3750 مركبة حكومية مشمولة بنظام التتبع الإلكتروني

اطلع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال زيارته اليوم الخميس الى وزارة النقل، على سير العمل وآخر المستجدات المتعلقة بمشروع نظام التتبع الالكتروني للمركبات الحكومية.

واستمع رئيس الوزراء من وزير النقل ايمن حتاحت والقائمين على المشروع الى ايجاز حول المشروع الذي تمت المباشرة بتنفيذه ابتداء من شهر ايلول عام 2015 حيث تم شمول 3750 مركبة حكومية حتى الآن من اصل 5 آلاف مركبة في مرحلته الاولى، التي سيتم انجازها كاملة خلال شهر من الآن على ان يتم توسعة المشروع مستقبلا ليشمل جميع المركبات والآليات الحكومية.

ويهدف المشروع بحسب وزير النقل الى ادارة وتنظيم حركة المركبات مؤكدا ان هذا نظام اداري لحسن ادارة هذه المركبات وليس مراقبتها.

ومن شأن المشروع ان يسهم بتوفير استهلاك الوقود وصيانة السيارات ومراقبة السائقين وحركتهم وامن وسلامة السائقين ومركباتهم. ولفت الى انه تم انجاز نحو 80 الى 90 بالمئة من المشروع في مرحلته الاولى وخلال شهر سيتم الانتهاء من المشروع.

وخلال الزيارة التي رافقه خلالها وزراء السياحة والآثار، والدولة لشؤون الاعلام، والصناعة والتجارة والتموين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، شاهد رئيس الوزراء تطبيقا مباشرا للنظام حول عدد من السيارات المتواجدة في الميدان حيث يتيح النظام معرفة مكان تواجد السيارة في جميع مناطق المملكة والسرعة التي تسير بها وتزودها بالوقود.

ويعمل النظام بشكل مركزي من خلال غرفة سيطرة مركزية بوزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه أنظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية المستهدفة بحيث تستطيع غرفة السيطرة المركزية بوزارة النقل استخدام النظام لإدارة ومراقبة كافة المركبات والآليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها الى غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ما يخالف منها مركزيا، كما يتيح لاي جهة حكومية مراقبة المركبات والآليات العائدة لها بشكل مستقل.

واشار الرئيس التنفيذي للشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة "زين" احمد الهناندة الى ان شركة زين وبالتحالف مع شركة تراكلينغ وجي سي ايه فازت بعطاء تطبيق نظام تتبع المركبات الحكومية.

ولفت في تصريح صحفي الى ان النظام هو لادارة اسطول السيارات الحكومية ومتابعتها لزيادة كفاءة ادائها واستخدامها، مؤكدا ان النظام مرن وقابل للتطوير ويوفر مجموعة كبيرة من التقارير سواء للصيانة والاستهلاك ووجود المركبة وموقعها ومخالفاتها.

واكد ان النظام هو ثمرة تعاون بين القطاع الخاص، والقطاع الخاص كمجموعة مع القطاع العام، لافتا الى انه خطوة مهمة لتسخير البنية التحتية للتطور التكنولوجي في خدمة القطاع العام وتطويره.