الطراونة لرؤيا: التعيينات النيابية الأخيرة ضمن الدستور وردي على النسور حفاظا على هيبة المجلس
أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان العلاقة بين مجلس النواب والحكومة يحكمها العمل المشترك، وأنه لا يوجد بين الحكومة والمجلس إلا كل خير، فالمجلس لم يعطل اي تشريع للحكومة- بغض النظر عن وجهات النظر - وتشرفنا بخدمة الحكومة الاردنية من خلال التشريع، ويمكن أن نتحدث عن حالات فردية ولكن هذه الحالات الفردية لا تشخص الحالة، مؤكدا بقاء الواجب الرقابي وهو حق دستوري للمجلس على الحكومة.
واضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد أن الحكومة في بعض الاحيان ترى أو تقول في العملية الرقابية نوع من الكيدية والانتقامية او مناكفة مع برامجها.
وفي معرض رده على مسألة التعينات في مجلس النواب قال إن هذه المسألة لا ترتقي لمستوى احداث التوتر، فهناك وجهتي نظر في الشارع الاردني.
واضاف :" إنني كنت حريصا اثناء رئاستي للمجلس بوصفه سلطة تشريعية أن تنال كل استقلاليتها الدستورية، فلن نتهاون مع اي سلطة تريد التغول على سلطة المجلس.
واشار إلى أن رئيس الوزراء في كتابه حين خاطب المجلس بموضوع التعينات كانت لغته غير مألوفة بالنسبة لي، واشارت رسالته أن هناك خلاف على السطح، فكلامه كان خارج المألوف وجرحت مشاعري، فحاولت أن ارد عليها بموجب صلاحياتي ضمن الكياسة والمنطق.
ووأوضح بأن التعينات في المجلس ليست تابعه لديوان الخدمة المدنية بل للمجلس وهو سلطة مستقلة وله ميزانية مستقله ومنصوص عليها بقانون الميزانية الاردنية، حيث نصت مواد الميزانية أن صلاحيات وزير المالية تعود لرئيس المؤسسة سواء اعيان أو نواب هذه كفيلة توضح أننا مؤسسة مستقلة ماليا عن الحكومة.
وقال ولماذا يسكت عن التعيينات الاستثنائية التي أوردتها في ردي على الحكومة وفي وزارات كانت ضمن ولايته وكمفوضية العقبة ووزارة الخارجية، حيث كان هناك استثناءات وقع عليها واعرف اعداد ممن تم تعينهم، فان كانت الولاية العامة تعطيه أن يسال الاخرين، فمن باب أولى ان يتم سؤال الرئيس، فعلينا ان نسأله عن الاستثناءات في التعينات، فحين يقول لي رئيس الوزراء إن التعينات في مجلس النواب حق شخصي للشعب، فمن حقي اساله عن من فقدوا حقهم في عشرات المؤسسات الحكومية التي تتبع رئيس الوزاء حين تم التعيين فرديا وبطريقة استثنائية فكيف يضيع حق الاردنيين؟.
وأكد الطراونة أن العلاقة العملية بين المجلس والحكومة رغم ما حدث ما زال يحكمها الاحترام والدستور، اذن ان المجلس لم يعطل اي تشريع للحكومة، وكانت تجري التشريعات و اقرارها بكل يسر وسهولة، وان هذه العلاقة تجري وفق الدستور والرقابة حق دستوري للنواب وأن يستدعوا أي وزير ان كان هناك حاجة لذلك.
