تشريع اوروبي لجذب الباحثين والعلماء الشباب الاجانب

اقر البرلمان الاوروبي الاربعاء تشريعا يهدف الى تسهيل اقامة الباحثين والطلاب الاجانب والمتدربين والعاملين بصورة مؤقتة الذين لم يكونوا يتمتعون حتى الان بحماية قانونية.

وقالت سيسيليا ويكستروم مقررة الملف في البرلمان "مضى وقت طويل وقارتنا متقوقعة على نفسها، تنوء تحت اعباء بيروقراطية، فنسفت بذلك التنافسية ووضعت عراقيل امام الراغبين في انشاء شركات".

منذ 2013، وقبل ازمة الهجرة بكثير، تسعى المفوضية الاوروبية الى مراجعة التشريعات لجعل الدول ال28 جاذبة للعقول الشابة من خارجها بدلا من ان يغادروا اوروبا بعد انهاء دراستهم للعمل في اسواق اخرى، في الولايات المتحدة وكندا على سبيل المثال.

تستثمر اوروبا كل سنة 0,8% من اجمالي الناتج الداخلي اقل من الولايات المتحدة و1,5% اقل من اليابان في مجالات البحث والتطوير ويسافر افضل باحثيها ومبدعيها بالالاف الى بلدان توفر لهم فرصا افضل، وفق المفوضية الاوروبية.

والان بات بوسع الطلاب والباحثين البقاء في الدولة المضيفة لتسعة اشهر على الاقل بعد انهاء دراستهم او عقودهم للبحث عن عمل او انشاء شركتهم الخاصة.

من جهة ثانية، سيتم تسهيل تحركهم داخل الاتحاد الاوروبي لفترة قد تصل الى ستة اشهر مقابل ثلاثة في الوقت الحالي. ويفترض ان يتيح التشريع الجديد للباحثين استقدام عائلاتهم.

وستتاح للطلاب امكانية العمل حتى 15 ساعة اسبوعيا مقابل عشر حاليا، خلال فترة الدراسة.

ويعطي التشريع وضعا للمتدربين (بأجر او بدون اجر) والمتطوعين المشاركين في الخدمة الاووربية والعاملين الموسميين من بلدان خارج الاتحاد الاوروبي الذين لم يكونوا مشمولين من قبل.

ويتضمن التشريع عدة بنود لمواءمة قوانين الحصول على التاشيرات او الاقامة عبر وضع معايير محددة.

وقال المفوض الاوروبي للهجرة ديميتريس افراموبولوس ان التشريع الجديد يوجه رسالة مفادها ان "الاتحاد الاوروبي وجهة عالمية تنافسية ومضيافة للطلبة والباحثين الاجانب الذين تحتاج لهم".

واضاف انها توفر في الوقت نفسه، اطارا واضحا لا يخلط بين الفئات مثل طالبي اللجوء واللاجئين ولا يؤثر على قدرات الدول الاعضاء في مجال الوصول الى سوق العمل".