الرئيس التونسي "قدمت له (المرزوقي) تشكيلة الحكومة الجديدة المرشحة لنيل ثقة المجلس الوطني التاسيسي، وان شاء الله تنال ثقة المجلس في اقرب وقت".

وأبقى جمعة في حكومته التي تضم 21 وزيرا و7 كتاب دولة (وزراء دولة) على لطفي بن جدو وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، بالرغم من اعتراض احزاب معارضة. وقال جمعة "الحكومة شكلتها على اساس 3 معايير هي الاستقلالية والكفاءة والنزاهة" مضيفا ان فريقه الحكومي يضم "أحسن الكفاءات".

واضاف انه اجتمع عشية اليوم مع فريقه الحكومي وتحدث معه في "منهجية العمل" و"البرامج". وتعهد جمعة بتطبيق "كل ما جاء في خارطة الطريق" التي طرحتها المركزية النقابية في 17 ايلول(سبتمبر) 2013 لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة. واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز(يوليو) 2013 وقتل ثمانية جنود يوم 29 تموز/يوليو 2013 في عمليتين نسبتهما وزارة الداخلية الى مجموعات "تكفيرية".

وقبلت المعارضة وحركة النهضة الاسلامية "خارطة الطريق" التي طرحتها المركزية النقابية.

وصعيد متصل صادق مساء الأحد المجلس الوطني التأسيسي، بأغلبية تجاوزت بكثير الثلثين المطلوبة، حيث صوت 200 نائب بنعم، و4 تحفظوا و12 قالوا "لا"، من مجموع 216 نائبا شاركوا في التصويت على دستور تونس برمته، وذلك بعد المصادقة عليه في وقت سابق "فصلا فصلا ."

هذا وسيتم صباح الاثنين، خلال جلسة عامة، التوقيع على الدستور من قبل الرؤساء الثلاثة وبحضور ضيوف وشخصيات دولية هامة. يشتمل الدستور على توطئة و146 فصلا، ويذكر أن المجلس التأسيسي كان قد شرع في المصادقة على الدستور في الثالث من الشهر الحالي .

وبمجرد المصادقة على الدستور عمت الفرحة قاعة البرلمان وتبادل النواب التهاني في لحظة فارقة تجاوزوا فيها خلافاتهم السياسية والايديولوجية .

وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة الدستور كانت محل تنويه من منظمات حقوقية دولية؛ حيث اعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة "بمثابة أنموذج يحتذى به لبقية الدول العربية، نظرا لكونه يؤسس لتجربة ديمقراطية ."

ويذكر أن الدستور هو القانون الأساسي للدولة، وقد أقر بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وضمانها من خلال الفصل والتوازن بين السلطات .

ومن هذا المنظور جاء المشروع مستجيبا لتطلعات التونسيين في دستور ديمقراطي حديث، وفق ما أكد عليه ممثلو كل الكتل النيابية في تصريحاتهم الإعلامية، مباشرة بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور .

وقد أقر الدستور لكل التونسيين كل الحريات والحقوق من مختلف الأجيال، وضمن حمايتها بإقرار المراقبة الدستورية على القوانين، كما أنه مثل عيد ميلاد للجمهورية الثانية في تونس .