أظهرت دراسة مسحية أجراها مركز بيو الأمريكي للأبحاث، تراجعا بنسبة الأردنيين الذين يطالبون بتضمين تعاليم "القرآن الكريم" في صنع القوانين الوطنية وفق الدراسة.

وأجرى المركز، كما يقول، دراسة، شملت أكثر من 10 آلاف شخص، من 10 بلدان عربية وإسلامية، هي باكستان والأردن وماليزيا والسنغال وبوركينا فاسو وتركيا ولبنان وإندونيسيا، وكذلك الأراضي الفلسطينية، تناولت العلاقة بين تعاليم الإسلام وقوانين الحكومات المتبعة.

ولفتت الدراسة التي أجراها المركز في الأردن، إلى أن 54٪ من الأردنيين يقولون أن قوانين البلاد تتبع تعاليم "القرآن الكريم" بدقة، في حين يرى 38٪ منهم أن هذه القوانين تتبع قيم ومبادئ الإسلام، ولكنها لا تتبع تعاليم "القرآن الكريم" بدقة.

وبحسب الدراسة، فإن 7٪ فقط من الأردنيين، يعتقدون أن القوانين لا يجب أن تتأثر في ما يتضمنه " القرآن الكريم".

وتطرق المركز إلى انخفاض نسبة الأردنيين المطالبين بوجوب اتباع ما يتضمنه "القرآن الكريم" في التشريعات والقوانين الوطنية، مشيرا إلى أنه وفي العام 2012، كانت النسبة 72% ممن ينادون بوجوب ذلك، ما يعني، وفق الدراسة، أن هذه النسبة تراجعت بنحو 18% لتصبح عما هي عليه الآن 54%.

ومركز بيو للدراسات هو مركز بحثي أمريكي يعمل في واشنطن، ومتخصص في مجال أبحاث واستطلاع آراء الشعوب حيال قضايا معينة.

ونشر المركز دراسته مفصلة، وتناول فيها كل دولة ونتائجها على حدا، وتوصل من خلالها إلى اتساع الفجوة بين تعاليم الإسلام والقومية وما تتضمنه القوانين في العالم الإسلامي.

وبحسب الدراسة تباينت وجهات نظر المستطلعة آرائهم، حول ما إذا كانت تعاليم "القرآن الكريم" لا بد أن تؤثر في القوانين الموضوعة في بلدانهم.

وأشار المركز، إلى أنه مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، ينقسم العالم الإسلامي بشكل حاد بشأن ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين تعاليم الإسلام وقوانين الحكومات، سيما مع تزايد أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها المنظمات الإرهابية خاصة تنظيم داعش الإرهابي. 

وبدأ " بيو الأمريكي " العمل على هذه الدراسة، الموسعة، منذ 5 نيسان وحتى 21 ايار 2015، ونشر نتائجها امس الأول الأربعاء.

 للاطلاع على تفاصيل الدراسة القديمة انقر هنا

 للاطلاع على تفاصيل الدراسة الجديدة  انقر هنا