869 اعتداء واستجرار غير مشروع للكهرباء

اطلع مجلس الوزراء على تقرير دائرة الاراضي والمساحة حول اجمالي ايرادات الدائرة وحجم التداول وقيمة اعفاءات الشقق خلال الر بع الاول من العام 2016 مقارنة بالربع الاول من العام 2015 والذي يأتي على اثر قرار مجلس الوزراء بتاريخ12/20/ 2015 المتعلق باجراءات تحفيز القطاع العقاري وتنشيطه من خلال اعفاء الشقق السكنية من رسوم التسجيل وتوابعها .
ويبين التقرير انه على الرغم من انخفاض عوائد الخزينة الا ان القرار اسهم في زيادة مبيعات الشقق السكنية وانعاش القطاع العقاري الذي يعد قطاعا مهما وحيويا كونه محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني اذ تشير الاحصاءات الى ان نسبة ارتفاع مبيعات الشقق وصلت الى نحو 15 في المائة خلال الربع الاول من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاته من العام الماضي .
واوعز مجلس الوزراء الى وزارة المالية برفع التنسيب اللازم حيال تجديد القرار الذي ينتهي العمل به في نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي قبل فترة كافية مع ارفاق المعززات ودراسة الاثر الايجابي للقرار على القطاع العقاري في المملكة .
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على تقرير شركة توزيع الكهرباء حول تقدم سير العمل في مجال مكافحة حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والاجراءات المتخذة حيالها.
وبين التقرير انه تم الكشف والتفتيش على الاشتراكات بواقع 3129 اشتراكا خلال الشهر الماضي وتراكميا تم الكشف والتفتيش على 13 الفا و 714 اشتراكا خلال العام الحالي .
ويبين التقرير انه تم اكتشاف 250 حالة عبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة خلال الشهر الماضي وتراكميا تم اكتشاف 869 حالة اعتداء .
واشار التقرير الى انه تم فصل التيار الكهربائي عن المشتركين بسبب حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة بواقع 220 حالة خلال الشهر الماضي وتراكميا 1008 حالة فصل للتيار الكهربائي خلال العام الحالي.
كما تم وبالتعاون مع الضابطة العدلية من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تنظيم 143 ضبطا مشتركا بحالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة وتراكميا 498 ضبطا مشتركا.
وتم وبالتعاون مع مندوبي الجهات الامنية وبحملات مشتركة تنظيم 438 حالة ضبط مشترك في حالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة وتراكميا 1102 ضبط مشترك .
ويشير التقرير الى انه تم تسجيل 67 قضية لدى المحاكم بحالات العبث في العدادات خلال شهر نيسان الماضي وتراكميا تم تسجيل 132 قضية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان الماضي .
ويبين التقرير انه لم تحدث أي حالة اعتداء بالسرقة للمعدات والشبكات والمستودعات في حين حدثت 7 حالات اعتداء بالتخريب للمعدات والشبكات خلال شهر نيسان الماضي وتراكميا حدث 22 ضبط مشترك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان الماضي .
وتم تسجيل 12 قضية لدى المحاكم بحالات اعتداء على الشبكات والمعدات الكهربائية بالسرقة والتخريب والاعتداء خلال شهر نيسان الماضي وتراكميا 218 قضية منذ بداية العام الحالي وحتى 30 /4 .
وحذرت المفوض في هيئة الطاقة والمعادن المهندسة وجدان الربضي من ان أي عبث او زيادة احمال على الاستطاعة المحددة في محطات التحويل يؤدي الى ضعف التيار الكهربائي وعطب الاجهزة الكهربائية التي يستخدمها المواطن .
واكد مجلس الوزراء ان الاجراءات التي بداتها الحكومة لوقف الاعتداءات على الشبكات الكهربائية والعبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وكذلك على مصادر المياه والاعتداءات على اراضي الدولة والحراج وغيرها مستمرة وبحزم ضمن خطة الحكومة وجهودها لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام صندوق البحث العلمي الى اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بصفته عضوا مشاركا . ومن شان انضمام صندوق البحث العلمي في الاردن الى الاتحاد زيادة تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين هيئات ومراكز البحث العلمي العربية ولاسيما ان الاردن يولي اهمية اكبر للبحث العلمي ورعاية العمل الابداعي والابتكاري .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين لسنة 2016 وذلك لاهمية دور الاستثمار الاجنبي المباشر في تحقيق التنمية وذلك استحقاقا لقانون الاستثمار .
وياتي مشروع النظام من اجل تهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة اضافة الى تحديد الانشطة الاقتصادية والنسبة التي يحق للمستثمر غير الاردني التملك او المساهمة فيها .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية معدلة لاتفاقية التوأمة بين محكمة التمييز في المملكة الاردنية الهاشمية ومحكمة التمييز في الجمهورية الفرنسية .
وتتناول الاتفاقية المعدلة التركيز على المسائل ذات الاهتمام المشترك في مجالات مكافحة الارهاب ومكافحة الفساد والحقوق الاساسية والقوانين المنظمة للعقود وقوانين الملكية الفكرية والتخصص القضائي .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول التعاون المنوي توقيعه بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الخارجية لجمهورية بيلاروسيا الاتحادية .
وجاء هذا الاتفاق نتيجة للمفاوضات بين وزارتي الخارجية في البلدين لتنظيم عقد مشاورات ثنائية على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة القضايا المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.