قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الاردن "ليس الاغلى عربيا في الاسعار والمعيشة"، مشيرة الى صدور دراسات وصفتها بـ"مريبة بهذا الخصوص هدفها الإساءة للأردن".

واكد رئيس الجمعية د. محمد عبيدات ان مركز الدراسات التابع للجمعية يعد حاليا دراسة منهجية "مبنية على اسس علمية دقيقة ردا على تلك الدراسة المثيرة للجدل، وما تبنته من أخطاء تسيء للأردن، وكل القطاعات الموجودة فيه، وسيتم الاعلان عنها خلال ايام".

وقالت الجمعية، في بيان لها، ان الدراسات التي تم الاعلان عنها قبل ايام وتم نشرها على موقع الإيكونوميست البريطاني تقدم العاصمة الأردنية عمان بشكل لافت في مراتب الدول العالمية الأكثر غلاء للعام 2015، هي دراسة "غير دقيقة ولم تعتمد على منهجية علمية دقيقة، في مسار بحثها، ما ادى الى مخرجات مشوهة تؤثر سلبا على دول وتجامل دولا اخرى".

وقالت ان جميع المعايير التي اتخذتها الدراسة حول الدول الاكثر غلاء في العالم، وخصوصا عربيا، "هي دراسات غير دقيقة اطلاقا بل خالية من اي منهجية علمية، وذلك نظرا للمعايير التي تم استخدامها في الدراسة المثيرة للشك وكانها أتت محابية لتجامل بعض الدول وتسيء لبعضها الاخر".

وبين ان منهجية الدراسة بالكامل خاطئة "حيث كان يستلزم ان تكون بين دول متساوية الدخل او على الاقل المقارنة بين الدخل للفرد مع السلع ومدى ارتفاعها او انخفاضها، الا ان الدراسة ساوت بين الجميع دون النظر الى العديد من الفوارق بين دولة واخرى".

واشار البيان الى انه تبين للجمعية ان هذه الاسس وعلى عدم دقتها "تشير الى ان الاردن ليس الاغلى عربيا في مؤشر الاسعار والخدمات"، لافتة الى الدراسة اعتمدت على اسعار مواد غذائية مثل الخضراوات وسلع خدمية اخرى هي الارخص في الاردن مقارنة مع عدد كثير من الدول المدرجة في الدراسة، "وايضا نجد ان تكلفة العلاج للمرضى غير الاردنيين في الاردن ارخص بكثير من بعض الدول".

واشار عبيدات الى انه لا مانع من دراسة وتحليل تطور الاسعار للمواد الغذائية والتموينية ومقارنتها بعدة عواصم عالمية وعربية "شريطة ان يكون مستوى الدخل او نسبته متساوية، لا ان تكون بين دخول متدنية واخرى مرتفعة، وعلى سبيل المثال فان عمان يقطنها نحو90 بالمئة من اصحاب الدخل المتوسط والمحدود وبذلك نلحظ علميا المنهجية الخاطئة التي اتبعتها الدراسة المثيرة للجدل".