أوصت اللجنة النيابية المصغرة والمشكلة بقرار من لجنة الشفافية والنزاهة النيابية لمتابعة ملف التهرب الضريبي والجمركي بإجراء تعديلات على قوانين العقوبات ....
أوصت اللجنة النيابية المصغرة والمشكلة بقرار من لجنة الشفافية والنزاهة النيابية لمتابعة ملف التهرب الضريبي والجمركي بإجراء تعديلات على قوانين العقوبات واصول المحاكمات الجزائية وتحصيل الاموال العامة وتنظيم العمل بالضابطة العدلية شريطة ان يتزامن ذلك مع تعزيز الحاكمية الادارية وتدريب الكوادر البشرية والدعم اللوجستي واطلاق برامج زيادة الوعي واستكمال قاعدة البيانات الضرورية اللازمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء رئيس لجنة الشفافية والنزاهة النيابية النائب الدكتور امجد آل خطاب ورئيس اللجنة النيابية المصغرة والمشكلة بقرار من لجنة الشفافية والنزاهة النيابية برئاسة النائب المهندس عامر البشير بخصوص ملف التهرب الضريبي.
وقال آل خطاب ان اللجنة المصغرة عقدت العديد من الاجتماعات لبحث موضوع في غاية الاهمية ويشكل اعتداء صارخا على المال العام، مشيرا الى ان اللجنة تبنت توصيات اللجنة المصغرة وستعمل على متابعتها مع الحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم.
واضاف، ان التهرب الضريبي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لكن هناك تقصيرا في بعض مواد قانون الضريبة يستوجب تعديلها لمنع استمرارية التهرب الضريبي، موضحا بأنه تم تناول مفهوم التهرب الضريبي والرسوم الجمركية بمختلف انواعه وصوره والأسباب التي ادت له اضافة الى الطرق التي يتبعها المتهرب من الضريبة.
وبين ان اللجنة لم تتطرق الى حجم التهرب الضريبي من الناحية المالية لعدم وجود منهجية علمية في كافة الدراسات السابقة بهذا الخصوص، موضحا أن هناك جملة من التوصيات التنفيذية التي تتطلب ارادة سياسية والتزاما حكوميا جادا، وتمكين الكوادر العاملة في مصلحتي الضرائب والجمارك، اضافة الى وعي مجتمعي لتحقيق الاهداف والنتائج المرجوة.
النائب عامر البشير قال ان التهرب الضريبي ادى الى حرمان القطاع العام من الواردات ما انعكس على المواطن من خلال تأثيرها على واقع الخدمات التي تقدم له من قبل الدولة، موضحا بأن هذا الامر ادى الى الاخلال بمبدأ المساواة والعدالة فضلا عن توليده شعورا بالإحباط واليأس الاجتماعي خاصة بالنسبة للمكلفين الذين يتحملون كامل العبء الضريبي عندما يقارنون انفسهم بمن يتهربون من دفع الضرائب.
واضاف البشير ان اللجنة النيابية المصغرة انتهجت منهجا علميا خرجت فيه عن الصورة النمطية للرقابة البرلمانية من خلال الاستماع الى آراء اصحاب الخبرات الذين يمثلون كافة القطاعات ذات الصلة، بالإضافة الى البحث والاطلاع على دراسات لمعرفة انواع التهرب الضريبي والجمركي واسبابه واساليبه.
واكد انه لا توجد دراسات رسمية تتحدث عن حجم الفاقد المالي من التهرب الضريبي واعفاءات ومتأخرات في الدخل والمبيعات والجمارك، مطالبا الحكومة بالوقوف امام مسؤولياتها لإنجاز مهمة مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
وبين ان اللجنة النيابية المصغرة خلصت الى توصيات فنية قطاعية جاهزة للتنفيذ في محاور تشريعية وحاكمية ادارية وتوعوية ومعلوماتية كخارطة طريق إذا توفرت لها الارادة السياسية والالتزام الحكومي لمعالجة التهرب الضريبي، مؤكدا ان عملية الاصلاح هي عملية شاملة وليست متناثرة.
