نبض البلد يجري حوارا موسعا مع رئيس مجلس النواب

استضافت حلقة نبض البلد الاثنين، رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، وتناولت الحلقة عديد القضايا المتعلقة بمجلس النواب، كقضية العلاقة مع الحكومة، والتشريعات، والتعديلات الدستورية، وعمر المجلس وتقييم اداءه ونحو ذلك من محاور.

التعديلات الدستورية:

وقال الطراونة إن التعديلات الدستورية التي اقرها المجلس هي الثالثة في تاريخ الدولة الاردنية، وكانت الأولى في عام 2011، وحين جرت تلك التعديلات تحدث جلالة الملك وقال إن التعديلات شملت ثلث الدستور، ولن تكون الاخيرة وهذه رسالة واضحة من الملك أن هناك تعديلات مقبلة.

وعن موقفه من التعديلات التي انجزت اشار باننا بأمس الحاجة لهذه التعديلات، فنحن نتحدث عن القضاء الذي صار جلالة الملك هو من يعينه مباشرة ما منحه الاستقلالية، كذلك كان هناك تعديل على الجيش والمخابرات، حيث صارت هذه الدوائر تابعة للملك، كذلك صار الدرك تابع للملك ايضا، لافتا إلى أن قوات الدرك عليها مهام كبيرة في المرحلة القادمة، لحفظ أمن البلد ولذلك اصبحت مؤنة بيد جلالة الملك، وبالتالي صارت سلطات الدولة في استقلال تام فالسلطة القضائية والسلطات الاخرى صارت مستقلة، وكل هذا تمهيدا لمرحلة الحكومات البرلمانية.

وتابع قوله :" من وجهة نظري إن التعديلات ايجابية وجاءت برغبة ملكية وقدمت من الحكومة و المجلس تعامل معها بمهنية عالية جد،حيث احيلت لللجة القانونية، ومن ثم تم التصويت عليها بشكل علني.

ونفى الطراونة أن تكون التعديلات الدستورية جاءت مفصلة لشخصوص أو اشخاص معينين، فالتعديلات التي جرت على الدرك، ومدة رئاسة المجلس، وعلى القضاء لم تكن مفصله لأشخاص معيين، أما مسألة تعدد الجنسية فقد حدث لغط حولها، فهناك وجهتي نظر في الموضوع نحترمهما، ولكن وجهة نظري وانا مقتنع بشكل مطلق بما صوت عليه مجلسي الاعيان والنواب.

واضاف بأنه منذ 70 سنه أو من 1952 لم نسمع أو يصدف أن اردني لجأ لدولة ثانية، اضافة إلى أن الدستور ساوى بين كل الاردنيين، فالاردني المبدع والناجح لا يجوز حصره ونضع قيود عليه،  ونحن نروج في كل مشاريعنا الاقتصادية واتفاقياتنا للشعب الاردني كي نفتح له فرص عمل بالخارجؤ وفي دول الجوار، بحيث يصبحوا رقما في الدول التي ذهب اليها فبعد هذا هل نعاقبه بمنعه من أن يخدم بلده ؟؟ ، فالتعديل ليس مفصلا لشخص فنحن نتحدث عن العشرات من المغتربين،.

أما قضية الولاء  فقال ليس كل من يحصل على الجنسية يقسم الولاء بل يمكن ان يكبر ويولد في بلد آخر ويرجع مسؤولا في بلد وا لده التي هي بلده الأم، ولن اشكك في ولاء اي مواطن اردني لبلده ولملكه، ونحن شاهدنا حالات في السنوات التي مضت كيف استقال اعضاء من الاعيان و النواب ومنع اشخاص أن يكونوا من هذه النخب السياسية لم يقلوا ولاء وانتماء، فمثلا زياد المناصير عمل عشرات الشركات الاردنية، ووظف عشرات الالف للاردنيين ، لن يقل ولاءه عن اي اردني فكيف اشكك في ولاءه مثلا؟.

علاقة المجلس بالحكومة:

واكد  ان العلاقة بين مجلس النواب والحكومة يحكمها العمل المشترك، وأنه لا يوجد بين الحكومة والمجلس إلا كل خير، فالمجلس لم يعطل اي تشريع للحكومة- بغض النظر عن وجهات النظر - وتشرفنا بخدمة الحكومة الاردنية من خلال التشريع، ويمكن أن نتحدث عن حالات فردية ولكن هذه الحالات الفردية لا تشخص الحالة، مؤكدا بقاء الواجب الرقابي وهو حق دستوري للمجلس على الحكومة.

واضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد  أن الحكومة في بعض الاحيان ترى أو تقول  في العملية الرقابية نوع من الكيدية والانتقامية او مناكفة مع برامجها.

 وفي معرض رده على مسألة التعينات في مجلس النواب قال إن هذه المسألة لا ترتقي لمستوى احداث التوتر، فهناك وجهتي نظر في الشارع الاردني.

واضاف :" إنني كنت حريصا اثناء رئاستي للمجلس بوصفه سلطة تشريعية أن تنال كل استقلاليتها الدستورية، فلن نتهاون مع اي سلطة تريد التغول على سلطة المجلس.

واشار إلى أن رئيس الوزراء في كتابه حين خاطب المجلس بموضوع التعينات كانت لغته غير مألوفة بالنسبة لي، واشارت رسالته أن هناك خلاف على السطح، فكلامه كان خارج المألوف وجرحت مشاعري، فحاولت أن ارد عليها بموجب صلاحياتي ضمن الكياسة والمنطق.

وأوضح بأن التعينات في المجلس ليست تابعه لديوان الخدمة المدنية  بل للمجلس وهو سلطة مستقلة وله ميزانية مستقله ومنصوص عليها بقانون الميزانية الاردنية، حيث نصت مواد الميزانية أن صلاحيات وزير المالية تعود لرئيس المؤسسة سواء اعيان أو نواب هذه كفيلة توضح أننا مؤسسة مستقلة ماليا عن الحكومة.

وقال ولماذا يسكت عن التعيينات الاستثنائية التي أوردتها في ردي على الحكومة وفي وزارات كانت ضمن ولايته وكمفوضية العقبة ووزارة الخارجية، حيث كان هناك استثناءات وقع عليها واعرف اعداد ممن تم تعينهم، فان كانت الولاية العامة تعطيه أن يسال الاخرين، فمن باب أولى ان يتم سؤال الرئيس، فعلينا ان نسأله عن الاستثناءات في التعينات، فحين يقول لي رئيس الوزراء إن التعينات في مجلس النواب حق شخصي للشعب، فمن حقي اساله عن من فقدوا حقهم في عشرات المؤسسات الحكومية  التي تتبع رئيس الوزاء حين تم التعيين فرديا وبطريقة استثنائية فكيف يضيع حق الاردنيين؟.

وأكد الطراونة أن العلاقة العملية بين المجلس والحكومة رغم ما حدث ما زال يحكمها الاحترام والدستور، اذن ان المجلس لم يعطل اي تشريع للحكومة، وكانت تجري التشريعات و اقرارها بكل يسر وسهولة، وان  هذه العلاقة تجري وفق الدستور والرقابة حق دستوري للنواب وأن يستدعوا أي وزير ان كان هناك حاجة لذلك.

تثبيت الحكومة:

وكشف بأن الذي ثبت الحكومة هو رئيس المجلس من خلال الائتلاف النيابي،  ولكن هذا لا يمنع من محاسبة ومساءلة الحكومة، وممارسة الحق الدستوري ضمن الدستور، حيث يمكننا ان نسحب الثقة أو نؤكدها في الوقت المناسب.

واضاف الطراونة أن الائتلاف النيابي هو داعم لها طالما هي قائمة بعملها بما يخص خدمة الدولة والوطن، وأنه لا يوجد ثقة مطلقة بل هي دائما تحت المساءلة، فهناك عشرات الاسئلة حول التعيينات الكبرى وجهت من النواب للحكومة، فهناك أكثر من 3 آلاف سؤال وجه للحكومة، حيث اجابت الحكومة على بعضها  وانا شاهد عليها .

ولفت إلى أن رقابة المجلس على الحكومة هي امر نسبي فلا نقدر أن نقول أن كل ما يطالب به النائب يجب أن ينفذ كما طرح في السؤال، ولكن هناك استجابات عديدة في مسائل كبيرة.

عمر المجلس:

وقال إن عمر المجلس من حيث البقاء والحل هو بيد جلالة الملك فهو صاحب الشأن والقرار، وليس بيد الحكومة، مرجحا أن تجري انتخابات نيابية في عام 2016.

وبين أن الخلاف الاخير بين الحكومة والمجلس لم يقصر هذا "الخلاف" من عمر المجلس قال لا اتصور أنه قصر من عمر المجلس، فالمجلس في عامه الاخير من العمر الدستوري له فسواء  حٌل المجلس أو دعي لجلسة استثنائية في النهاية الصلاحية بيد الملك وليس بيد الحكومة.

ونوه إلى أن مجلس النواب اليوم أمام استحقاقات اخرى فقانون الانتخاب يحتاج لتعديل في مسألة أزداجية الجنسية، حيث يحظر القانون على مزدوجي الجنسية الترشيح لانتخابات فما تبقى للدورة العادية هي 10 ايام فبقي جلسة واحده متبقية فهو لا يقدر أن ينجز 6 قوانين فلابد من وجود جلسة استثنائية حتى يتم انجازها، ولا نعرف متى ينتهي عمر المجلس ولكن سنبقى نعمل لآخر لحظة.

أداء المجلس:

وعن اداء مجلس النواب قال إن المجلس عمل جهدا كبيرا في كل المحاور سواء على صعيد التشريع الذي انجز منه مئات القوانين ومنها الجدلية والصعبة و التي رحلت من مجالس سابقه فانهينا منظومة العمل السياسي الاردني حين استكملنا التعديلات الدستورية ولا غبار عليها وكذلك قانون البلديات  والاحزاب وقانون الانتخابات واللامركزية.

وذكر أن المجلس من حيث الرقابة فقد وجه الاف الاسئلة للحكومة، مايفوق اسئلة عشرة مجالس للنواب، ومن ناحية ثانية طور نظامه الداخلي مرتين وهو جزء من العمل الديموقراطي، وأصبح المجلس كذلك مبرزا في المحافل الدولية، وصار لديه 4 لجان في البرلمان الدولي والذي يضم دولة عظمى، واصبحت عمان العاصمة النسائية السياسية في ظروف محيطة ملتهبة حولنا وكل هذا بتوجيهات جلالة الملك.

وتابع حديثه عن أداء المجلس بالقول إن القوانين التي كانت تأتي للمجلس كانت تحول للجان المختصة وهذه آلية متطورة جدا، وكان لدينا في اليوم الواحد 20 لجنة تجتمع في المجلس، حيث كانت تجري تعديلات كبرى على القوانين.

وأكد أن الاصلاح الذي حصل يسجل للمجلس وليس للحكومة، لان المجلس احضر خبراء في القوانين، وأخذ رأي المئات من المختصين من كافة انحاء الوطن، ما جعل الحكومة تتراجع عن كثير من المفاصل، لافتا أن القضية ليست حجم او نسبة التغيير بقدر دقة التشريع.

ونوه إلى أن فقانون الانتخاب لم يقر كما جاء من الحكومة بل ععقد المجلس 52 اجتماعا في وعدل بنود فيه مثل  قضية كوتا المرأة  وتم نقاش القانون خلال 4 جلسات وليس ضروريا أن يعقد 10 جلسات حتى يقر القانون لان هناك كثير من المواد رحلت من القانون السابق، فليس صحيحا أنه اقر كما جاء من الحكومة

 وعن رئاسة المجلس بين ان رئاسة المجلس في بعض الاحيان تكون مرنة وسلسة، وفي بعض الاحيان خصوصا حينما تكون القوانين صعبة ينعكس الامر على ادارة المجلس لوجود اراء مختلفة ومتناقضة بينر النواب.

وحول ما يقوله البعض ان هناك محابة في توزيع الاصوات نفى الطراونة وجود ذلك، مشيرا إلى أن ادارة المجلس - بوجب صلاحيتها حين تكون هناك مسالة ضبابيه يتيح مزيد من الوقت للنائب الذي لديه خبرة في الموضوع لكي يتحدث أكثر من غيره كي يوضح المسألة.

وفي ما يتعلق بالنصاب تحت القبة وهل اقرت قوانين دون نصاب قال:" لا اعتقد ان هناك قوانين اقرت دون نصاب، ولكنني اتحدث بألم في هذا الموضوع لأنه من الصعب والمتعب أن تصل لنصف + 1  على مدار الساعة لااشخاص غير معنيين يجب أن نرتقي لتعديل قادم بحيث أن يكون النصاب عند التصويت وليس المناقشة، ولكن الدستور يحتم اكتمال النصاب، فكثير من النواب يكون حاضرا فقط والامر لا يعنيه لأن القضية هي سؤال لوزير مثلا  فلا داعي أن يكتمل انلصاب وهنا يجب ان يكون النصاب عند التصويت وليس في املنقاشات كما هو معمول بها حاليا.

ولفت إلى أن أغلب النواب كانوا متقيدين في القانون الداخلي، ولكن في محطات حرجة نعطي بعض المرونة وهي من صلاحيات الرئيس أن يعطي أكثر من 4 دقائق للمتحدث لاهمية الموضوع.