ملحس: الحكومة أولت الشراكة بين القطاعين العام والخاص اهتماما خاصا

أكد وزير المالية عمر ملحس ان الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات إيماناً منها بأهمية تشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

واضاف خلال ورشة عمل تعريفية ببرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ان الحكومة تعمل من خلال برامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي على توفير المناخ المناسب لجذب واستقطاب الاستثمارات الخاصة لضمان اكبر قدر من المشاركة من القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع شراكة هامة وعديدة في مختلف القطاعات.

  وعمدت الحكومة مؤخراً بالتنسيق مع البنك الدولي وبرنامج المساعدات الأمريكية إلى إصدار قانون ونظام خاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف وضع سياسات متكاملة تتناسب مع طبيعة المشاريع وتنظم العلاقة بين كافة الجهات الرسمية المعنية، وتوضح مفهوم هذه المشاريع والمخاطر المرتبطة بها، وآليات التنفيذ بما في ذلك الإجراءات الخاصة بإعداد وطرح العطاءات وتقييم العروض وإجراء المفاوضات وغيرها.

ويهدف القانون والنظام الصادر إلى منح الصلاحيات الكافية للجهات الحكومية المعنية بالعمل بحرية أكبر لاقتراح المشاريع وتنفيذها ضمن آلية شفافة وواضحة المعالم وبمساندة وحدة متخصصة تم إنشاؤها في وزارة المالية ويجري العمل حاليا على تعزيزها ورفدها بالكوادر الفنية والمالية والقانونية اللازمة لهذه الغاية