عمان الغربية تتفوق برفع الاسعار عن عمان الشرقية

اقتصاد نشر: 2016-05-07 15:17 آخر تحديث: 2017-12-26 15:45
صورة للعاصمة عمان - من مةاقع التواصل الاجتماعي
صورة للعاصمة عمان - من مةاقع التواصل الاجتماعي
المصدر المصدر

اظهرت دراسة مقارنة اسعار اجرتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تفاوتا في الاسعار ما بين عمان الغربية والشرقية بنسبة وصلت الى 30 بالمائة.

 

وبلغت عينة الدراسة التي اجريت على عدد من السلع الغذائية الاساسية التي يتعامل معها المستهلك بشكل يومي 44 سلعة غذائية وجميعا من ذات المصدر.

 

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان الدراسة قسمت عمان الى منطقتين الغربية والشرقية وتم جمع البيانات بشكل مباشر من هذه المناطق من خلال فريق الدراسة ما بين الفترة 30/4 – 5/5 /2016 ووجدت ارتفاعا ملحوظا في الاسعار ما بين المنطقتين علما ان نسبة السكان في مناطق عمان الغربية لا تتعدى 20 بالمائة من اجمالي سكان العاصمة عمان اغلبهم من اصحاب الثروات المالية والمصالح والسفارات والاجانب.

 

وبين عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت ان الاسباب التي ساهمت في تباين الاسعار وارتفاعها في عمان الغربية مقارنة بالشرقية ارتفاع ايجارات المحلات بالإضافة الى اذواق المستهلكين ورغباتهم ونوعية السكان في تلك المناطق ونسبة عدد السكان واحتياجاتهم وطرق عرض تلك السلع في تلك المحلات وهو ما يدفع بالتجار الى وضع اسعار مرتفعة لتغطية التكاليف التشغيلية وتحقيق هامش ربح يبدو مرتفعا حيث ان مصادر السلع واحدة في عمان الغربية والشرقية الا ان التجار في مختلف مناطق عمان الغربية تعودوا على رفع اسعار ما يطرحونه من سلع في محلاتهم.

 

وحول السلع واسعار مجال الدراسة قال عبيدات ان من بين 44 سلعة غذائية وجدنا ان هنالك ارتفاع في 42 سلعة غذائية تم رصدها من فريق الدراسة وثبات سلعتين فقط هما الالبان بسبب تحديد اسعارها من قبل الشركات المصنعة لها في حين تباينت الارتفاعات في باقي السلع التي جرت عليها الدراسة ما بين 20 بالمائة - 50 بالمائة وتأمل حماية المستهلك من الجهات الرقابية القيام بإجراءات علمية هدفها تحديد مدى سلامة انتاجها وعدالة تسويقها في الاسواق المحلية.

 

واكد عبيدات ان الدراسات التي تجريها حماية المستهلك وعلى مستوى المملكة على العديد من السلع التي يستخدمها المستهلك سيتم الاعلان عنها قريبا جامعة لكل البيانات والمعلومات والاسباب الموجبة لانخفاضها او ارتفاعها حيث تشير المعطيات الى ان هنالك ارتفاعات غير مبررة وان بعض القوانين الفاعلة حالية غير مجدية خصوصا تلك المتعلقة بالإعلان عن السعر فقط دون تحديده او على الاقل تحديد سقف سعري او اسعار ارشادية.

أخبار ذات صلة