النواب متخوف من حله .. و "الانتخاب" محاصرة للمجلس

رؤيا – العرب اليوم - بدت تخوفات نواب حقيقية من حل مجلس النواب قبل أن يكمل عمره الدستوري، هكذا "نعتقد أننا لن نكمل عمرنا الدستوري" قال ذلك نائب جرب تماما حل مجلسين قبل أن يستكملا عمرهما الدستوري، إلا أنه لا يستطيع القول عما إذا كان قرار الحل المفترض والمتوقع قد يتاخر أو يتقدم مؤكدا ان مجلس النواب سيدخل عين الخطر في اللحظة التي يقر فيها قانون الإنتخاب".
هذه التخوفات النيابية ليست في الواقع غير صدى لحقائق كانت تمشي على الأرض في مجلس النواب السادس عشر السابق ففي اللحظة التي أقر المجلس فيها قانون الإنتخاب أصبح عمر ذلك المجلس يحسب بالأيام وليس بالأشهر القمرية او السنوات الشمسية.
وما جرى في المجلس السادس عشر السابق لا يزال حيا وماثلا في أذهان الكثير من أعضاء المجلس الحالي، الذين لم يبدوا أي حماس للحديث عن قانون الإنتخاب، أو حتى ما قاله رئيس الوزراء أمام المجلس وكرره أكثر من مرة من ان الحكومة ستحيل قانون انتخاب معدل للمجلس الحالي.
اعلان رئيس الوزراء د. عبد الله النسور ازاء النواب في جلسة الأسبوع الماضي بان حكومته ستحيل قريبا مشروع قانون معدل جديد لقانون الانتخابات العامة بدا مفاجئا تماما وغير متوقع للعديد من النواب.
ولم يبق رئيس الوزراء الحبل على غاربه فقد استدرك مباشرة بالقول ان تقديم قانون انتخاب جديد لا يعني إقدام حكومته على التنسيب بحل المجلس.
هذا الكلام بدا للنواب مجرد كلام من أجل التخفيف من وطأة الصدمة التي تلقاها النواب الذين لا يزال غالبيتهم يعيشون "فوبيا الحل" في موازاة "فوبيا البقاء"، ومن هنا تحولت السيرة اليومية للنواب رهينة لخوفين كبيرين، وهذا ما دفع بالرئيس نسور لإستدراك آخر"حل مجلس النواب رهن بإرادة الملك".
ولم يبق الرئيس النسور الصدمة النيابية تاخذ مداها في أذهان النواب فقد دفع بمعلومات جديدة قد تخفف من وطأة ما استمعوا اليه لتوهم" ستقدم الحكومة قريبا لمجلس النواب مشروع قانون انتخاب لأنه من واجب الحكومة وضع قانون انتخاب جديد يعبر عن قناعة ورضا الشعب الاردني واستجابة لكتاب التكليف السامي للحكومة وهي تعمل على وضعه الان وستتقدم به سريعا الى مجلس النواب".
وأضاف الرئيس النسور أن حكومته ستتقدم لمجلس النواب بقوانين أخرى منها قوانين ضريبة الدخل والأحزاب والبلديات؟.
وفي الوقت الذي قال فيه الرئيس النسور إن"نظام الصوت الواحد" المثير للجدل، يجب أن يوضع على الطاولة لنأخذ موقفا محددا منه، فإن أي ملامح لقانون الإنتخاب لم يتطرق اليها نهائيا.
لقد كان رئيس الوزراء يدرك جيدا أنه يلقي على مسامع النواب بحقائق صادمة، ولربما هذا هو الذي دفع برئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه للإعتراف بأن"الحكومة فاجأت المجلس بحديثها عن قانون الانتخاب، وهي تريد من النواب انجاز قانون الانتخاب في شهر واحد".
ولا تخلو لغة رئيس مجلس النواب المهندس الطراونه من سخرية واضحة" تريد من النواب إنجاز قانون الإنتخاب في شهر واحد"، وهي لغة بدت وكانها مستهجنة تماما لكل ما ورد على لسان الرئيس في جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي التي فاجأت المجلس بكامله.
مصادر نيابية أبدت شكوكها في جملة التطمينات المقتضبة التي استدرك بها رئيس الوزراء بشراه باحالة قانون انتخاب جديد للمجلس "لا يعني تقديم قانون انتخاب حل المجلس".
وقالت المصادر"لدينا تجارب سابقة.. لا ضمانات حقيقية باقرار قانون الإنتخاب وبقاء مجلس النواب الحالي قائما".
ووفقا للتصورات النيابية فان المشروع الجديد المعدل قانون الإنتخاب او حتى المشروع الجديد لقانون الانتخاب لن تستطيع الحكومة إحالته الى مجلس النواب قبل نهاية شهر شباط المقبل، وكما قال رئيس الوزراء فسيكون عندئذ في عهدة مجلس النواب الذي سيتبقى لاستكمال دورته العادية الأولى شهرين فقط لأن الدورة ستنتهي دستوريا في الخامس من شهر ايار المقبل.
ومن الواضح ان خطة النواب تذهب الى اعتماد ذات الخطة التي تم تطبيقها في المجلس السادس عشر السابق عندما تم رهن المصادقة على قانون الانتخاب باقرار قانون التقاعد المدني، الذي استخدم جلالة الملك في حينه حقه الدستوري ولم يصادق عليه والغي تماما وبقي القانون المؤقت هو القائم.
وحسب التصورات النيابية نفسها فان قانون الإنتخاب المقبل لن يستطيع مجلس النواب الحالي النظر فيه قبل دورته العادية الثانية ــ على اقل تقديرــ مما يعني ان مجلس النواب سيدخل سنته الثالثة بموجب الدستور الذي يحدد موعد انعقاد الدورة العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل عام.
وحسب تصورات النواب الأولية لتعطيل إقرار قانون الإنتخاب فإن المجلس لن ينظر في القانون قبل دورته العادية الثانية وعندها سيكون المجلس قد دخل في سنته الثالثة، ولمجلس النواب السلطة الدستورية المطلقة لأخذ الوقت الكافي في مناقشة القانون.
المصادر النيابية ترى ـ حسب وصفها ــ ان الحكومة ستدفع بقانون الانتخاب المعدل في سياق محاصرة مجلس النواب وإظهاره امام المواطنين بأنه هو من يقوم بتعطيل القانون، في حين رأت مصادر نيابية أخرى ان ازمة مقبلة بين الحكومة والنواب تلوح في الأفق في حال تحول قانون الإنتخاب الى وسيلة ضغط وتهديد للنواب.
وبالرغم من ملامح العلاقة بين السلطتين على هامش التبشير بقانون الانتخاب لا تزال تعيش حالة هدوء حذر، إلا أن كل هذه النعومة في العلاقة ستجد لها من لديه الأدوات لتحويلها الى علاقة في أقصى حدود السخونة والإشتباك في الوقت الذي لا تزال الحكومة فيه ترفع ملف دسورية قانون الإنتخاب في وجه النواب أولا، ومن المؤكد انها ستفتح ملف قانون الإنتخاب ليكون الورقة الأكثر حضورا في المرحلة الأشهر المقبلة.