قال وزير المالية عمر ملحس، إن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي اعتمدته الحكومة، يهدف الى توفير المناخ المناسب لجذب واستقطاب الاستثمارات، لضمان اكبر مشاركة من القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات شراكة.

واضاف خلال ورشة عمل تعريفية بالبرنامج، ان القطاع الخاص، سيؤمن التمويل اللازم لمشروعات الشركة وتحمل المخاطر المرتبطة بإنشائها وتشغيلها وصيانتها، و توفير الخدمات المطلوبة بكفاءة وجودة عالية وبأسعار منافسة، لقاء تحقيقه عائدا ماليا مناسبا، دون ان تتخلى الحكومة عن الملكية الدائمة لهذه المشروعات، والتي تعود للحكومة ضمن شروط تحدد في العقد وبعد انتهاء فترة التعاقد.

واعدت الحكومة قانونا للشراكة، بما يمنح الصلاحيات الكافية للجهات الحكومية المعنية بالعمل بحرية أكبر لاقتراح المشاريع وتنفيذها ضمن آلية شفافة وواضحة المعالم، وبمساندة وحدة متخصصة تم إنشاؤها في وزارة المالية، ويجري العمل حاليا على تعزيزها ورفدها بالكوادر الفنية والمالية والقانونية اللازمة لهذه الغاية.