10 صحفيين أوقفوا عام 2015 بدافع "منع الإرهاب" و"الجرائم الإلكترونية"

كشف التقرير السنوي لحالة الحريات الإعلامية في الأردن والذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين، بأن حرية الإعلام في الأردن عام 2015 قد تعرضت إلى انتكاسة وضربة موجعة بعد تزايد حالات توقيف الإعلاميين إثر إقرار قانون الجرائم الإلكترونية ما يكشف عن العودة لسياسة التوقيف في قضايا الصحافة.

وبين أن المادة "11" من قانون الجرائم الإلكترونية يتيح للمدعين العامين والقضاة صلاحية توقيف وحبس الإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن كان الصحفيون يحاكمون بموجب قانون المطبوعات والنشر الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية.

التقرير أوضح بأن الأردن لم يلتزم بتعهداته الدولية ولم ينفذ حتى الآن التوصيات التي قبلها في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف والمتعلقة بحرية التعبير والإعلام.

وأظهر أن التوقيف التعسفي للإعلاميين كان أبرز مظاهر الانتهاكات على الصحفيين حيث تعرض 10 إعلاميين للتوقيف عام 2015 على خلفية قضايا صحفية، وأن الأسوأ هو إحالة بعض الصحفيين إلى محكمة أمن الدولة والتي لا تتوفر بها معايير وشروط المحاكمة العادلة.

وأشار إلى أن برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين "عين" والتابع لمركز حماية وحرية الصحفيين قد تلقى  12 استمارة شكوى خلال العام 2015، وتضمنت جميعها انتهاكات بحق حرية الإعلام، فيما تلقى بلاغين، فيما رصد فريق البرنامج 9 حالات تضمنت انتهاكات تمثل بعضها في تعاميم صادرة عن هيئة الإعلام وتضمنت انتهاكات تمس حرية الإعلام طالت جميع مؤسسات الإعلام والصحفيين بحظر النشر.

وسجلت المؤشرات ارتفاعا ملحوظا في نسبة توقيف الصحفيين قياسا بالأعوام الخمسة السابقة، فقد تعرض 1.6% من الإعلاميين للتوقيف في قضايا لها علاقة بالإعلام بينما كانت هذه النسبة سنة 2014 ضئيلة إذ بلغت 0.8% بمعنى أنها تضاعفت في سنة 2015 عنها في سنة 2014.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور في مقدمة التقرير أن "العام 2015، كما كل عام، نتفقد "جسد" حرية الإعلام الذي أثخن بالجراح، نحاول أن نستجمع المشهد بتفاصيله، كيف كان، ماذا حدث؟!".

وتابع أن "الحقيقة التي لا خلاف عليها منذ ثلاث سنوات أن ربيع الإعلام العربي قد أفل مثلما أفل ربيع العرب، وبراعم الورد التي أزهرت حرية داسوها ببساطيرهم ومضوا، وبقينا نرثي زمناً قد ولى، وأصبحت شعاراته أثراً بعد عين".

وقال أن "الأردن لم يكن استثناء، فالربيع الأردني تقهقر أيضاً، وكل يوم تضيق الهوامش، يقضمون ما تبقى، يشيدون الأسلاك الشائكة بمواد (القانون) لتحاصرنا وتخنق صوتنا".

وتابع أن "الحكومة الأردنية تعهدت خلال المراجعة الدورية الشاملة UPR في مجلس حقوق الإنسان في جنيف من ذات العام بمراجعة هذا القانون ورفع القيود عن حرية الإنترنت، ووافقت على 15 توصية لدعم حرية الإعلام، لكن أياً من هذه التوصيات لم يجد طريقه للتنفيذ".

ولم يتردد من القول "أعترف هنا مرة أخرى بأن الحكومة الأردنية أكثر من يتقن "مغازلة" المجتمع الدولي ولا يطيق إغضابه، ويقدم له الوعود تلو الوعود معتمداً على أن ذاكرتهم من غبار، وأن صوت المصالح أبقى وأهم من حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني".

وأكد "لا يحتاج الأمر لاستدلال متعب وطويل، فيكفي أن نستذكر بأن تعديل قانون المطبوعات صاحبه وعود حكومية بأن هذا القانون لحماية الصحفيين في المواقع الإلكترونية التي ترخص من العقوبات السالبة للحرية الموجودة في قانون العقوبات والقوانين الأخرى".

وتابع "لم يزل صدى هذه الكلمات والوعود والمزايا رغم أنها وهم تصدح في أذناي، ورغم ذلك، لم تجد الحكومة من حرج بأن (تلحس) وعودها، فتقر مع البرلمان قانوناً للجرائم الإلكترونية تحول إلى "مصيدة" للإعلاميين، ولاحقاً أصبحت المادة 11 من هذا القانون الأخطر والتي تجيز للمدعين العامين والقضاة حق توقيف وحبس الإعلاميين، وكذلك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي".

وشدد "عادوا أكثر تغولاً، لم يستوقفهم كلام الملك قبل سنوات قليلة بأن "توقيف الصحفيين يجب أن لا يتكرر، وعاد التوقيف ليتكرر أكثر من مرة عام 2015، فقد جرى توقيف 10 إعلاميين في سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة، وأصبح التوقيف هو المؤشر الأسوأ لحرية الإعلام".

وبين أن "تقرير حالة الحريات الإعلامية لعام 2015 ربما يكون الأقل في رصد الانتهاكات منذ سنوات طويلة، فربما فضل الكثير من الصحفيين أن يسكتوا وأن يلوذوا بالصمت على أن يفصحوا عن ما يحدث معهم، وربما أيضاً لقمة الخبز موجعة حين تصبح مهددة، فكل الانتهاكات لا توازيها ولا تصبح مهمة للبوح بها، وربما بعد أن أصبح وتحول القانون كأداة للتقييد آثر غالبية الإعلاميين أن يضعوا رقيباً ذاتياً في عقولهم حتى لا يكون مصيرهم التوقيف والسجن".