حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"  الجمعة من تداعيات مواصلة تقييد إسرائيل لإدخال الإسمنت إلى قطاع غزة.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له، أن حظر الاحتلال الاسرائيلي استيراد الإسمنت خفض من كميته في السوق الغزي، ورفع أسعاره، وأن هذا الإجراء الإسرائيلي أرغم المؤسسات الأممية على تعليق المساعدات النقدية المقدمة لترميم المنازل المدمرة من الحرب الأخيرة على القطاع.

وقال التقرير: "لقد منعت السلطات الإسرائيلية منذ 3 نيسان الجاري استيراد الاسمنت للقطاع الخاص في قطاع غزة، في أعقاب مزاعم بعدم وصول كميات كبيرة منه إلى الفئات المستهدفة من المستفيدين الشرعيين".

وأضاف: "كان استيراد وتوريد الإسمنت قد استؤنف للقطاع الخاص في قطاع غزة منذ تشرين أول 2014 فقط ضمن آلية عملية إعادة إعمار غزة، بعد الحظر العام الشامل المفروض منذ بدء الحصار في حزيران 2007، وتم التأكيد على القيود الأخيرة مرة أخرى في 18 نيسان،في أعقاب اكتشاف نفق يمتد من غزة إلى إسرائيل، وهو الأول من نوعه الذي يكتشف منذ صراع غزة 2014.

واوضح التقرير لقد بلغ المتوسط الشهري لكميات الإسمنت التي دخلت للقطاع الخاص في غزة منذ تشرين الأول 2015 وحتى فرض القيود الأخيرة، 75,000 طن من خلال معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم)، وكانت تهدف في المقام الأول إلى إصلاح المساكن وإعادة إعمار ما يزيد عن 171,000 وحدة تضررت أو دمرت خلال الأعمال القتالية في عام 2014. وقد تم بيع معظم مواد إصلاح المسكن وإعادة الإعمار التي دخلت إلى المستفيدين.

واشار الى ان مجموعة العمل الخاصة بالمأوى افادت بأن المنظمات التي تقدم المساعدة اضطرت إلى تعليق المساعدات النقدية لترميم منازل ما يزيد عن 1,370 أسرة نتيجة لندرة الإسمنت والارتفاع الحاد في أسعاره، وبالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل توزيع دفعات مالية إلى 1,550 أسرة من المقرر أن تبدأ إعادة الإعمار وذلك جراء عدم توفر الاسمنت.

وقال التقرير "يعاني ما يزيد 75,000 شخص دمرت منازلهم أو تضررت بشدة خلال الأعمال القتالية في 2014، جراء التهجير الداخلي الذي طال أمده بسبب القيود المفروضة على دخول مواد البناء الأساسية ونقص التمويل".

وأضاف "ووفقا لاتحاد المقاولين الفلسطينيين، يؤدي نقص الاسمنت حاليا إلى انقطاع 40,000 شخص عن أعمالهم في قطاع البناء".