احالت الحكومة الى مجلس النواب الاربعاء، ستة مشاريع قوانين معدلة، تهدف من خلالها للتوافق مع التعديلات الدستورية الجديدة، التي اقرت من قبل مجلس الأمة الأسبوع الحالي.

وابرز قانون ارسلته الحكومة هو مشروع معدل لقانون الانتخاب، الذي يتضمن مادة معدلة واحدة، هي ازالة الشرط الذي يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات، وينص القانون المعدل على إلغاء هذه المادة.

كما أرسلت الحكومة مشروع قانون معدل للهيئة المستقلة للانتخابات، يتضمن إلغاء منع مزدوج الجنسية من ان يكون عضوا او رئيسا للهيئة.

كما أرسلت الحكومة مشروع قانون معدل لاستقلال القضاء، ينص على ان يعين الملك رئيس المجلس القضائي، والغاء شرط عدم ازدواجية الجنسية للرئيس.

كما أرسلت مشاريع قوانين للدرك والمخابرات العامة وخدمة الضباط في القوات المسلحة، تنص على ان يعين الملك قائد الجيش ومديري الدرك والمخابرات العامة وينهي خدماتهم.

وأدرج مجلس النواب مشاريع القوانين الست على جدول اعمال جلسة الأحد المقبل، مع منحها صفة الاستعجال. ومن المرجح ان يتم إقرار تلك القوانين في ذات الجلسة.