أكد رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، الاثنين، أن مجلس الوزراء وافق على تقديم كافة القوانين التي ذكرت " عدم ازدواج الجنسية " تباعا لمجلس الأمة ....
أكد رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، الاثنين، أن مجلس الوزراء وافق على تقديم كافة القوانين التي ذكرت " عدم ازدواج الجنسية " تباعا لمجلس الأمة لتعديلها وهي خمس أو ست قوانين.
وقال النسور، خلال حضوره جلسة مجلس الأعيان التي أقر خلالها مشروع التعديلات الدستورية، إنه " من الممكن ان تقدم هذه القوانين الى اللجان المختصة في مجلس النواب خلال هذا الأسبوع لدراستها واعادة مناقشتها واقرارها بما يتوافق وأحكام الدستور".
وبرر النسور حق مزدوجي الجنسية بتولي المناصب للمجلس بالقول أن " الحكومة ترى الحصول على جنسية أخرى لا يعني بالضرورة أن ولاء حاملها سيكون للدولة الأخرى ومن نجد انه لا ضير في أن يكون مزدوج الجنسية من يتولى منصب لأنه سيقسم اليمين قبل ان يتولى منصبه".
ولقي مشروع التعديل الدستوري المتعلق بـ " ازدواجية الجنسية " جدلا في الأوساط النيابية، وحتى الشعبية، بالرغم من موافقة مجلس النواب عليها بأغلبية.
ووافق النواب على تعديل المادة (75) من الدستور الأربعاء الماضي، ويقضي التعديل بالسماح بازدواجية الجنسية للأعيان والنواب وكذلك الوزراء.
بدوره، قال العين رجائي المعشر إن " دستور عام 52 كان يقول "لا يتولى منصب من كان يدعي حماية دولة أخرى" والتعديل في 2011 جاء ليؤكد هذا المبدأ".
وأضاف " هناك نوعين من التجنس وهي التجنس بالولادة وهذا لم يدعي حماية دولة أخرى ولم يقسم قسم ولاء لتلك الدولة والنوع الأخر هو من تجنس بطلب منه وهذا يكون أدى قسم الولاء لتلك الدولة التي تجنس بجنسيتها".
ولاحقا اقر الاعيان هذه المادة في التعديلات الدستورية قبل ان يقر كافة التعديلات كما وردت من النواب.
وينتظر ان تقدم الحكومة مجموعة من القوانين الى مجلس النواب لتعديل بعض موادها لتتوافق والتعديلات الدستورية المتعلقة بازدواجية الجنسية بعد توشيحها بالارادة الملكية السامية.
